أيمن نور فى مؤتمر الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالشرقية: إقالة النائب العام كارثة وتسييس للقضاء.. و"دومة": الإخوان أول من خانوا دماء الشهداء.. و"الشواف": مرسى خدع الجميع فى خطاب الإستاد

انتقد الدكتور أيمن نور وكيل حزب المؤتمر قرار الرئيس بإقالة النائب العام واعتبره انتهاكا للقانون ومحاولة لتسييس القضاء، قائلا: إصدار الرئيس مثل هذا القرار ولديه مستشارون قامات فى القوانين مثل الدكتور محمد سليم العوا والغريانى ومكى يعتبر كارثة وليس له غير ثلاثة احتمالات إما أن الرئيس لا يأخذ باستشاراتهم فى قراراته أو يفعل ذلك ولا يعمل بها أو يستشيرهم ويفعل ما يريد.
جاء ذلك خلال مؤتمر شعبى لجبهة الحرة للتغيير السلمى عقد مساء الخميس بمدنية العاشر من رمضان حضره قيادات الحركة ومحمود عفيفى حركة 6 إبريل والناشط السياسى أحمد دومة وعبد الغنى هندى جبهة الشعبية لاستقلال الأزهر وعصام الشريف منسق الحرة للتغيير وإيهاب الخولى والدكتور مجدى زعبل منسق التيار الشعبى بالشرقية ومحمد الفحام منسق الجبهة الحرة بالمحافظة وعدد من الشعراء والنشطاء السياسيين.
وأضاف نور أننا نعيش حالة من السيولة لأول مرة فى تاريخ مصر تصدر عنها قرارات غير مدروسة، لافتا أنه مع قرار الرئيس 100% ولكن وفقا للشريعة الدستورية، كما طالب بضرورة محاكمة مسئولى النيابة العامة بتهمة الإهمال الجسيم وليست إقالة النائب العامة لافتاً إلى أنهم من قدموا أدلة اتهام باطلة أدت لسلسلة براءات آخرها البراءة فى قضية الجمل وهو حكم كان متوقعا، مناشدا المستشار عبد المجيد محمود بضرورة مغادرة مكتبه لحل الأزمة، وحول أزمة التأسيسية للدستور قال الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية إننى لم أستقيل منها لكى أناضل من الجبهة الداخلية ومع زملائى الذين يناضلوا من خارجها للخروج بدستور يعبر عن الأمة ولا يختطف من قبل فصيل أو جماعة مشيرا أنه لم يحضر مؤتمر التأسيسية اليوم لأنه غير موافق على المسودة التى خرجت منه وأنه ليس مع المادة 36 الخاصة بالمرأة ولا بتقييد الحريات وحبس الصحفيين، وأكد أن أى محاولات للعبث فى المادة الثانية فالإسلام هو دين الدولة المظلة التى نعيش كلنا تحتها.
أضاف أنه يوجد بعض المواد بالدستور لا تليق بمصر 2012، لافتا أنه يوجد حوالى 165 مادة فى الدستور من أصل 200 مادة متفق عليها والباقى مازال محل خلاف.
قائلا "الصورة ليس بهذه الظلمة فالدستور يمشى فى سياقه السليم وأن كانت به بعض الانحرافات وسنظل نجاهد حتى نقومها وكما توجد إيجابيات إلا أن هناك جوانب تثير الخوف" وأكد أن تأجيل إصدار الدستور لمدة 6 شهور أو سنة سيكون له بالغ الخطورة على الاقتصاد المصرى، وأضاف أن الانتخابات البرلمانية القادمة هى المعركة الحقيقة.
وقال الناشط السياسى أحمد دومة، إننا اليوم فى ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط حكم الرئيس مرسى فالسلطة التى لا ترغب فى محاكمة قتلة الشهداء من الطبيعى خروجها وهم من انشقوا عن الثورة فى إحدى مرحلها وتفاوضوا على دماء الشهداء من أجل السلطة.
وعلق محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم حركة 6 إبريل على إقالة النائب العام قائلا، إننا لسنا مع الخروج الآمن فلابد من وجود محاسبة حقيقية ومحاكمات حقيقية وفقا لوعد الرئيس، مضيفا كلنا نشعر بالخزى والعار وسط الزحام على مغانم السياسة وتصارع مع السلطة والتى وصفها بالصراعات الوهمية وهى السبب فى مسلسل البراءات فقد تم طمس أدلة الإدانة نحن سنكون بالتحرير للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة.
وأضاف هيثم الشواف المنسق العام للقوى الثورية، لقد خدع الرئيس المواطنين فى خطابه الأخير أثناء احتفالات أكتوبر وخرج بأرقام عشوائية عن الأمن والبوتاجاز والبنزين، لافتا أننا ندق ناقوس الخطر سنعود مرة أخرى لسياسة الاحتكار والتجويع بعد سيطرة قلة جديدة من رجال الأعمال على التجارة.
وأضاف محمد عواد مؤذن الثورة أن الشعب هو صاحب الكلمة الوحيدة وهو القوى فمرسى بالإخوان وحده لم يحقق 6 ملايين صوت، وأشار إيهاب الخولى "حزب المؤتمر" أننا تقاعسنا وتخاذلنا عن تحقيق أهداف الثورة فكان من الطبيعى هذه البراءات وقرار مرسى هو تكريم للنائب العام.