اعتصام مفتوح لهيئة قضايا الدولة بأسيوط احتجاجا على إقصاء التأسيسية

أصدر اليوم / الأحد / أعضاء هيئة قضايا الدولة بأسيوط بيانا يندد بمحاولة إقصائها من الدستور والضغوط التي تمارس على لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية وأعلنوا فيه البدء فى وقف جزئي للعمل تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الغير عادية بحضور معظم الأعضاء اللذين يصل عددهم الى 112 عضوا والمنعقدة بتاريخ 29 سبتمبر لعام 2012 رفضا للضغوط التي تمارس على لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية فيما انتهت إليه بشان إنشاء النيابة المدنية.
وجاء فى البيان أنه بعد ان اتضحت الصورة بسوادها وبان الموقف بكل ما فيه من سوء وبعد ان فشلت كل الأطروحات الودية وكل التحركات السلمية فى ان نحصل على حقنا وفى ان نحافظ على مقدراتنا وفى تحقيق كل ما يصبو إليه كل منصف يبغي الحق والصواب والصالح العام وبعد ان زاد استبداد المستبد وبلغت العنصرية مداها المستفز وبعد ان صار العناد سيد الموقف دون مراعاة لاى اعتبار واقعي او قانوني.
وبعد ان صار رئيس الجمعية التأسيسية يديرها من منطق العلو والتكبر وإقصاء الأخر ضاربا بكل اللوائح والقوانين والسوابق القضائية عرض الحائط وبعد ان زاد الظلم وطغي وبلغ مداه وصار كل هم رئيس الجمعية التأسيسية ان يقصي هيئة قضايا الدولة من الدستور دون سند او منطق او قانون وبعد ان اتضح هذا العداء غير المبرر لكيان الهيئة وأعضائها وأسفر عن وجهه دون مواربة ولا خفاء.
كان لابد لأعضاء هيئة قضايا الدولة من هبة دفاعا عن مقدراتهم وتصميما على ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من أمور تبغي الصالح العام وترعاه فقط دون سواه ولذلك انتهي الأعضاء الموقعون على هذا البيان الى الاعتصام المفتوح وحتى إشعار أخر إلي ان يتم النص على النيابة المدنية فى الدستور وفقا الى ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بتشكيلها من أعضاء هيئة قضايا الدولة على ان يؤول اختصاص الهيئة الى الشئون القانونية خلال سنتين على الأكثر من تاريخ إقرار الدستور وقد قرر الموقعون على البيان البدء فى الاعتصام بمقر هيئة قضايا الدولة بأسيوط من يوم الاثنين وحتى إشعار أخر.
وأوضح المستشار أسامة الفولي ان مشروع النيابة المدنية نادي به مؤتمر العدالة الأول سنة 1986 وكان مقرر المؤتمر المستشار الغريانى وعقب صندوق النقد الدولي على مصر تعدد الهيئات القضائية في مصر وذلك خلال أخر مؤتمر لنادي القضاء كان بتاريخ 9 سبتمبر 2011 برئاسة المستشار حسام الغريانى انتهي الى أهمية النيابة المدنية عندما كان المستشار الغريانى رئيسا لمحكمة النقض طالب المستشار احمد الزند والمستشار احمد مكي وزير العدل الحالي والنائب الأول له سابقا بإعداد مشروع تصور للسلطة القضائية وانتهوا الى انه لابد من إنشاء النيابة المدنية وانتهت لجنة نظام الحكم بالتأسيسية الى إنشاء النيابة المدنية للقضاء على بطيء التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وعهدت بها الى هيئة قضايا الدولة وليس حبا فيها ولكن لوجود كوادر قضائية جاهزة ولن تكلف الدولة مليما واحدا.
وقال البيان نرفض جميع الضغوط التي تمارس على لجنة نظام الحكم وعرض ما انتهت إليه من نصوص على لجنة المائة للتصويت.
حضر الاجتماع المستشارون: إبراهيم نصر ، صلاح سلطان ، أسامة الفولي ، طه التوني ، طارق عزيز ، احمد جلال ، ضياء محمود ، عمرو هيبة ، خالد ابوالعلا.