اعتصام مفتوح لمستشارى هيئة قضايا الدولة احتجاجًا على "تعنت التأسيسية"

أعلن العشرات من مستشارى هيئة قضايا الدولة، الدخول فى اعتصام مفتوح داخل ناديهم بالزمالك، اعتراضًا على رفض الجمعية التأسيسية إقرار مشروع النيابة المدنية، وإخراج نصوص من لجنة الصياغة مخالفة لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية.. وطالب المتظاهرون بتأييد لجنة نظام الحكم فيما انتهت إليه من "إنشاء نيابة مدنية من أعضاء الهيئة لتحقيق العدالة الناجزة، ورفض جميع الضغوط التى تمارس على اللجنة النوعية بداخل لجنة الصياغة، والضغوط الخارجية التى تنحيها عن إنشاء هيئة مدنية".
وأكد المستشار محمد فتحى، ممثل فى الجمعية العمومية، أن اللجنة التأسيسية انتهت إلى "الاستفادة من مستشارى هيئة قضايا الدولة، والقضاء على الازدواجية التى قررها مؤتمر العدالة عام 86 وصندوق النقد الدولى عام 96"، وتوصلت إلى إنشاء نيابة مدنية تشكل من أعضاء هيئة قضايا الدولة، وهو المقترح الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية العمومية بعد مداولات استمرت أكثر من 3 شهور.
وأضاف: فوجئنا بتعنت شديد من قبل المستشار حسام الغريانى رغم أنه كان مقرر مؤتمر العدالة سنة 86، ورفض عرض نص النيابة المدنية، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل امتد إلى مطالبته بإزالة الصفة القضائية عن أعضاء الهيئة بزعم أنهم ليسوا من الهيئات القضائية، مخالفًا ذلك حكم دائرة توحيد المبادئ لمحكمة النقد الدولية، وحكم المحكمة الدستورية العليا عام 2004، والتى قضت بأن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من الهيئات القضائية.