لجنة الثقافة ب "الشعب" تستدعى فارق حسنى

على خلفية سرقة لوحات قصر محمد على ..

طلبت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، برئاسة اللواء أحمد أبو طالب، حضور فاروق حسنى وزير الثقافة والدكتور زاهى حواس أمين المجلس الأعلى للآثار، لبحث أزمة تهريب الآثار المصرية وسرقتها، وذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد البنا وكيل اللجنة حول سرقة 9 لوحات أثرية من قصر محمد على.
شددت اللجنة على ضرورة الإسراع فى تقديم مشروع قانون الآثار الجديد لحماية الآثار المصرية المنتشرة فى المحافظات المصرية من السرقة، خاصة فى ظل ازدياد بعثات التنقيب الأجنبية.
وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات ساخنة بين نواب المعارضة والحزب الوطنى الذين رفضوا الهجوم على شرطة السياحة، وأكدوا أن المعارضة جزء من النظام داخل هذا الوطن، وهو ما رفضه النائب محمد شردى، مشيراً إلى أن المعارضة ليست جزءاً من النظام، وقال "نحن نعارض هذا النظام ونطالب بالتبادل الحر الديمقراطى للسلطة". وأيده فى الرأى النائب محسن راضى الذى طالب بضرورة تشديد الرقابة داخلياً وخارجياً على كافة المنشآت السياحية، فيما اعترض نائب الحزب الوطنى سمير موسى على وسائل التأمين داخل المنشآت السياحية، وانتقد تصريحات وزير الثقافة وتجاهله سرقة اللوحات الأثرية من داخل قصر محمد على بحجة عدم أهميتها.
واعترف اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية، أن 27 مخزناً أثرياً فقط من إجمالى 127 مخزناً داخل المحافظات المصرية تخضع لوسائل تأمين علمية. وأكد أن خطط تأمين المناطق الأثرية طوال الفترات الماضية كانت تعتمد على العنصر البشرى، مشيراً إلى أن حوادث السرقات الأخيرة دفعت وزارة الداخلية، بالتعاون مع كل من وزارتى الثقافة والسياحة، لإعداد خطط تأمينية تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، مشيراً إلى وجود قرار بنقل جميع مخازن الآثار الفرعية إلى المخازن الرئيسة لإحكام الرقابة عليها.
وقال اللواء أحمد رمزى، إن تحقيقات النيابة العامة فى الحادث مستمرة للكشف عن مرتكبه، كما ألمح إلى اعتقاده فى احتمالية تورط بعض أمناء المخازن داخل قصر محمد على فى حادث سرقة اللوحات، مشيراً إلى أن المعاينة كشفت عن عدم نسخ مفاتيح مقلدة لمفتاح قصر محمد على الأصلى، والذى يتم وضعه فى غرفة مغلقة ويتم تشميعها بعد غلق القصر لأبوابه.