فى خطوة مفاجئة.. «التعليم» تحيل قيادات «القومى للامتحانات» إلى التحقيق

حالة من الغضب والاستياء الشديد اجتاحت أعضاء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، بعد إحالة عديد من قيادات المركز إلى التحقيق بشكل مفاجئ وغير مُعلَن للإعلام أمام محققين من وزارة التربية والتعليم بالقضية رقم 6152 لسنة 2012، دون إبداء أسباب واضحة.

الدكتور محمد فتح الله، الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية ومنسق حركة استقلال المراكز البحثية، قال إن هذا التحقيق فيه مخالفة صريحة وفجة للقانون، حيث إن المركز جهة مستقلة تماما ماليا وإداريا عن الوزارة، ومن ثَم لا يصح للوزارة أن تحقق مع أى عضو بالمركز سواء كان عضو هيئة تدريس أو من الكوادر العامة بالمركز.

فتح الله أوضح أن ما يتم يأتى فى إطار سلسلة من التصفية المعنوية والمادية للمؤسسة العلمية البحثية المتخصصة بغرض عرقلتها عن أداء دورها الريادى فى تقييم العمل التربوى، مشيرا إلى أن ضم المراكز البحثية أو إعادة هيكلتها بدعوى توفير الإنفاق العام «كلمة باطلة يراد بها باطل».

فتح الله قال «إننا فى المركز لنا مطالب نأمل من رئيس الجمهورية أن يتدخل فورا لإجابتها، تتمثل فى إقالة الدكتور محمود عوض الله سالم مدير المركز وهو من قيادات الحزب الوطنى المنحل، وإصلاح جميع الأحوال الاجتماعية والمالية للعاملين بالمركز، وتفعيل القرارات الجمهورية رقم 462 لسنة 1990 والقرار رقم 102 لسنة 1994 والقرار الوزارى رقم 8 الصادر فى 19/10/1994 بشأن استقلال المركز عن وزارة التربية والتعليم ككيان علمى بحثى متخصص فى مراقبة جميع أعمال التقويم التربوى فى مؤسسات التعليم، وتحرير البحث العلمى من سيطرة وهيمنة وزارة التربية والتعليم ودعم ميزانية البحث العلمى بالمركز، وتفعيل دور المركز ضمن المراكز البحثية العلمية المتخصصة فى إطار المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاؤه لهم جميع الحقوق فى اختيار قيادات المركز بالانتخاب الحر المباشر.

كما طالب فتح الله بإنشاء برلمان وطنى للتشريع ومراقبة التعليم قبل الجامعى من الخبراء والمتخصصين فى التعليم والوطنيين الشرفاء الذين يؤمنون بفكر الثورة، وإصلاح منظومة التعليم بإقالة الفاسدين والمفسدين للتعليم وإحالتهم إلى النائب العام للتحقيق فى إهدار المال العام وثروات الأمة وتجهيل الشعب. فتح الله أكد أن أعضاء الحركة سينظمون احتجاجات خلال الفترة القادمة بطريقة سلمية وقانونية إلى حين تحقيق كل المطالب.