وزير العدل يتمسك بمذكرته ل"التأسيسية" بشأن استقلال القضاء

سبق وتقدم بها قبل توليه مهام منصبه..

جدد المستشار أحمد مكى وزير العدل، تأكيده على ما طرحه بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، موضحا أنه سبق وقام بتقديم مذكرة قبل توليه منصبه إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، رأى فيها ضرورة اقتصار المشرع الدستورى على ترديد المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء كما أرساها دستور 1923، وأن يكتفى بالتأكيد على عدم قابلية القضاة للعزل، وعدم جواز تدخل أى سلطة فى القضايا ولا فى شئون العدالة، والمساواة بين رجال القضاء فى المرتبات والمزايا أيا ما كانت الجهات التى يعملون فيها، وأن يكون لهم جميعا سجل أقدمية واحد، فلا يتخطى الأحدث الأقدم.
وشدد مكى فى تصريحات صحفية أمس، على عدم جواز ندب القضاة لأى جهة غير قضائية، أو تعيينهم فى وظائف سياسية أو تنفيذية بعد تركهم الخدمة إلا بعد مدة محددة، وتثبيت سن المعاش، محذرا من إثارة الفتنة بين جماعة القضاة، وأن تترك التفصيلات للقانون بعد حوار بين القضاة أنفسهم، وهو ما تلقاه رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغريانى وقتها بالترحيب.
وقال مكى، إنه رغم إيمانه بأن مصر ينبغى أن تتجه لنظام قاضى التحقيق، إلا أنه ورئيس الجمعية التأسيسية كانا ولا يزالا يلحان على ضرورة التأكيد على استقلال النيابة العامة ومنصب النائب العام وأعضاء النيابة العامة، وأنه لا يمكن لمصر أن تندفع إلى نظام قاضى التحقيق فورا، على أن يتم ذلك بعد فترة من التمهل والاستعداد، مشيرا إلى أن كل تلك الآراء سبق لها أن وردت فى مشروع قانون السلطة القضائية السابق طرحه من قبل اللجنة المشكلة، بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.