التأسيسية تناقش خلافات الدستور اليوم..والنظام الانتخابي بعد العيد

تعقد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور اجتماعا مساء اليوم لحسم بعض النقاط الخلافية في باب نظام الحكم والتطرق لمواد السلطة القضائية العالقة ايضا.. صرح بذلك د.محمد جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم.
واضاف جبريل انه سيتم تحديد موعدا لعقد اجتماع ثالث يجمع الاحزاب السياسية للتشاور حول النظام الانتخابي بعد اجازة عيد الاضحي مشيرا الي ان الاجتماعين اللذين تم عقدهما شهدا تبادل للآراء حيث تمسكت اغلب الاحزاب علي تطبيق نظام القائمة او النظام المختلط بين نظامي القائمة والفردي.
وحول اعتراضات بعض القوي الممثلة في الجمعية التأسيسية علي مسودة الدستور قال مقرر لجنة نظام الحكم ان هذه اساليب لاستغلال الضغط من الخارج لتحقيق مكاسب داخل الجمعية التأسيسية مشددا علي ان بعض المسائل التي بها خلاف تمثل اثباتا للمواقف من اصحابها او فهم خاطئ لتفسير المواد
من جانبه اكد فريد اسماعيل عضو الجمعية التأسيسية ان الايام المقبلة ستشهد عقد مزيد من الاجتماعات للتقريب بين وجهات النظر المختلفة لحسم الخلافات علي مواد مسودة الدستور مشيرا الي انه يمكن حذف بعض المواد وتعديلها لانه هذه مسودة اولية وليست نهائية للدستور.
وقال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنتي نظام الحكم والصياغة انه تم تعديل جميع نصوص مواد الهيئات القضائية بما يتوافق مع مقترحاتهم مؤكدا ان هذا يأتي طبقا لعدة مقترحات قدمها مجلس الدولة والنيابة الادارية والمحكمة الدستورية.
وحول ما يتعلق بالسلطه القضائية كشف محمد محيي الدين عضو الجمعية في تصريحات خاصه للاخبار امس انتهاء لجنة الصياغه في مجمله الي ما وصلت اليه لجنة نظام الحكم بالجمعية مؤكدا انه تم اقرار ذات الاختصاصات الاصلية والمحددة والتي وضعتها نظام الحكم لكل من مجلس الدوله والمحكمه الدستوريه العليا والنيابة الادارية كما كشف عن المقترح الذي تم تقديمه خلال اجتماع اللجنة يوم الخميس الماضي والذي ينص علي ضم اعضاء هيئة قضايا الدولة الي باقي الجهات سالفة الذكر.
كما اكد ان اختصاصات المحكمة الدستورية ستكون الرقابة القضائية علي القوانين والفصل في التنازع في الاختصات بين الهيئات القضائية مشددا علي ان رقابة المحكمة الدستورية هي رقابة لاحقة علي القوانين وعلي ما يترتب علي تنفيذها من اثار عدا 4 قوانين انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمان وانتخابات المحليات وقانون مباشرة الحقوق السياسية والتي ستكون رقابة المحكمة الدستورية عليها سابقة ضمانا لعدم اهدار ارادة الشعب المصري وتوفيرا لمليارات الجنيهات.
واضاف د.داود الباز ان اعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية سيعقون اجتماعا اليوم لبحث ومناقشة نقاط الخلاف التي ظهرت في المسودة الاولي للدستور في المواد المتعلقة بنظام الحكم. وقال ان هناك نقاطا كثيرة تثير خلافات بين الاعضاء من اهمها المواد المتعلقة بنادي القضاة والمحكمة الدستورية وتشكيل مجلس الشيوخ.