«التأسيسية» تتراجع أمام «الدستورية»: حذف نصوص تعيين أعضاء المحكمة

«قضايا الدولة» تؤجل قرار تعليق العمل انتظاراً لما تنتهى إليه لجنة الصياغة

تنتهى لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية للدستور، من مراجعة باب نظام الحكم، والسلطات العامة، الثلاثاء المقبل، بعد أن انتهت منه لجنة الصياغة، وتبدأ من الغد، مراجعة مواد فصول الإدارة المحلية والسلطة التنفيذية، وعدد من مواد فصل السلطة التشريعية الخاصة بمجلس الشيوخ.
وقال مصدر فى «التأسيسية» ل«الوطن»، إن لجنة الصياغة استغلت سفر الدكتور محمد محسوب، مقرر اللجنة إلى الخارج، وانتهت من فصل السلطة القضائية، دون إدخال تعديلات عليه.
وأكد الدكتور محمد محيى الدين، عضو الجمعية، أن «الصياغة» استجابت لمطالب المحكمة الدستورية، وأبقت على النصوص الخاصة بها كما هى فى «دستور71»، مع إضافة بسيطة، بشأن رقابتها على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وأشار إلى أن هذه المطالب تتفق فى مجملها مع الصياغة المقدمة من لجنة نظام الحكم فى فصل السلطة القضائية.
وأضاف أن النصوص التى حذفت تتعلق بطريقة تعيين أعضاء المحكمة، التى نصت على أن يجرى اختيارهم من الجمعيات العمومية للدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، ومحاكم الاستئناف، ويصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية، كما حذف النص الخاص بعدم الفصل فى الدعوى الموضوعية.
وانتقد الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة المقترحات والتواصل المجتمعى، ما سماها محاولات بعض القوى السياسية الإيحاء بأن الدستور الجديد ضد الدولة المدنية، وطالبهم بتحديد المواد التى تدعو لذلك، وإرسال نصوص بديلة عنها، بعيداً عن العناوين الهلامية والوهمية، حسب قوله.
وأضاف: «المجتمع المصرى لن يقبل إلا بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يمكن لمدنية الدولة أن تفرض شيئاً لا يريده المجتمع».
على جانب آخر، أرجأ مستشارو هيئة قضايا الدولة اتخاذ أية إجراءات تصعيدية تتعلق بتعليق العمل داخل قطاعات الهيئة وعدم الحضور أمام المحاكم، انتظاراً لما تسفر عنه الصياغة النهائية لمسودة الدستور، وما إذا كانت ستقر ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بشأن تحويل الهيئة لنيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية.
وقال المستشار عبدالرحمن الجارحى عضو الهيئة، إن مسودة الدستور الأولية تضمنت الاستجابة لمطلب هيئة قضايا الدولة لكنها لم تضع نصاً انتقالياً، بحيث يجرى تفعيل النيابة المدنية لتؤدى دورها خلال عامين من وضع الدستور.