حركة إستقلال المراكز البحثيه تطالب بتطهير وزارة التربية والتعليم

أصدرت حركة إستقلال المراكز البحثيه شعبة المركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي بياناً استنكروا فيه إحالة العديد من قيادات المركز لتحقيق بالمخالفة للقانون أمام محققين من وزارة التربية والتعليم بالقضية رقم (6152 ) لسنة 2012 أمس وقال البيان أنه إستكمالاً لتجاوزات المسؤولين عن التعليم وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم ومساعديه ومعاونيه ومستشارية ومدير المركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي للقانون تم إحالة العديد من قيادات المركز لتحقيق بالمخالفة الصريحة والفجة للقانون أمام محققين من وزارة التربية والتعليم بالقضية رقم (6152 ) لسنة 2012 أمس، الثلاثاء، حيث إن المركز جهة مستقلة تماماً مالياً وإدارياً وبالتالي لا يتبع التحقيق لا عضو بالمركز سواء كان عضو هيئة التدريس أو الكادر العام بالمركز وان ما يتم يأتي في اطار سلسلة من التصفية المعنوية والمادية للمؤسسة العلمية البحثية المتخصصة بغرض عرقلتها عن أداء دورها الريادي في تقييم العمل التربوي في ربوع الوطن كله وكشف المتورطين في إفساد منظومة التعليم عن قصد أو سوء قصد واستمرار للمسلسل الهزلى بدعوى ضم المراكز البحثية أو إعادة هيكلتها بدعوى توفير الإنفاق العام ( كلمة باطلة يراد بها باطل).
واكد البيان إن المسئولين عن التعليم ارتكبوا ومازالوا يرتكبون جرما كبيراً في حق مصر في توفير تعليم افضل لأبنائها بهدم هذا الصرح التعليمي المتميز بتقليص دوره الرقابي وتهديد العاملين به بالتحقيقات غير القانونية
وناشدت الحركة كل القوى الوطنية والثورية الدفاع عن المؤسسات الوطنية التي هي ملك للشعب .
كما ناشدوا المجلس الأعلى للجامعات وكل المؤسسات العلمية للتضامن معهم للحفاظ على المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ضمير الأمة لإصلاح منظومة التقويم كمدخل لإصلاح التعليم.
وطالبوا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وهو من رجالات البحث العلمي ألا يوصف عهده بهدم مؤسسات البحث العلمي في مصر وأن يزيل كل العقبات والصعوبات التي تضعها وزارة التربية والتعليم أمام المركز لممارسة دوره ومهامه في إصلاح التقويم كمدخل لإصلاح التعليم.
وقال دكتور محمد فتح الله منسق عام الحركة ان مطالبهم تتمثل فى إصلاح منظومة التعليم بإقالة الفاسدين والمفسدين للتعليم وعلى رأسهم كل من ساهم في تدنى حالة التعليم من النظام السابق وأعوانه ومن سار على نهجهم.
وإحالة جميع من تسببوا في إفساد التعليم إلى النائب العام للتحقيق في إهدار المال العام وثروات الأمة وتجهيل الشعب.
وإقالة دكتور محمود عوض الله سالم مدير المركز وهو من قيادات الحزب الوطني المنحل.
وإنشاء برلمان وطني للتشريع ومراقبة التعليم قبل الجامعي من الخبراء والمتخصصين فى التعليم والوطنيين الشرفاء والذين يؤمنون بفكر الثورة ، إصلاح جميع الأحوال الاجتماعية والمالية للعاملين بالمركز.
تفعيل القرارات الجمهورية رقم (462) لسنة 1990 والقرار رقم (102) لسنة 1994 والقرار الوزارى رقم (8) الصادر في 19 / 10 / 1994 بشان استقلال المركز عن وزارة التربية والتعليم ككيان علمي بحثي متخصص فى مراقبة جميع أعمال التقويم التربوي فى مؤسسات التعليم ، وتحريرالبحث العلمي من سيطرة وهيمنة وزارة التربية والتعليم ودعم ميزانية البحث العلمي بالمركز.
كما طالبوا بتفعيل دور المركز ضمن المراكز البحثية العلمية المتخصصة في اطار المجلس الأعلى للجامعات وأعضاءه لهم جميع الحقوق في اختيار قيادات المركز بالانتخاب الحر المباشر .
وأكدوا اعضاء الحركه بأنهم مستمرون في الإحتجاجات بطريقة سلمية وقانونية لحين تحقيق كافة المطالب.