أكد "عمرو موسي"، المرشح الرئاسي السابق ، و رئيس حزب المؤتمر المصري، علي حق التظاهر السلمي لجميع المصريين وليس لفصيل واحد . ودعا "موسي"، لوقف الإعتداء علي المتظاهرين، قائلاً :"أحرصوا على دم المصريين ، لا نريد شهداءجدد تحت حكم رئيس منتخب " . و أشار "موسي"، إلي أن ما يحدث الآن في شوارع مصر وميادينها يهدد إستقرار مصر ويعبر عن رفض واسع المدي للمساس بالسلطة القضائية ورموزها ، فلا تزال المعارك الدائرة في ميدان التحرير ، وأماكن أخرى تشير إلي مدى الانقسام الذي سببته محاولات الهيمنة على السلطة القضائية " . فى شأن متصل انتقد الدكتور أيمن نور - رئيس حزب غد الثورة ووكيل حزب المؤتمر - قرار الرئيس د. محمد مرسي، بإقالة النائب العام واعتبره انتهاكا للقانون ومحاولة لتسييس القضاء، قائلا: إصدار الرئيس مثل هذا القرار ولديه مستشارون قامات فى القوانين مثل الدكتور محمد سليم العوا والغريانى ومكى يعتبر كارثة وليس له غير ثلاثة احتمالات إما أن الرئيس لا يأخذ باستشاراتهم فى قراراته أو يفعل ذلك ولا يعمل بها أو يستشيرهم ويفعل ما يريد. وأضاف نور أننا نعيش حالة من السيولة لأول مرة فى تاريخ مصر تصدر عنها قرارات غير مدروسة، لافتا أنه مع قرار الرئيس 100% ولكن وفقا للشريعة الدستورية، كما طالب بضرورة محاكمة مسئولى النيابة العامة بتهمة الإهمال الجسيم وليست إقالة النائب العام ، لافتاً إلى أنهم من قدموا أدلة اتهام باطلة أدت لسلسلة براءات آخرها البراءة فى قضية الجمل وهو حكم كان متوقعا، مناشدا المستشار عبد المجيد محمود بضرورة مغادرة مكتبه لحل الأزمة، وحول أزمة التأسيسية للدستور قال الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية إننى لم أستقيل منها لكى أناضل من الجبهة الداخلية ومع زملائى الذين يناضلوا من خارجها للخروج بدستور يعبر عن الأمة ولا يختطف من قبل فصيل أو جماعة مشيرا أنه لم يحضر مؤتمر التأسيسية اليوم لأنه غير موافق على المسودة التى خرجت منه وأنه ليس مع المادة 36 الخاصة بالمرأة ولا بتقييد الحريات وحبس الصحفيين، وأكد أن أى محاولات للعبث فى المادة الثانية فالإسلام هو دين الدولة المظلة التى نعيش كلنا تحتها. أضاف أنه يوجد بعض المواد بالدستور لا تليق بمصر 2012، لافتا أنه يوجد حوالى 165 مادة فى الدستور من أصل 200 مادة متفق عليها والباقى مازال محل خلاف. قائلا "الصورة ليس بهذه الظلمة فالدستور يمشى فى سياقه السليم وأن كانت به بعض الانحرافات وسنظل نجاهد حتى نقومها وكما توجد إيجابيات إلا أن هناك جوانب تثير الخوف" وأكد أن تأجيل إصدار الدستور لمدة 6 شهور أو سنة سيكون له بالغ الخطورة على الاقتصاد المصرى، وأضاف أن الانتخابات البرلمانية القادمة هى المعركة الحقيقة. من جانبه قال الناشط السياسى أحمد دومة - عضو حركة الاشتراكيين الثوريين - إننا اليوم فى ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط حكم الرئيس مرسى فالسلطة التى لا ترغب فى محاكمة قتلة الشهداء من الطبيعى خروجها وهم من انشقوا عن الثورة فى إحدى مرحلها وتفاوضوا على دماء الشهداء من أجل السلطة. وعلق محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم حركة 6 إبريل على إقالة النائب العام قائلا، إننا لسنا مع الخروج الآمن فلابد من وجود محاسبة حقيقية ومحاكمات حقيقية وفقا لوعد الرئيس، مضيفا كلنا نشعر بالخزى والعار وسط الزحام على مغانم السياسة وتصارع مع السلطة والتى وصفها بالصراعات الوهمية وهى السبب فى مسلسل البراءات فقد تم طمس أدلة الإدانة نحن سنكون بالتحرير للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة. وأضاف هيثم الشواف المنسق العام للقوى الثورية، لقد خدع الرئيس المواطنين فى خطابه الأخير أثناء احتفالات أكتوبر وخرج بأرقام عشوائية عن الأمن والبوتاجاز والبنزين، لافتا أننا ندق ناقوس الخطر سنعود مرة أخرى لسياسة الاحتكار والتجويع بعد سيطرة قلة جديدة من رجال الأعمال على التجارة. وأضاف محمد عواد مؤذن الثورة أن الشعب هو صاحب الكلمة الوحيدة وهو القوى فمرسى بالإخوان وحده لم يحقق 6 ملايين صوت، وأشار إيهاب الخولى "حزب المؤتمر" أننا تقاعسنا وتخاذلنا عن تحقيق أهداف الثورة فكان من الطبيعى هذه البراءات وقرار مرسى هو تكريم للنائب العام وفي السياق ذاته طالب الدكتور "مصطفى النجار الناشط السياسي، من كافة القوى السياسية، بإخلاء ميدان التحرير فوراً، وعدم تلويثه بالاقتتال بين المصريين بعضهم البعض من التيار الإسلامي والتيارات الأخري .
