أعضاء اللجنة الثلاثية يزورون موقع سد النهضة الإثيوبى.. واجتماعات بأديس أبابا لتحديد الآثار السلبية على مصر والسودان... ومناقشات مستفيضة حول المشروع مع الاستشارى الدولى الذى قام بتصميمه

أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل أن أعضاء اللجنة الثلاثية، العشرة قاموا أمس بزيارة ميدانية لموقع سد النهضة الأثيوبى، بإقليم بحر دار الواقع على النيل الأزرق وعلى بعد 45 كيلو مترا على الحدود السودانية، الأثيوبية، حيث استمعوا إلى شرح من المقاول المسئول عن إعداد موقع المشروع لبدء العمل، وكذلك تم استعراض ماكيت المشروع من قبل الاستشارى الدولى الذى قام بتصميم السد.
أضافت المصادر أن الاجتماعات، بدأت أمس فور وصول أعضاء اللجنة إلى أديس أبابا وتنتهى السبت القادم، حيث من المتوقع أن تشهد الاجتماعات وضوحا للرؤية أكثر حول الآثار السلبية على مصر والسودان من جراء إنشاء السد وذلك حتى يمكن لأعضاء اللجنة التى تضم أربعة خبراء دوليين فى مجال إنشاء السدود بالإضافة إلى الخبراء المصريين والسودانيين، حيث يتم مناقشة ملاحظات الأعضاء على البيانات الأثيوبية والإجابة على أية استفسارات للخبراء الدوليين والوطنيين الأعضاء والتى ظهرت خلال المراجعة للدراسات الأثيوبية طوال الشهرين الماضيين.
أوضحت المصادر أن هذه الاجتماعات محورية وهامة للدول الثلاث خاصة أن اللجنة تضم كافة التخصصات الهندسية المتعلقة ببناء السدود الكبرى فى العالم لضمان الحصول على تقرير فنى شامل وواضح، يحقق الهدف من إنشاء اللجنة الخاص بتحديد حجم الآثار السلبية الناجمة عن إنشائه على تدفق مياه الفيضان من النيل الأزرق على مصر والسودان مؤكدة أن التوصيات الصادرة عن اللجنة بعد انتهاء أعمالها ملزمة أدبيا للحكومة الأثيوبية فقط.
يذكر أن الخبراء المصريين باللجنة كانوا قد انتهوا من وضع رؤيتهم لحجم ونوعية البيانات المطلوبة من الجانب الأثيوبى بالتنسيق مع الخرطوم وذلك بعد مراجعة البيانات المقدمة منه كما تم إبلاغ الأعضاء الدوليين بهذه الاحتياجات والتى لاتختلف كثيرا عن طلباتهم مما يساعد على إمكانية الوصول إلى التقرير النهائى للجنة خلال الفترة المحددة لعملها المتفق عليه.
وأكدت المصادر أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجا يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم أثيوبيا إقامتها حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصرب85% من حصتها المائية وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.