لجنة صياغة الحكم تلغى مادتين الأولى المتعلقة بتعيين رؤساء الجمهورية مدى الحياة بمجلس الشورى.. والثانية المتعلقة بحظر تعديل الدستور بعد سنوات

انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، إلى حذف مادتين, إحداهما من باب الأحكام العامة والخاصة "بحظر تعديل الدستور لمدة خمس سنوات"، وحذف المادة الثانية من فصل مجلس الشورى بباب نظام الحكم والمتعلقة "بتعيين رؤساء الجمهورية مدى الحياة فى مجلس الشورى".
وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو اللجنة، إن لجنة الصياغة اليوم بصدد الانتهاء من باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، ومنها تعديل نص مجلس الدولة بزيادة اختصاصاته من خلال أن يكون دوره تلقى مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ومراجعاتها من خلال لجنة التشريع التى أضيفت إلى اختصاصات المجلس قبل عرضها على مجلس الشعب، مبينًا أن لجنة الصياغة تبحث أن يكون منصب شيخ الأزهر بالاختيار بدلاً من التعيين، وذلك فى المادة الثالثة من باب المقومات الأساسية.. ولفت إلى مراجعة اللجنة لكل الاعتراضات المقدمة من الدستورية العليا، ومنها تفعيل دورها من خلال توليها تفسير النصوص الدستورية وهو ما يتم بحثه الآن داخل اللجنة، بالإضافة إلى تفعيل دور المحكمة الدستورية بشكل أكبر مما كان منصوص عليه فى المسودة الأولى.
من جانبها رفضت لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية مطالب خبراء وزارة العدل بشأن وضع خاص لهم فى الدستور يحقق لهم الاستقلال فى أعمالهم ولا يعرضهم للضغوط من قبل أى نظام حاكم, ولكن اكتفت اللجنة بوضع نص لهم فى باب الأحكام العامة ينص على استقلاليتهم فى أداء عملهم دون تدخل من أحد.
وبررت لجنة الأجهزة رفضها بأن الشروط الموضوعة فى باب الأجهزة المستقلة والرقابة عليها فى الدستور الجديد تؤكد عدم التبعية لأى من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن ثم لا تنطبق هذه الشروط على خبراء وزارة العدل.
فيما قال طاهر عبد المحسن، مقرر مساعد لجنة الأجهزة الرقابية، إنه لن يتم تخصيص هيئة مستقلة لخبراء العدل والطب الشرعى ولكن سيتم وضع نص لهم فى باب الأحكام العامة ينص على استقلاليتهم فى أداء عملهم دون تدخل من أحد.