رئيس مصلحة الجمارك الجديد:اعتذرت عن عدم الاستمرار فى منصبى لأننى لا أقبل الإهانة.. لدينا 33 جهاز فحص بالأشعة فى جميع المنافذ 30 منها معطلة تماما.. وتعديلات جديدة على قانون الجمارك بتغليظ عقوبة التهريب

فى ظل وقت عصيب يسود كل الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية، يصبح من الصعب أن يقبل أى شخص تولى مسؤولية قيادية بالدولة، خاصة مع تزايد الاحتجاجات على جميع المستويات، وهو ما حدا برئيس مصلحة الجمارك الجديد محمد الصلحاوى إلى طلبه من وزير المالية إعفاءه من تولى هذه المسؤولية بعد توليه منصبه بشهرين، وهى المفاجأة التى أفصح بها ل«اليوم السابع» فى حوار كشف فيه العديد من الغموض الذى يحيط بطبيعة سيطرة إحدى الشركات الأمريكية فى توريد أجهزة الفحص بالأشعة للمنافذ الجمركية التى تعطلت جميعها، وكيف تخرج وزارة المالية من هذه السيطرة بطرح مناقصة عالمية لتوريد أجهزة جديدة، وكيف تصدت المصلحة لعمليات التهريب بعد الثورة، وغيرها من التفاصيل.. وإلى نص الحوار.
هل حققت حصيلة الضرائب الجمركية القيمة المستهدفة خلال العام المالى المنقضى 2011/ 2012؟
- حققنا 16 مليار جنيه، فى الوقت الذى كان مستهدفا فيه تحصيل 18 مليار جنيه، وذلك يرجع لسوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية العام الماضى بعد الثورة، بالإضافة لوجود جهات عديدة معفية من الضرائب الجمركية بموجب الاتفاقيات الدولية.
وما الحصيلة المستهدفة خلال العام المالى الحالى 2012/ 2013؟
- حوالى 21 مليار جنيه.
وهل تتوقع قدرة الجمارك على تحصيل مثل هذا الرقم رغم عدم وجود تحسن ملحوظ فى الوضع الداخلى؟
- نعم، لو الجميع عمل بأمانة وتم إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية وتحجيم التهريب فسنتمكن من تحقيق الرقم المستهدف.
تزايد مؤخرا احتجاجات عدد من موظفى المصلحة مطالبين بتطهير الفساد خاصة بعد الثورة.. لماذا لم تجلس مع هؤلاء الشباب وتستمع لمطالبهم؟
- لقد طلبتهم بالفعل فى مكتبى وتحدثت معهم وقمت بتنفيذ جميع مطالبهم ولكن هم لا يريدون العمل بجدية فى ظل هذا الوقت العصيب، وأتعجب من قيام عدد قليل من الأشخاص لا يتعدى 6 موظفين بانتحال أسماء وهمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للتشهير بقيادات المصلحة وبشخصى، وهو ما لا أقبله.
وما المنتظر خلال الفترة المقبلة؟
- لقد تقدمت أول أمس بطلب لوزير المالية بإعفائى من منصبى، لأننى لا أستطيع العمل فى هذه البيئة، وقد قبل الوزير اعتذارى وطلب منى الاستمرار فى العمل لحين اختيار رئيس جديد للمصلحة.
فيما يتعلق بقضية التهريب هل لا تزال معدلاته مرتفعة بنفس المستوى الذى ظهر بعد الثورة؟
- نحن نعمل بجد على ضبط العديد من القضايا، كما قامت المصلحة باتخاذ إجراءات جديدة لإحكام الرقابة على المنافذ الحدودية.
ما أكثر أنواع السلع والمضبوطات فى قضايا التهريب؟
- الأدوية، والمنسوجات، والملابس، والسجائر، حيث ضبطنا الأسبوع الماضى 116 حاوية ملابس ومنسوجات مهربة بميناء بورسعيد، كما يتم ضبط عدد كبير من القضايا الخاصة بالتهريب المستندى من خلال الفواتير المضروبة والتى تحوى أسعار أقل بكثير من القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة للتهرب من دفع الضرائب الجمركية المستحقة، كما تم الأسبوع الماضى ضبط 8 كجم هروين بحوزة راكب سورى بمطار القاهرة.
ما الإجراءات التى اتخذتها المصلحة للحد من عمليات التهريب المتزايدة؟
- تم اتخاذ إجراءات عديدة بالفعل خاصة فيما يتعلق بتجارة الترانزيت عبر منفذ السلوم على الحدود الليبية، وتم اقتصاره على السلع الغذائية الضرورية للإخوة الليبيين والمنتجات المصرية ومنتجات الدول العربية التى بيننا وبينها اتفاقيات، وذلك بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية، لأن الأمن القومى بالبلدين زادت شكوتهم من عمليات التهريب، والآن الوضع هادئ بعد إحكام الرقابة على المنفذ تماما.
من ناحية أخرى اتخذنا إجراءات خاصة بتغيير القيادات وتدوير العمالة، لأننا ندرك أن استمرار القيادة بنفس المنفذ الجمركى لأكثر من ثلاثة أعوام يفتح بابا كبيرا للفساد.
ولكن نفس القيادات القديمة هى التى تتولى إدارة المنافذ مع تغيير الأماكن فقط، فكيف نضمن القضاء على عملية الفساد؟
- نحن قمنا بتصعيد عدد كبير من الصف الثانى أيضا، ولكن القيادات معينة بقرارات رئيس الوزراء ولا يمكن الاستغناء عنهم، وما نفعله هو نقلهم فيما بينهم بموافقة الوزير، وهذا إذا استمر بصفة دورية فسيحد بشكل كبير من عمليات الفساد.
