الطيب يدرس مع غنيم إسناد الإشراف على المبانى التعليمية ب"الأزهر" إلى "التعليم"

يدرس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إسناد مهمة الإشراف على المبانى التعليمية والخاصة ومبانى المعاهد على مستوى الجمهورية، والتى تتعدى 9 آلاف معهد ابتدائى وإعدادى وثانوى، إلى هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم، وأسند فضيلته الأمر إلى لجان مختصة بالتنسيق مع التربية والتعليم.
كشف الطيب عن ذلك خلال اجتماع موسع بينه وبين الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم والقيادات التعليمية في الوزارة والأزهر الشريف، اليوم، بمقر المشيخة.
وأكد الطيب على أهمية إصلاح منظومة التعليم في مصر، سواء في الأزهر أو في التربية والتعليم، على أحدث النظم التعليمة في العالم، وتلافي المشكلات والمعوقات التي تحول دون ذلك، وعلى رأس هذه المعوقات أنه لا يوجد مدرس مؤهل، وهو ما أسهم بشدة في انهيار المنظومة بأسرِها.
وطالب شيخ الأزهر بضرورة التنسيق بين المراكز البحثية للقيام بعمل دراسات وأبحاث تواكب التطورات التعليمية في العالم بما يلائم المجتمع المصري.
من جانبه، طالب د. إبراهيم غنيم بإنشاء مجلس وطني للتعليم يكون مسؤولاً عن وضع السياسات التعليمية في مصر كلها؛ فالوزارة جهة تنفيذية فقط، مؤكدًا على دور الأزهر كشريكٍ أساسي في هذا المجلس.
وقال "إن سبب ضعف التعليم في مصر يرجع دائمًا إلى أن كل وزير لا يبني على ما سبق به سلفه، ودائمًا ما يبدأ من الصفر".
واتفق المشاركون في الاجتماع على أن يكون العام الدراسي القادم في مصر هو عام "الإصلاح التعليمي"؛ لأنه لا سبيل لنهضة مصر واستعادة دورها الريادي في المنطقة وفي العالم إلا من خلال إصلاح منظومة التعليم التي تميزت بها طوال عهودها الزاهرة.
وأكد الجانبان على ضرورة تشكيل لجان متخصصة مشتركة لبحث ودراسة قواعد وضوابط التحويل من الأزهر الشريف إلى التربية والتعليم والعكس، وكذلك لجنة علمية لدراسة الآثار والفوائد المترتبة على إلغاء درجات أعمال السنة، وأيضًا تشكيل لجان لدراسة القواعد المنظمة للأبنية التعليمية.
كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على تطوير المراكز البحثية "البحوث التربوية - التقويم التربوي - الامتحانات" بما يُواكب احتياجات المجتمع، والاستفادة من الأبحاث والدراسات التي تعدها المراكز وتطبيقها على الواقع العملي.