يوم أسود في الميدان أما جورج إسحاق، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير وعضو أمناء التيار الشعبي ، ووكيل مؤسس حزب الدستور، فوصف ما حدث بميدان التحرير ب"يوم أسود فى تاريخ حزب الحرية والعدالة" ، وأنه أمر غير مقبول بأي حال من الأحوال، مشيراً إلى أن الصور التى نشرت بإعتداء الجماعة علي متظاهرين سلميين مخجلة للغاية . وأكد "إسحاق"، علي أن الجماعة خسرت اليوم كثيراً، مشيراً إلي أن الموقف تجاه الجماعة تغير منذ فترة، ولكن ما حدث لابد أن يكون له رد حاسم وقوى من القوى المدنية ليتجسد ذلك في إجتماع عاجل الأيام المقبلة . وأشار "إسحاق"، إلي أن الجماعة لم يكن لها حق التظاهر اليوم بميدان التحرير، خاصة وأن القوى الوطنية جهزت لمليونية "كشف حساب" منذ أكثر منذ 20 يوماً ، فلماذا إذن أتوا إلي "التحرير" . وقال النجار"، عبر تغريدة له علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "هذا ميدان الشهداء عودوا لبيوتكم حتى لا يلعنكم الشهداء"، مؤكدا أن تغيير النائب العام مطلب شعبى ثورى من أول الثورة، وحين يحدث يتباكى بعضهم ويزايد ويقول هذا ضد استقلال القضاء، قائلا: "كفاكم رقصا.. فمن الذي ضيع دم الشهدء"؟؟؟
بيان عاجل ميدانيا، أدانت الأحزاب و القوى و الحركات الوطنية والديموقراطية ، التى شاركت مظاهرات الجمعة 12 اكتوبر السلمية ، المسماة بجمعة "كشاف حساب" ، ما وصفته بالهجوم الوحشي والهمجي الذي شنته ميليشيات "جماعة الإخوان " المسلحة بالخرطوش و القنابل المسيلة للدموع وكسر الرخام و العصى و الحجارة ، علي المتظاهرين السلميين المشاركين في المظاهرة التى تمت الدعوة إليها منذ شهر كامل . و أضافت القوي الموقعة أدناه ، في بياناً رسمياً لها ، اليوم،الجمعة، أن نزول الإخوان الميدان في نفس التوقيت هو بمثابة الأمر الذي أدي إلي سقوط المئات من الجرحي و المصابين و تخريب ميدان التحرير و الشوارع المحيطة به ، و هو ما يذكرنا بمذبحة "موقعة الجمل" و الدور الإجرامي لجهاز مباحث أمن الدولة و بلطجية النظام السابق ، في ميدان التحرير و شارع محمد محمود و مجلس الوزراء و أحداث ماسبيرو و مجزرة بورسعيد و غيرها . و أكد "الموقعون"، علي أن قرار جماعة "الإخوان" بالدعوة لتظاهر أعضائها و ميليشياتها في ميدان التحرير ، في ذات التوقيت و مكان المظاهرة التى دعت إليها القوى الوطنية المعارضة ، منذ أكثر من شهر ، قرارا صادرا مع سبق الإصرار بالعدوان على المتظاهرين السلميين ، ومنعهم من حقهم الدستوري في التظاهر السلمي و التعبير عن رأيهم في ميدان الثورة " ميدان التحرير" . ويحمل الموقعون على هذا البيان الدكتور محمد مرسي و "جماعة الإخوان" و حزب الحريه و العداله المسئولية الكاملة عن جريمة العدوان السافر على المتظاهرين الأبرياء المسالمين و كذلك عن الدماء التى سالت و الأبرياء الذين أصيبوا . و يدعو الموقعون إلى إجتماع عاجل لممثلي الأحزاب و الحركات المشاركة و الشخصيات الوطنية و الديموقراطية الساعه السادسة من مساء غد السبت 13 أكتوبر بمقر الجمعية الوطنية للتغيير لتدارس الوضع و إتخاذ القرارات و الخطوات المناسبة لمواجهة هذه الأحداث الخطيرة التى تهدد مستقبل البلاد. الموقعون :- الجمعية الوطنية للتغيير – التحالف الديمقراطي الثوري " حزب التجمع – الحزب الإشتراكي المصري – الحزب الشيوعي المصري – حزب التحالف الشعبي الإشتراكي – حزب العمال و الفلاحين – حركة الديمقراطية الشعبية – إتحاد الشباب الإشتراكي – حركة مينا دانيال – الإئتلاف الوطني لمكافحة الفساد – الحركة الثورية الشعبية (يناير) " – التيار الشعبي المصري – حزب الدستور – الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي – حركة إبريل(الجبهه الديموقراطية) – إتحاد شباب الثورة – الجبهة الحرة للتغيير السلمي – تحالف المنظمات النسوية – جبهة الإبداع المصري – اللجنه الوطنيه للدفاع عن حرية التعبير – حزب الكرامة – حزب الجبهة الديمقراطية . والدعوة مفتوحة لكل الأحزاب و القوى و الحركات السياسية للمشاركة في المظاهرات و الوقفات الإحتجاجية .