ظهرت فى الآونة الأخيرة طرق جديدة لتهريب المواد البترولية بالخارج من خلطها ببعض المواد الأخرى لتخرج بصورة مذيبات، ثم يتم فصل هذه المواد مرة أخرى بعد خروجها من المنافذ الجمركية.. كيف تصديتم لهذه الظاهرة؟
- طالبنا بالفعل من وزارة البترول تخصيص معملين بالسويس والإسكندرية لفحص جميع المذيبات قبل خروجها من مصر وذلك بعد أن توليت قيادة المصلحة مباشرة، لأنه لم يكن لدينا معامل من قبل وننتظر الموافقة عليها حتى لا تخرج أى مواد بترولية مهربة بأى صورة من الصور.
وفيما يتعلق بظاهرة تهريب السولار عبر مراكب الصيد الصغيرة، وهو ما انتشر بعد الثورة بشكل كبير؟
- نعمل أيضا على حل هذه المشكلة من خلال تعاون شرطة المسطحات المائية ورجال الأمن مع الإدارة الجمركية بالمنافذ المختلفة.
بالنسبة لأجهزة الفحص بالأشعة التى يتم من خلالها فحص الحاويات بالمنافذ الجمركية لكشف عمليات التهريب.. ما حقيقة تعطل جميع الأجهزة وعدم قدرتها على كشف السلع المهربة؟
- لدينا 33 جهازا موزعة على كل أنحاء الجمهورية، منها 30 جهازا معطلا بالفعل.
وكيف تتعطل هذه الأجهزة جميعها رغم ما تكلفته بقيمة تردد أنها بلغت 120 مليون دولار؟
- لا أعلم كم تكلفت بالفعل فهى أموال معونة أمريكية ولكن الرقم قد يقارب ما ذكرت، ولكن الشركة التى وردت هذه الأجهزة هى بالمرز مصر وكيل الشركة الأمريكية AS@E، والمشكلة أن العقد الموقع بينها وبين وزارة المالية ينص على أنه لا يمكن إجراء الصيانة للأجهزة إلا من خلال الشركة الموردة.
إذا كان العقد ينص على هذا فلماذا لم تقم الشركة بإجراء عمليات الصيانة المطلوبة؟
- لأن الأجهزة الآن خارج الضمان، والعقد ينص على أنه حتى فى هذه الحالة فإن الشركة هى الوحيدة التى من حقها إجراء عمليات الصيانة والإصلاح.
من المسؤول عن هذه البنود الكارثية بالعقد؟ هل هو الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى؟
- العقد تم توقيعه منذ عام 1998 أى قبل تولى غالى، ولكنه قام بإبرام عقد آخر عام 2006 مع نفس الشركة يتضمن هذه الشروط.
إذا كان الوضع كارثيا لهذه الدرجة، لم قمتم بوقف المناقصة العالمية التى كان من المقرر إجراؤها العام الحالى لتوريد أجهزة فحص جديدة؟
- لأننا اكتشفنا وجود عيوب فنية بكراسة الشروط، وتم تشكيل لجنة جديدة لوضع كراسة الشروط، حتى نضمن شراء أجهزة مطابقة للمواصفات العالمية ونتلافى العيوب الفنية الموجودة بالأجهزة الحالية.
هل من الممكن الانتهاء من إجراءات المناقصة وتوريد الأجهزة الجديدة خلال العام الحالى؟
- من الصعب هذا لأنه لم يبق من العام سوى شهرين ونصف وهى فترة قليلة على إنهاء المناقصة بالشكل المطلوب.
بالنسبة لقانون الجمارك الجديد هل من المتوقع إقراره فى الدورة البرلمانية المقبلة؟
- نعم نأمل هذا، ولكن لحين صدوره تقدمنا لوزير المالية بمذكرة تتضمن بعد التعديلات على القانون الحالى ولائحته التنفيذية لإحكام الرقابة على عمليات التهريب.
ما أهم هذه التعديلات؟
- ندرس الآن بالتعاون مع وزارة التجارة ومجتمع الأعمال المتمثل فى الغرف التجارية واتحاد الصناعات تغليظ عقوبات التهريب، حيث تقتصر فى القانون الحالى على مثل القيمة، لكن فى التعديلات المطلوبة ستزيد بشكل كبير للحد من عمليات التهريب.
هل هناك نية لتغيير التعريفة الجمركية؟
- إطلاقا لا يوجد نية لهذا، فالتعريفة الآن مستقرة كما أن تغييرها يخضع لقرار سياسى يتخذه المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، لكننا نسعى لعلاج بعض التشوهات الجمركية، وعلى سبيل المثال التوك توك والسيارة ذات ال2 كابينة غير واضحة فئتهم فى جدول التعريفة، فالبعض يعتبر التوك توك ضمن فئة الموتوسيكل والبعض يعتبره ضمن فئة السيارات، كما أن سيارة ال 2 كابينة غير محددة ما إذا كانت ضمن سيارات النقل أم الملاكى، وهى الأشياء التى سيتضمن علاجها ضمن التشوهات الجمركية فى الفترة المقبلة.
بالنسبة للتخفيض الجمركى على السيارات ذات المنشأ الأوروبى من المقرر أن تبدأ الشريحة الرابعة للتخفيض يناير المقبل.. لماذا لم يشعر المستهلك حتى الآن بانخفاض السعر بشكل ملموس؟
- لأن سعر السيارات نفسها يزيد كل عام بسبب زيادة الإمكانيات التكنولوجية، وبالتالى لا يكون التخفيض فى السعر ملموسا، ولكنه سيكون واضحا تماما عندما تصل الضريبة الجمركية إلى الصفر عام 2019.