قضايا الدولة تتبنى نصوص لجنة نظام الحكم

عقدت الجمعية العمومية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة اليوم السبت اجتماعا طارئاً لتحديد وضع الهيئة في الدستور تحت عنوان " تحديد المصير " أكدت فيه على أن مستشاري الهيئة يتمسكون بمطلب وحيد لا مساومة فيه وهو تبني النصوص التي انتهت إليها لجنة نظام الحكم بإسناد النيابة المدنية لأعضاء هيئة قضايا الدولة تحقيقا للصالح العام.

كما رفضت الجمعية العمومية أية مقترحات أخرى للقاء بخلاف ما انتهت إليه لجنه نظام الحكم مؤكدة على احترام الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

كما انتهت الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم ومستمر علي أ ن تعقد جلستها في تمام الساعة الثالثة ظهر الغد الموافق 14/10/2012 لإعلان ما أسفر عنه اللقاء وإعلان الإجراءات التصعيدية في حال التوصل إلى نتائج تخالف ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم.

وقال المستشار الضبع نائب رئيس الهيئة إن مستشاري هيئة قضايا الدولة لطالما كانوا حماة المال العام و الحريصين عليه والذين أقسموا على احترام الدستور والقانون ذلك الحرص و هذا القسم كان دافعهم لقبول ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من إسناد النيابة المدنية لهم في مشروع دستور الثورة وكان ذلك أيضا نزولا على ما توجبه مصلحة الوطن و المواطن في الحصول على عدالة ناجزه تعد هي الأساس في الإصلاح القضائي المنشود.

وأضاف " الضبع " أن ما انتهى إليه الرأي في لجنة نظام الحكم من تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعوى قد قوبل بحرب شعواء لا هوادة فيها من قبل رئيس الجمعية التأسيسية الذي خالف جميع الأعراف الدستورية ولائحة الجمعية التأسيسية ذاتها في محاولة مستميتة منه لوأد ذلك المشروع الإصلاحي الذي اعتنقه أعضاء لجنة نظام الحكم الأربعين و الذين هم من خيرة رجال القانون و الرأي .

وأوضح " الضبع " أنه إزاء محاولات قله لا تجاوز أصابع اليد الواحدة داخل الجمعية التأسيسية يتزعمها المستشار الغرياني للوقوف في وجه المصلحة العامة برفضها ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم.

وأشار الضبع إلى أن الجمعية العمومية ترفض كافة محاولات السيد رئيس الجمعية التأسيسية للالتفاف على الشرعية الدستورية,وتؤيد ما سبق أن انتهى إليه بيان المجلس الأعلى للهيئة, وتدعم المستشار رئيس الهيئة في التمسك بمطلب وحيد وهو ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من نصوص تحقق الصالح العام و تحذر رئيس الجمعية التأسيسية من المساومة على مصلحة الوطن إرضاء لأهواء و قناعات شخصية غير مبررة.
مواد متعلقة:
1. لا مساس ب«حقوق المرأة» في الدستور الجديد
2. "نظرة كندية" على إيجابيات وسلبيات "دستور مصر"
3. «أبو حامد»: يسقط «دستور الأخوان»