تعليق العمل بالمحاكم الإداريه بقنا احتجاجا على تجاهل مطالبهم بقنا

أعلن بولس زكى مقرر الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة بقنا أن الجمعية العمومية قررت تعليق العمل بفرع الهيئة بقنا والانسحاب من جميع جلسات المحاكم بالمحافظة إلى أن يتم النص على النيابة المدنية فى الدستور وفقًا إلى ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بتشكيلها من أعضاء هيئة قضايا الدولة مهددين باللجوء الى التصعيد فى حاله عدم الاستجابة لمطالبهم
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التى عقدت لأعضاء هيئة قضايا الدولة بقنا ونددوا خلال الجمعيه بمحاولات الاقصاء للهيئة القضائية من الدستور والضغوط التي تمارس على لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية معلنين البدء فى اضراب جزئي للعمل تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية غير العادية رفضًا للضغوط التي تمارس على لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية فيما انتهت إليه بشأن إنشاء النيابة المدنية.
واوضح ذكى خلال بيان قامت الجمعيه بتوزيعه أنه تم توزيع واصدار البيان بعد أن فشلت كل الأطروحات الودية وكل التحركات السلمية فى أن الحصول على حقنا وبعد أن صار رئيس الجمعية التأسيسية يديرها من منطق العلو وإقصاء الآخر ضاربًا بكل اللوائح والقوانين والسوابق القضائية عرض الحائط. فرضا لوجهة نظرة علي اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور رافضا ما انتهت الية لجنة نظام الحكم المختصة بباب السلطة القضائية من انشاء نيابة مدنية مختصة بتحضير الدعاوى المدنية و التجارية تسند لمستشاري هيئة قضايا الدولة و في سابقة هي الاخطر قامت لجنة الصياغة بتغيير شامل و كامل للنصوص المرسلة اليها من لجنة نظام الحكم بعدم النص علي هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية في الدستور علي الرغم من ان اختصاص لجنة الصياغة هو فقط ضبط الصياغة اللغوية للنصوص دون التعرض للنص بتغيير فحواة او مضمونة و هو ما لم يحدث في أي باب اخر من ابواب الدستور .