قضايا الدولة تنتقد تشكيل "الغريانى" للجنة لصياغة باب السلطة القضائية

فى الدستور الجديد..

صرح المستشار أحمد مسعود المتحدث الإعلامى لنادى هيئة قضايا الدولة، أن النادى يتابع عن كثب ما تنتهى إليه الجمعية التأسيسية بخصوص وضع الهيئة فى الدستور، وأشار إلى أن النادى يدعم لجنة نظام الحكم كليا وجزئيا بخصوص النيابة المدنية، وأنه يراقب جميع الأصوات والمحاولات الفاشلة لبعض المغرضين إرضاءً لبعض الفئات على حساب بعض الفئات الأخرى ضد المصلحة لعليا للبلاد وحق الشعب فى التمتع بالعدالة الناجزة.
وأكد مسعود أنه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيديه لم يسبق الحديث عنها من
قبل فى حال استمرار عرقلة خروج النيابة المدنية وإسناد مهامها إلى هيئة
قضايا الدولة، موجهاً رسالة إلى الجمعية التأسيسية يطالب فيها بإعلاء
المصلحة العامة وتحقيق أمال وطموح الشعب المصرى فى الدستور الجديد .
وأبدى استغرابه لقرار المستشار الغريانى بتشكيل لجنة ثلاثية تختص
بالصياغة النهائية فى باب السلطة القضائية بما يخالف لائحة الجمعية
التأسيسية للدستور، واعترض على هذا الأمر، مؤكدا أنه خطأ يرتكب للمرة
الثانية من قبل الغريانى الذى يضرب بلوائح الجمعية عرض الحائط، وتساءل
هل هذا محاولة منه لإخراج دستور يمثل مصلحة لفئات أو جهات عليا معينة؟،
مشيرا إلى أن الدستور ليس ملكا لأحد ولكنه ملكا لجميع المصريين.