«القضاء الأعلى» يرفض ضم «الإدارية وقضايا الدولة» إلى «السلطة القضائية»

رفض مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، خلال اجتماعه أمس، بالإجماع، ضم هيتئى النيابة الإدارية وقضايا الدولة إلى القضاء العادى فى الدستور الجديد. وأرسل المجلس خطابا إلى الجمعية التأسيسية للدستور التى يرأسها المستشار حسام الغريانى يتضمن رفضا للمقترحات المطروحة داخل الجمعية، ومطالبته بعدم دمج الهيئتين فى القضاء.
وقال المستشار ممتاز ل«الوطن» إنه سبق أن رفضت الجمعية العمومية لمحكمة النقض دمج الهيئتين بالقضاء، وأضاف: «خطابنا إلى التأسيسية تأكيد من مجلس القضاء الأعلى على ما سبق أن أعلنته عمومية النقض».
ويأتى اجتماع المجلس بعد يوم من لقاء متولى بشباب القضاة، الذين قدموا له مذكرة تضمنت 3 مطالب تمثلت فى تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء والقضاة ورفض أى تدخل فى شئونه ورفض أى فكرة تتضمن دمج أى هيئة قضائية أخرى فى القضاء تحت أى مسمى أو تتضمن سلب اختصاص من اختصاصات القضاء والنيابة العامة تحت أى مسمى، وأن ينص فى الدستور على المساواة الكاملة بين رجال القضاء بكل أنواعه فى المزايا والحقوق والواجبات خاصة تلك التى صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة لم تنفذ حتى الآن، تتمثل فى المساواة المالية للقضاة بأعضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، بينما تركز المطلب الثالث فى أن ينص الدستور على عدم جواز إنشاء أو تعديل قانون السلطة القضائية إلا بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى.