وزير الرى يتلقى تقرير بنتائج اجتماعات لجنة تقييم سد النهضة الإثيوبى.. وعرضها نهاية الأسبوع على رئيس الوزراء.. ومكتب استشارى إيطالى يدرس الآثار الجانبية ويؤكد أنها ستكون "عنيفة" على مصر والسودان

تلقى الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، اليوم، تقريراً شاملاً من وفد الخبراء المصريين المشارك فى اجتماعات اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى عن نتائج الاجتماعات التى استغرقت أربعة أيام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تخللتها جولة ميدانية لموقع السد بإقليم بحر دار الواقع على النيل الأزرق الواقع على بعد 45 كيلو متر من الحدود السودانية– الإثيوبية، والذى يتم العمل فيه على قدم وساق تمهيداً للانتهاء منه عام 2017، ومن المقرر أن يتم عرض نتائج الزيارة والتقرير على اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء، تمهيدا لعرضها على الرئيس مرسى نهاية الأسبوع الحالى.
فيما كشفت مصادر مطلعة بملف مياه النيل عن قيام أحد المكاتب الاستشارية الإيطالية بدراسة عن الآثار السلبية للسد الإثيوبى على مصر والسودان، حيث وصفها بأنها ستكون عنيفة على مصر، موضحة أنها تشكل تهديدا للحصة المائية الواردة إلى مصر والسودان، وتقلل منها بصورة واضحة تصل إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه سوف تتقاسمها السودان ومصر، خصما من حصصهما.
كما كشفت المصادر أن التقرير أكد صحة ما توقعه الخبراء أعضاء اللجنة من مصر والسودان والخبراء الدوليين، خلال الدراسات الأولية للمستندات الإثيوبية، بأنه ستكون هناك آثار سلبية لإنشاء السد على البلدين.
كما دعت لوضع مجموعة من المشروعات لتلافى تلك الآثار، وأيضا التنسيق المستمر مع الجانب الإثيوبى خلال فترة إنشاء السد، وإطلاع الجانبين المصرى والسودانى على مراحل إنشاء السد وقواعد تشغيله ومراحل التخزين، وعلاقتها بالوارد من مياه الأمطار على الهضبة الإثيوبية التى تقدم لمصر 85% من حصتها المائية، وأيضا كيفية التعامل مع التخزين فى حالة ورود فيضانات منخفضة لسنوات، وتأثير ذلك على الوارد من المياه إلى بحيرة السد العالى لمصر والسودان، نتيجة إصرار حكومة أديس بابا على استمرار الأعمال التى تقع على بعد 45 كيلو متر على الحدود السودانية – الإثيوبية. كما يتضمن أيضا التوصيات التى يراها الخبراء أنها ضرورية وأساسية للاتفاق عليها مع الجانب الإثيوبى قبل استمراره فى أعمال تنفيذ السد.