رئيس نادى قضايا الدولة: الغريانى عرض علينا قطعة من "التورتة" مقابل السكوت.. ورفضنا المزايدة على حقوق الشعب.. ونطالب الرئيس بعزله من التأسيسية لحمله ضغائن ضدنا

المستشار محمد محمود طه رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة، أكد أن الهيئة رفضت المزايدة على حقوق الشعب المصرى، بعد عرض المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، النص بأن تكون الهيئة مستقلة قضائيا، لكن دون تفعيل دورها، فى الدستور الجديد، وناشد الرئيس المرسى، بعزل الغريانى، حفاظا على الهيئات القضائية.
"اليوم السابع" التقى المستشار فى حوار أباح فيها بالأسرار، فيما يدور حاليا على الساحة السياسة والشعبية.. وإليكم نص الحوار.
◄س: ماذا كانت نتائج لقائكم مع المستشار الغريانى لبحث أزمة وضع الهيئة فى الدستور الجديد؟
◄ج : انتهى اللقاء بالفشل الذريع، حيث إننا فوجئنا بالمستشار يعرض علينا النص على الهيئة كهيئة قضائية مستقلة ولكن دون تفعيل دورها وتحقيقها لمصالح الشعب المصرى، مستبعدا ما أقرته لجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور، وهو إسناد مهمة النيابة المدنية إلى هيئة قضايا الدولة.
◄س: وماذا كان سيحدث فى حال قبول الهيئة لعرض الغريانى؟
◄ج: كانت ستعم المصلحة الخاصة فقط على مستشارى الهيئة، ولكن الذى سيتضرر الشعب المصرى، الذى ستهدر حقوقه فى الحصول على العدالة الناجزة.
◄س: وما وجه الضرر الواقع على الشعب المصرى؟
◄ج : إن إسناد مهمة النيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، تعنى أن تتولى الهيئة تحضير الدعاوى وتجهيزها بدءا من إقامتها حتى تصبح جاهزة للحكم، وهو ما يؤدى إلى سرعة إجراءات التقاضى، حيث يتم نظر ملايين الدعاوى أمام المحاكم ويستغرق نظر القضايا سنوات طويلة، تكاد تصل لعشر سنوات، وهو ما يضر بمصلحة المتقاضى، فى حين إذا تم تطبيق النيابة المدنية فأنه سيتحقق سرعة إجراءات التقاضى وسيحصل المواطن على حقه فى فترة وجيزة.
◄س: هل الهيئة مؤهلة لتولى مهمة النيابة المدنية؟
◄ج : بالطبع، فأعضاء هيئة قضايا الدولة على درجة عالية من الكفاءة التى تمكنهم من تولى تلك المهمة بجدارة، كما أثبتت تجربة النيابة المدنية نجاحها مثل هيئة التحضير بالمحاكم الاقتصادية وهيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة.
◄س: هل ترى أن هناك تعنتا فى تعامل الغريانى مع هيئة قضايا الدولة؟
◄ج: الغريانى مصمم على رأيه الشخصى بنفى الصفة القضائية عن الهيئة وتفعيل دورها، ونحن نصمم على رأينا وما أقرته لجنة نظام الحكم بالتأسيسية، بشأن إسناد النيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، والتأكيد على عدم وجود نص بديل.
◄س: وما الإجراءات التى اتخذتموها للرد على رفض الغريانى لمطالبكم؟
◄ج: نحن قررنا تعليق العمل بكافة فروع الهيئة لمدة يومين بكافة فروع الهيئة، حيث انسحب أعضاء الهيئة عن حضور كافة الجلسات بمحاكم الجمهورية، كما تم الاعتصام عدة أيام لمستشارى الهيئة بداخل مقر النادى، كذلك تم تنظيم عدة وقفات احتجاجية بالاشتراك مع مستشارى النيابة الإدارية أمام مجلس الشورى، حيث مقر الجمعية التأسيسية للدستور.
◄س: وماذا إذا لم يتم الاستجابة نهائيا لمطالبكم؟
◄ج: إن الجمعية العمومية لنادى مستشارى قضايا الدولة فى انعقاد مستمر، وسننتظر انتهاء لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور من عملها، وإذا انتهى إقرارها على خلاف ما أقرته لجنة نظام الحكم، فسيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية.
◄س: وبماذا تبرر تعنت الغريانى فى رفض مطالبكم؟
◄ج : أن المستشار حسام الغريانى من كبار المستشارين، وله احترامه، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة بين الهيئة وبينه، حيث إن تصرفاته كرئيس للجمعية التأسيسية للدستور تفقده الحيدة والتدرج، فالغريانى أصبح غير صالح لإدارة الجمعية التأسيسية للدستور، نظرا لعدم حيدته ولانحيازه للفئة التى ينتمى إليها، بالرغم من أن السلطة القضائية ليست ملكا لأحد، وكذلك الدستور فهو ملك للشعب، وليس ملكاً للغريانى أو لغيره، ومن المفترض أن الدستور يصنعه الحالمون وليس أهل الماضى.
◄س: وما سر اتهامه بافتقاده للحيدة والموضوعية؟
◄ج : المستشار الغريانى يحمل ضغينة شخصية تجاه الهيئة، وذلك منذ عام 2003، حيث كان الغريانى رئيسا لدائرة بمحكمة النقض وقد أصدر تقريرا مفاده أن هيئتى قضايا الدولة
والنيابة إدارية ما هما إلا هيئات إدارية وليست قضائية، إلا أن الجمعية العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ألغت التقرير، وقام على أثرها مجلس القضاء الأعلى بتوقيع جزاء عليه فى ذلك التوقيت، وعقب ذلك أيدت المحكمة الدستورية أن قضايا الدولة والنيابة الإدارية هم هيئات قضائية.
◄س: وما الحل الذى تراه مناسبا للسيطرة على الأزمة القائمة بين الهيئة والمستشار حسام الغريانى؟
◄ج: أرى أنه لا بد من تدخل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، من خلال إصدار قرار بعزل الغريانى من رئاسة التأسيسية، وبالفعل لقد أقمنا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بعزل الغريانى.
◄س: التقيتم مع نائب الرئيس لمناقشة مطالبكم.. فهل ارتضيتم بنتائج اللقاء؟
◄ج: كان لقاء غير مرضى ولم يحقق طموحات الجمعية العمومية لنادى قضايا الدولة، حيث إنه وعد بالحفاظ على الهيئات القضائية إلا أنها وعود من لا يملك، حيث إنه ليس لديه سلطة للتدخل فى عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وبالتالى تم التصعيد عقب ذلك اللقاء من خلال تنظيم وقفات احتجاجية وانعقاد الجمعية العمومية للنادى، لبحث الإجراءات التصعيدية.