شبيطة: لجنة الصياغة بصدد الانتهاء من باب السلطة القضائية

قال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور: "أن اللجنة بصدد الانتهاء اليوم ، من باب السلطة القضائية بالدستور الجديد".

وأضاف شبيطة في تصريح له اليوم الخميس، أن هذا الباب يتضمن تعديل نص مجلس الدولة بزيادة اختصاصيته من خلال أن يكون دوره هو تلقى مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ومراجعاتها في لجنة التشريع التى أضيفت إلى اختصاصات المجلس قبل عرضها على مجلس الشعب"، نقلا عن (أ.ش. أ).

وبين أن لجنة الصياغة تبحث أن يكون منصب شيخ الأزهر بالاختيار بدلا من التعيين وذلك في المادة الثالثة من باب المقومات الأساسية.

وأشار إلى أن لجنة الصياغة اقترحت حذف مادتين، إحداهما من باب الأحكام العامة وتختص "بحظر تعديل الدستور لمده خمس سنوات " إلى جانب حذف المادة الثانية من فصل مجلس الشورى بباب نظام الحكم والمتعلقة " بتعيين رؤساء الجمهورية مدى الحياة في مجلس الشورى".

ولفت شبيطة إلى مراجعه اللجنة لكافة الاعتراضات المقدمة من الدستورية العليا ومنها تفعيل دورها من خلال توليها تفسير النصوص الدستورية وهو ما يتم بحثه الآن داخل اللجنة ، بالإضافة إلى تفعيل دور المحكم الدستورية بشكل أكبر من ما كان منصوصا عليه في المسودة الأولى.

من ناحية أخرى، رفضت لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية مطالب خبراء وزارة العدل بشأن وضع خاص لهم في الدستور يحقق لهم الاستقلال في أعمالهم ولا يعرضهم للضغوط من قبل أي نظام حاكم.

وذكرت مصادر باللجنة أن اللجنة اكتفت بوضع نص بشأن الخبراء في باب الأحكام العامة ينص على استقلاليتهم في أداء عملهم دون تدخل من أحد.

وبررت لجنة الأجهزة الرقابية رفضها بأن الشروط الموضوعة في باب الأجهزة المستقلة والرقابة عليها في الدستور الجديد تؤكد على عدم التبعية لأي من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن ثم لا تنطبق هذه الشروط على خبراء وزارة العدل.

وبدوره، قال طاهر عبد المحسن مقرر مساعد لجنة الأجهزة الرقابية: "إنه لن يتم تخصيص هيئة مستقلة لخبراء العدل والطب الشرعي ولكن سيتم وضع نص لهم في باب الأحكام العامة ينص على استقلاليتهم في أداء عملهم دون تدخل من أحد".

وفى موضوع أخر، تقدم عمرو عبد الهادي عضو لجنة المقترحات والتواصل المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستور ببلاغ إلى النائب العام ضد المستشار مرتضى منصور بعد تلقيه تهديدات مباشرة بالقتل من الأخير مستندا إلى "تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية".

وأكد عبد الهادي، في تصريح له اليوم الخميس ، أنه فوجئ بتلقي اتصالات هاتفية على هاتفه الخاص من أحد الأشخاص يهدده بالقتل ويوجه له ألفاظا بذيئة ويحذره من الحديث عن منصور مرة أخرى.

وكان عبد الهادي قد شن هجوما عنيفا تجاه منصور فى بعض وسائل الإعلام بعد حصوله على حكم بالبراءة في قضية "موقعة الجمل".

وقال عبد الهادي في نص بلاغه للنائب العام إن ذلك الحكم الأخير الصادر بشأن منصور جعلته "أكثر طغيانا".
مواد متعلقة:
1. جامعة المنيا تناقش الدستور الجديد
2. نور يعترض علي 4 مواد بمشروع الدستور
3. «السادات» يطالب «تأسيسية الدستور» بتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات