أرسلت إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، الثلاثاء الماضى خطابا ل10 من الباحثين والأساتذة ورؤساء الأقسام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، تطلب فيه سماع أقوالهم والتحقيق معهم فى القضية رقم 6152_ 2012. وينص القرار على إحالة كل من مدحت العمرى، ومحمود فرحات المهندسين بالمركز، وجهاد عطية وعمر الجيار، وأسامة وجيه الموظفين بالمركز، ود. محمد فتح الله ود. منى اللبودى ود.سعاد الفجال من الباحثين، ود. نعيمة حسن ود. محمد أبو الفتوح من رؤساء الأقسام، بالمركز ومحمد الششتاوى السائق بالمركز، وذلك لمقابلة محمد عروج المحقق القانونى، ومن يتخلف يتعرض للجزاء. من جانبه، قال د. محمد فتح الله الباحث بالمركز وأحد المحالين للتحقيق ل"اليوم السابع": فوجئنا بقرار الإحالة الذى وصلنا على فاكس المركز مع اثنين من رؤساء الأقسام، وكل الذين اعترضوا وتظاهروا ضد قرار وزير التعليم بدمج المركز مع مركزى المناهج والقومى للبحوث، مشيرا إلى أن المركز جهة بحثية مستقلة تتبع القانون رقم 147 لاستقلال الجامعات، ولا تشرف عليه الوزارة سوى فى الجوانب الإدارية فقط، ويتم التحقيق معهم من قبل الشئون القانونية بالمركز وليس الوزارة. واتهم فتح الله وزير التعليم بمخالفة قانون الجامعات بعد أن أحالهم للتحقيق مطالبا باستقلال المراكز البحثية والجامعات، وعدم الاعتداء على حريتها، مشيرا إلى أن العاملين بالمركز، بدئوا فى جمع توقيعات لإقالة رئيس المركز د. محمود عوض الله. فيما أصدرت حركة استقلال المراكز البحثية بيانا تضامنيا مع العاملين بالمركز اعتبرت فيه أن ما يحدث بالمركز القومى لتقويم الامتحانات يأتى فى إطار سلسلة من التصفية المعنوية والمادية للمؤسسة العلمية البحثية المتخصصة، بغرض عرقلتها عن أداء دورها الريادى فى تقييم العمل التربوى فى ربوع الوطن كله، وكشف المتورطين فى إفساد منظومة التعليم عن قصد أو سوء قصد واستمرار للمسلسل الهزلى بدعوى ضم المراكز البحثية أو إعادة هيكلتها بدعوى توفير الإنفاق العام. واتهم البيان المسئولين عن التعليم بارتكاب جرما كبيرا فى حق مصر بهدم هذا المركز القومى للامتحانات وتقليص دوره الرقابى تارة وتهديد العاملين به بالتحقيقات غير القانونية تارة أخرى. وناشد البيان كل القوى الوطنية والثورية التضامن مع العاملين بالمركز للحفاظ على المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ضمير الأمة لإصلاح منظومة التقويم كمدخل لإصلاح التعليم، وكذلك طالبوا الرئيس د.محمد مرسى رئيس الجمهورية بإزالة كل العقبات والصعوبات التى تضعها وزارة التربية والتعليم أمام المركز لممارسة دوره ومهامه فى إصلاح التقويم كمدخل لإصلاح التعليم. وطالب البيان بإحالة جميع من تسببوا فى إفساد التعليم إلى النائب العام للتحقيق فى إهدار المال العام وثروات الأمة وتجهيل الشعب، وإقالة د. محمود عوض الله سالم مدير المركز وهو من قيادات الحزب الوطنى المنحل وإنشاء برلمان وطنى للتشريع ومراقبة التعليم قبل الجامعى من الخبراء والمتخصصين فى التعليم، وكذلك تفعيل القرارات الجمهورية رقم (462) لسنة 1990 والقرار رقم (102) لسنة 1994، والقرار الوزارى رقم (8) الصادر فى 19 / 10 / 1994 بشأن استقلال المركز عن وزارة التربية والتعليم ككيان علمى بحثى متخصص فى مراقبة جميع أعمال التقويم التربوى فى مؤسسات التعليم، وتفعيل دور المركز ضمن المراكز البحثية العلمية المتخصصة فى إطار المجلس الأعلى للجامعات، وأن أعضائه لهم جميع الحقوق فى اختيار قيادات المركز بالانتخاب الحر المباشر. فى سياق آخر، أكد د. صلاح عرفة رئيس المركز القومى للمناهج إنه أصدر قرارا بإحالة واضعى كتاب التربية الوطنية للتحقيق بعد الأخطاء التى وردت فى الكتاب مع الالتزام برأى الأزهر الشريف ومرجعيته، فيما يخص الكتاب وكذلك التعديلات التى سيقرها مجمع البحوث الإسلامية، والتى ينتظر المركز وصولها لإقرارها وإرسال نشرات للمدارس بها مع عدم سحب الكتاب من أيدى الطلاب بل التنبيه عليهم بالتعديلات الجديدة.
