إحالة 10 باحثين ب«القومى للامتحانات» للتحقيق لاعتراضهم على قرار الوزير

فتح الله: المركز جهة بحثية مستقلة لا تخضع لإشراف الوزارة.. ونجمع توقيعات لإقالة «عوض الله»

أرسلت إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم خطابا ل7 من الباحثين والأساتذة ورؤساء الأقسام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى تطلب فيه سماع أقوالهم والتحقيق معهم فى القضية رقم 6152_ 2012، لتظاهرهم واعتراضهم على قرار الوزير بهدم مقر المركز بالمقطم ودمجه مع مركزى المناهج والقومى للبحوث.
وينص القرار على إحالة كل من: مدحت العمرى ومحمود فرحات المهندسين بالمركز، وجهاد عطية وعمر الجيار وأسامة وجيه الموظفين بالمركز، والدكتور محمد فتح الله والدكتورة منى اللبودى والدكتورة سعاد الفجال الباحثين، والدكتورة نعيمة حسن والدكتور محمد أبوالفتوح من رؤساء الأقسام بالمركز، ومحمد الششتاوى السائق بالمركز، للشئون القانونية ومقابلة محمد عروج المحقق القانونى.
من جانبه قال الدكتور محمد فتح الله الباحث بالمركز وأحد المحالين للتحقيق: «فوجئنا بقرار الإحالة الذى وصلنا على فاكس المركز وضم اثنين من رؤساء الأقسام وكل الذين اعترضوا وتظاهروا ضد قرار وزير التعليم بدمج المركز مع مركزى المناهج والقومى للبحوث»، مشيراً إلى أن المركز جهة بحثية مستقلة تخضع للقانون رقم 147 لاستقلال الجامعات ولا تشرف عليه الوزارة سوى فى الجوانب الإدارية فقط، ويتم التحقيق معهم من قبل الشئون القانونية بالمركز وليس الوزارة.
واتهم فتح الله وزير التعليم بمخالفة قانون الجامعات بعد أن أحالهم للتحقيق مطالبا باستقلال المراكز البحثية والجامعات وعدم الاعتداء على حريتها، مشيراً إلى أن العاملين بالمركز بدأوا جمع توقيعات لإقالة رئيس المركز دكتور محمود عوض الله.
فيما أصدرت حركة استقلال المراكز البحثية بيانا تضامنيا مع العاملين بالمركز اعتبرت فيه أن ما يحدث بالمركز القومى لتقويم الامتحانات يأتى فى إطار سلسلة من التصفية المعنوية والمادية للمؤسسة العلمية البحثية المتخصصة بغرض عرقلتها عن أداء دورها فى تقييم العمل التربوى فى ربوع الوطن كله وكشف المتورطين فى إفساد منظومة التعليم عن قصد أو سوء قصد واستمرار للمسلسل الهزلى بدعوى ضم المراكز البحثية أو إعادة هيكلتها بدعوى توفير الإنفاق العام.
واتهم البيان المسئولين عن التعليم بارتكاب جرم كبير فى حق مصر بهدم هذا المركز القومى للامتحانات وتقليص دوره الرقابى تارة وتهديد العاملين به بالتحقيقات غير القانونية تارة أخرى.
وناشد البيان كل القوى الوطنية والثورية التضامن مع العاملين بالمركز للحفاظ على المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ضمير الأمة لإصلاح منظومة التقويم كمدخل لإصلاح التعليم، وكذلك طالبوا الرئيس د.محمد مرسى رئيس الجمهورية بإزالة كل العقبات والصعوبات التى تضعها وزارة التربية والتعليم أمام المركز لممارسة دوره ومهامه فى إصلاح التقويم كمدخل لإصلاح التعليم.
فى سياق آخر، أكد الدكتور صلاح عرفة رئيس المركز القومى للمناهج إنه أصدر قرارا بإحالة واضعى كتاب التربية الوطنية للتحقيق بعد الأخطاء التى وردت فى الكتاب مع الالتزام برأى الأزهر الشريف ومرجعيته فيما يخص الكتاب وكذلك التعديلات التى سيقرها مجمع البحوث الإسلامية والتى ينتظر المركز وصولها لإقرارها وإرسال نشرات للمدارس بها مع عدم سحب الكتاب من أيدى الطلاب بل التنبيه عليهم بالتعديلات الجديدة.