ورشة لتطوير نظم المشتريات الحكومية

بالتعاون مع البنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى ووزارة المالية

يعقد غداً الأحد بالقاهرة ولمدة 4 أيام ورشة عمل إقليمية، لمناقشة منهجية ووثائق تقييم نظم المشتريات الحكومية الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى تعتبر المرجع الدولى لإصلاح وتطوير نظم المشتريات الحكومية فى كثير من الدول.
صرح بذلك خالد نوفل رئيس هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وقال إن ورشة العمل تنظمها الهيئة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) والبنك الدولى، وبمشاركة المسئولين عن المشتريات الحكومية فى كل من اليمن، والعراق، والأردن، وسوريا وفلسطين، وعدد من المؤسسات والجهات الإنمائية الدولية مثل هيئة المعونة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بالإضافة إلى ممثلين عن كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وأوضح أن ورشة العمل تعتبر الخطوة الأولى فى سلسلة طويلة من الإجراءات التى تنتهجها وزارة المالية لإصلاح وتطوير نظم المشتريات الحكومية فى مصر، مشيراً إلى أن الورشة ستعرض أيضاً التجارب الناجحة لدول استعانت بخبرات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، للاسترشاد بها واستخدامها كمدخل لتنمية وتطوير النظام المصرى ودعم إجراءات إصلاحه.
وأكد نوفل أن ورشة العمل ستساعد أيضاً فى تقييم وتحديد الإيجابيات والسلبيات فى النظام الحالى للمشتريات الحكومية المصرية، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق الحكومى وتغيير مفاهيم الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال التقليدية عن المشتريات والتعاقدات الحكومية.
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية طلبت من القاهرة أواخر العام الماضى استضافة ورشة العمل، والتى ستناقش وثائق تقييم نظم المشتريات الحكومية الخاصة بالمنظمة باللغة العربية للمرة الأولى فى تاريخ المنظمة، والتى أنشئت عام 1961 وتضم حالياً 30 دولة، وهى النمسا وأيرلندا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا وتركيا وكندا والولايات المتحدة والدانمرك، وهولندا والبرتغال وفرنسا والنرويج واليونان وألمانيا وأسبانيا وأيسلندا والسويد وأستراليا، وفنلندا والتشيك وهنغاريا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وبولندا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا ولكسمبرج وبريطانيا.