اتفق الأزهر الشريف مع وزراة التربية والتعليم على تشكيل لجان مشتركة لأصلاح العلمية التعليمية في مصر، حيث عقَد د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم اجتماعًا موسعًا ضمَّ وزير التربية والتعليم د. إبراهيم غنيم، والقيادات التعليمية في الوزارة والأزهر الشريف؛ وذلك في إطار التعاون التعليمي المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين. وشدد شيخ الأزهر على أهميَّة إصلاح منظومة التعليم في مصر، سواء في الأزهر أو في التربية والتعليم، على أحدث النُّظم التعليمة في العالم، وتلافي المشاكل والمعوقات التي تحول دون ذلك، وعلى رأس هذه المعوقات أنه لا يوجد مدرس مؤهَّل، وهو ما أسهم بشدة في انهيار المنظومة بأسرِها. وطالب بضرورة التنسيق بين المراكز البحثية للقيام بعمل دراسات، وأبحاث تُواكب التطورات التعليمية في العالم بما يُلائم المجتمع المصري. من جانبه، طالب وزير التربية والتعليم بإنشاء مجلس وطني للتعليم يكون مسئولاً عن وضع السياسات التعليمية في مصر كلها، فالوزارة جهة تنفيذية فقط، مؤكدًا دور الأزهر كشريكٍ أساسي في هذا المجلس. وقال: إنَّ سبب ضعف التعليم في مصر يرجع دائمًا إلى أن كل وزير لا يبني على ما سبق به سلفه، ودائمًا ما يبدأ من الصفر. واتفق المشاركون في الاجتماع على أن يكون العام الدراسي القادم في مصر هو عام "الإصلاح التعليمي"، لأنه لا سبيل لنهضة مصر واستعادة دورها الريادي في المنطقة وفي العالم، إلا من خلال إصلاح منظومة التعليم التي تميزت بها طوال عهودها الزاهرة. وأكد الجانبان ضرورة تشكيل لجان متخصصة مشتركة لبحث ودراسة قواعد وضوابط التحويل من الأزهر الشريف إلى التربية والتعليم والعكس، وكذلك لجنة علمية لدراسة الآثار والفوائد المترتِّبة على إلغاء درجات أعمال السنة، وأيضًا تشكيل لجان لدراسة القواعد المنظِّمة للأبنية التعليمية. كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على تطوير المراكز البحثية (البحوث التربوية - التقويم التربوي - الامتحانات) بما يُواكب احتياجات المجتمع، والاستفادة من الأبحاث والدراسات التي تعدُّها المراكز وتطبيقها على الواقع العملي.