استياء داخل المركز القومي للامتحانات والتقييم التربوي بعد إحالة قيادات المركز للتحقيق

سادت حالة من الغضب والاستياء داخل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بسبب إحالة العديد من قيادات المركز للتحقيق بشكل مفاجئ وغير معلن للإعلام أمام محققين من وزارة التربية والتعليم بالقضية رقم (6152) لسنة 2012 دون إبداء أسباب واضحة.
وصرح الدكتور محمد فتح الله الباحث بالمركز بأن هذا التحقيق فيه مخالفة صريحة وفجة للقانون حيث إن المركز جهة مستقلة تماما ماليا وإداريا عن الوزارة وبالتالي لا يصح للوزارة أن تحقق مع أي عضو بالمركز سواء كان عضو هيئة التدريس أو الكادر العام بالمركز.
وأضاف فتح الله أن ما يتم يأتي في إطار سلسلة من التصفية المعنوية والمادية للمؤسسة العلمية البحثية المتخصصة بغرض عرقلتها عن أداء دورها الريادي في تقييم العمل التربوي ، ودعوى ضم المراكز البحثية أو إعادة هيكلتها بدعوى توفير الإنفاق العام (التي تعد كلمة حق يراد بها باطل).
وقال: إننا في المركز لنا مطالب نأمل من رئيس الجمهورية أن يتدخل فورا لإجابتها ، و هي : إقالة الدكتور محمود عوض الله سالم مدير المركز وهو من قيادات الحزب الوطني المنحل ، إصلاح جميع الأحوال الاجتماعية والمالية للعاملين بالمركز ، وتفعيل القرارات الجمهورية رقم (462) لسنة 1990 والقرار رقم (102) لسنة 1994 والقرار الوزاري رقم (8) الصادر في 19/10/1994 بشأن استقلال المركز عن وزارة التربية والتعليم ككيان علمي بحثي متخصص في مراقبة جميع أعمال التقويم التربوي فى مؤسسات التعليم.
وكذلك تحرير البحث العلمي من سيطرة وهيمنة وزارة التربية والتعليم ودعم ميزانية البحث العلمي بالمركز ، وتفعيل دور المركز ضمن المراكز البحثية العلمية المتخصصة في إطار المجلس الأعلى للجامعات وأعضاؤه لهم جميع الحقوق في اختيار قيادات المركز بالانتخاب الحر المباشر.
وأضاف فتح الله قائلا: كما نطالب بإنشاء برلمان وطني للتشريع ومراقبة التعليم قبل الجامعي من الخبراء والمتخصصين فى التعليم والوطنيين الشرفاء والذين يؤمنون بفكر الثورة . و إصلاح منظومة التعليم بإقالة الفاسدين والمفسدين للتعليم وإحالتهم إلى النائب العام للتحقيق في إهدار المال العام وثروات الأمة وتجهيل الشعب .
وأخيرا أكد فتح الله أنهم سينظمون احتجاجات خلال الفترة القادمة بطريقة سلمية وقانونية لحين تحقيق كل المطالب.