عدد من العاملين ب«المركزالقومى للإمتحانات» يطالبون بإعادة هيكلة المركز

قدم عدد من العاملين بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى لوزير التربية والتعليم، للدكتور أحمد جمال الدين مقترحا بإلغاء القرار الجمهورى رقم 462 لسنة 1990، والخاص بإنشاء المركز وتعديل اسمه إلى القومى للتقويم التربوي وإعادة هيكلته.
وقال المنسق العام لحركة استقلالية المراكز البحثية والأستاذ بالمركز القومى للامتحانات محمد فتح الله فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء «إن مقترح القرار الجديد يضع فى أولوياته استقلالية المركز، ويكون له الشخصية الاعتبارية ويعتبر من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 على أن يتبع الهيئة القومية للبحث العلمي، ويشرف عليه رئيس مجلس الوزراء، وذلك لحين إنشاءالهيئة القومية للبحث العلمي».
وأوضح أن المركز يهدف وفقا للمقترح الجديد « إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية النظرية والميدانية اللازمة لإعداد نظم الإختبارات وتطبيقها وتقويمها وتطويرها، بما يساعد على تحقيق الأغراض المستهدفة من البرامج التعليمية وبناء الشخصية المتكاملة للطالب، بما يملكه من قدرات ومهارات وتهيئته للنمو والنضج والإبتكار والإبداع فى مختلف مجالات الثقافة والعلم والتكنولوجيا، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية».
وأشار إلى «أن المركز يختص بوضع المعايير الخاصة لقياس وتقويم مختلف مستويات المعرفة والمهارات والجوانب الوجدانية للطلاب، وإعداد أنظمة الاختبارات بما فى ذلك أسلوب تقدير الدرجات لجميع مراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي، وإعداد نظم الاختبارات لجميع المراحل التعليمية للمؤسسات التعليمية، وذلك بما يتلاءم مع نواتج التعلم المستهدفة وأهداف المناهج الدراسية وطرق التدريس والوسائل التعليمية المتبعة، ومتابعة المستوى الكيفى للاختبارات على اختلاف أنواعها ومستوياتها، والتحقق من سلامتها وكفاءتها فى تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية».
وقال المنسق العام لحركة استقلالية المراكز البحثية والأستاذ بالمركز القومى للامتحانات محمد فتح الله «بالإضافة إلى ذلك سيقوم بإجراء البحوث لتطوير وتحسين ورفع مستوى التقييم وأدواته للطلاب، والتدريب على وضع الاختبارات وتصحيحها وإدارتها للموجهين والمعلمين والباحثين وغيرهم، وإعداد اختبارات مستوى الكفاءة الفنية والمهنية لهم لتحقيق هذا الغرض، وابداء الرأى والمشورة وتقديم خبرة المركز فى نطاق أهدافه للجامعات والمعاهد العالية والفنية ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات ولجميع الهيئات المهتمة بشئون التعليم بالداخل أو الخارج».
ولفت إلى «أن مجلس الإدارة الجديد للمركز سيكون فى المشروع الجديد، هو السلطة المهيمنة على شئون المركز وتصريف أموره واقتراح السياسة التى يسير عليها، وأن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقييق الأغراض التى أنشىء من أجلها من خلال اعتماد نتائج انتخابات جميع قيادات المركز، و إبداء الاقتراحات التى يراها فى ضوء الدراسات والبحوث التى يجريها فى نطاق إختصاصه، واقتراح اللوائح الداخلية
والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمركز، والمتعلقة بتعيين العاملين من غير أعضاء هيئة البحوث بالمركز وترقيتهم ونقلهم وفصلهم، وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وأكد أن «مشروع القرار الجديد يقترح أن يكون للمركز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرارا من رئيس الجمهورية، ويتكون من خمسة عشر عضوا من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية فى مجال التقويم النفسى والتربوى فى جميع مجالاته، ولا تتعارض مصالح أى منهم مع أهداف المركز».
ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيسا وثلاثة نواب للرئيس، أحدهم لشئون التعليم العالى والآخر لشئون التعليم قبل الجامعى والثالث لشئون الأزهر، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقى أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات، ويحل أسبق النواب الحاضرين فى قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة فى مباشرة اختصاصاته حال غيابه، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.