الرسوم الجمركية أحد المصادر الأساسية للدولة التى يعول عليها المسئولون لإعداد الموازنات وتحديد حجم الإنفاق العام، أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، كشف فى حوار خاص ل «الوطن» عن تحقيق 12.7 مليار جنيه إيرادات جمركية بنهاية شهر أبريل الماضى بزيادة 7% عن الفترة المماثلة من العام الماضى. ونفى سعودى صحة ما تردد حول مراقبة السلطات الأمريكية للمنافذ الجمركية المصرية من خلال أجهزة الفحص بالأشعة، مؤكدا أن الجهات السيادية كالقوات المسلحة لها أرصفة سرية تستقبل عليها وارداتها من الخارج. وأشار إلى أن التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من أوروبا لن تحدث أثرا كبيرا فى أسعار السيارات إلا بعد عدة سنوات.. * ما التسهيلات الجمركية التى تعتزم المصلحة تقديمها للمصريين العائدين من الخارج؟ ** أكبر حافز هو سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وإعفاء جميع متعلقاتهم الشخصية والأمتعة وهدايا فى حدود 1500 جنيه من كل الرسوم الجمركية. * ما تأثير أحداث الثورة على مصلحة الجمارك؟ ** لم تتأثر الجمارك بالأحداث التى صاحبت الثورة مثل باقى الجهات والمؤسسات الحكومية الأخرى، فلم تحدث أى اعتصامات أو احتجاجات بالمصلحة كباقى الجهات والمؤسسات الأخرى؛ لأن العاملين بالجمارك يدركون أهمية الثورة وأهدافها النبيلة. * لكن كانت هناك احتجاجات من قبل العاملين بالمصلحة؟ ** نعم ولكنها كانت مشروعة ومحدودة من أجل زيادة الحوافز والحصول على يوم السبت إجازة وهو ما تمت الموافقة عليه. * البعض ينتقد التخفيضات الجمركية لاتفاقيات تجارية لا تصب فى مصلحة مصر؟ ** هذا ليس صحيحا؛ لأن التخفيضات فى التعريفة الجمركية على البضائع القادمة من الدول المبرم معها اتفاقيات تجارية يتم تحصيلها من خلال ضريبة المبيعات نتيجة زيادة حجم التبادل التجارى عقب توقيع هذه الاتفاقيات، كما يؤدى إلى تخفيض جمركى مماثل على دخول المنتجات المصرية إلى هذه الدول. * لكن مصر لم تستفد بالفعل من بعض الاتفاقيات التجارية؟ ** لأن الخطأ من الجانب المصرى، فالصناع ورجال الأعمال لم يبذلوا الجهد الكافى للاستفادة من الأسواق الجديدة التى فتحتها لهم الاتفاقيات، فاتفاقية مثل الكوميسا لم تُستغل بالشكل المطلوب وتقتصر وارداتنا من دول أفريقيا على الدخان والسجائر، فى حين قامت دول أخرى مثل الصين وإسرائيل باختراق هذه الأسواق وزيادة حجم تجارتهما البينية، ورغم ذلك استفادت مصر من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى واتفاقية التيسير بين الدول العربية واتفاقية أغادير. * لماذا لم يظهر تأثير التخفيض الجمركى على أسعار السيارات الواردة للسوق المحلية؟ ** السيارة اللوجان تدخل السوق المصرية بأسعار أقل عن مثيلاتها وفقا لاتفاقية أغادير، أما بالنسبة للسيارات الواردة من أوروبا فى إطار اتفاقية الشراكة الأوروبية فلن يظهر تأثيرها إلا بعد مرور عدة سنوات؛ لأن نسب التخفيض على هذه السيارات ما زالت فى المراحل الأولى، بالإضافة إلى أن أسعار هذه السيارات مرتفعة. * كم تبلغ التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية حاليا بعد التخفيض؟ ** وصلت العام الحالى إلى 28% فقط ولن يشعر بها المستهلك إلا عند الوصول إلى 20%. * هل هناك تطورات بشأن الاتحاد الجمركى الموحد؟ ** ما زالت المفاوضات جارية وتوصلنا لاتفاق بشأن المرحلة الأولى لإقامة منظومة جمركية موحدة بين الدول العربية، وهو مشروع القانون المنظم للاتحاد، أما المرحلة الثانية والمتعلقة بتوحيد التعريفة فلم يُستقر عليها حتى الآن بسبب اختلاف سياسات وتوجهات كل دولة. * ما مصير مشروع قانون الجمارك الجديد؟ * ما زال موجودا بأدراج المصلحة. * لماذا لم يُقدم لرئيس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب؟ ** تأخر عرضه على مجلس الوزراء نتيجة الأوضاع السياسية التى مرت بها مصر منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، ويُتوقع عرضه على البرلمان وإقراره بعد انتخاب الرئيس الجديد. * ما أهمية القانون الجديد؟ ** توحيد القوانين الجمركية فى قانون واحد مبسط وإدخال مفاهيم جديدة لم تكن موجودة فى القانون القديم مثل نظام الإفراج المسبق والمرجعية اللاحقة والذى يتيح للمستورد إنهاء إجراءات البضائع المتعاقد عليها قبل وصولها للموانئ، الأمر الذى يسرع من إجراءات الإفراج عن الشحنات، بالإضافة إلى تقسيط الرسوم الجمركية أو طلب تأجيل سدادها. * ما الوضع الحالى للمنافذ الجمركية؟ ** خلال مرحلة الانفلات الأمنى تعرضت المنافذ للكثير من الاضطرابات ومحاولة البلطجية اقتحامها أكثر من مرة خاصة منفذى بورسعيد والسلوم وتمت الاستعانة بتعزيزات من قوات الجيش والداخلية وأصبحت المنافذ تحت السيطرة الأمنية حاليا. * هل هناك مشروعات لتطوير المنافذ؟ ** تتم دراسة تطوير 3 منافذ جمركية بينية وهى: «رأس حردبة» و«أرقين» و«قسطن»، كما تتم الآن دراسة عمل منفذ جمركى مشترك مع السودان. * المصدرون يشكون من قرار إلغاء الترانزيت خاصة عبر منفذ السلوم.. فما تعليقك؟ ** لم نلغِ نظام الترانزيت بل شددنا الرقابة عليه وتم منع بعض البضائع من العبور بنظام الترانزيت بشكل تام عن طريق البر مثل الملابس الجاهزة والسجائر وبعض المواد الغذائية مثل اللحوم الحية والمبردة والأدوية والمبيدات؛ لأننا اكتشفنا أن بعض الشركات حاولت استغلال هذه التيسيرات عقب الثورة لتهريب المنتجات وإدخال منتجات تضر الأمن القومى مثل الأقراص المخدرة «ترامادول» والأسلحة. * وهل أدت هذه الإجراءات للحد من التهريب؟ ** بالفعل و«مفيش حاوية بتدخل البلاد أو تخرج إلا بعد فتحها وتفتيشها بالكامل». * وكيف تصل إلينا هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة والمخدرات؟ ** البضائع المهربة تدخل عبر الحدود وليس من المنافذ الجمركية، وقوات حرس الحدود تعمل لإحباط عمليات المهربين. * ما موقف السلطات الليبية من عمليات التهريب عبر الحدود المشتركة؟ ** الوضع عند الحكومة الانتقالية «بايظ» وليس هناك تعاون أو اهتمام لمنع عمليات التهريب، وهو الأمر الذى زاد العبء على الجانب المصرى فى تأمين الحدود ومنع التهريب، ولهذا سنعقد اجتماعا الأسبوع المقبل بين الجمارك المصرية وجهات أمنية من المسئولين فى الجانب الليبى لوضع الضوابط التى تحمى البلدين من الممارسات التى يرتكبها البعض وتضر بمصالح وأمن البلدين. * ما آخر التطورات بالنسبة لمنفذ السلوم - مساعد مع ليبيا؟ ** العمل به متوقف حتى تستقر الأوضاع فى البلدين وحتى يتم إنهاء أزمة ألف لاجئ أفريقى مقيمين هناك ولا يريدون العودة إلى ليبيا ويطلبون اللجوء إلى أمريكا ودول أوروبية وتشرف عليهم حاليا الأممالمتحدة ويبحث مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بالتعاون مع شئون اللاجئين ترحيلهم. * ما حجم الحصيلة الجمركية المحقق حتى الآن؟ ** نجحنا فى تحصيل نحو 70% من الحصيلة المستهدف تحقيقها العام المالى الحالى والمقدرة ب 18 مليار جنيه حيث تم تحصيل 12. 7 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل الماضى بزيادة 7% عن الفترة المماثلة من العام الماضى والمقدرة ب 11. 8 مليار جنيه ونستهدف الوصول إلى حصيلة جمركية تقدر ب 21 مليار جنيه نهاية العام المالى الجديد 2012/2013. * هل هناك نية لزيادة الإعفاءات الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج؟ ** التعريفة الجمركية الحالية فى مصر لا تحتاج إلى تخفيض أو زيادة؛ لأنه تمت مراعاة تخصيص الإعفاءات الكافية للقطاعات الإنتاجية عند تشريعها، فالحد الأقصى لمتوسط التعريفة الجمركية لمصر 5. 5% من إجمالى الواردات إلى مصر ومع الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى وصلنا إلى%3. 5 إلى 4% فقط، كما أن هناك صناعات كثيرة فى مصر تتمتع بإعفاء كامل مثل الصناعات النسيجية ومعظم السلع الأساسية معفاة من الجمارك بالإضافة إلى مد إعفاء السكر إلى نهاية 2012. * ما تعليقك على الاتهامات الموجهة للمناطق الحرة بأنها منافذ للتهريب؟ ** تم وضع ضوابط مشددة خاصة على المناطق الحرة التابعة للقطاع الخاص باعتبار أن معظم عمليات التهريب تتم من خلالها لنقص الخبرة أو عدم وجود الضوابط الكافية من قبل القائمين عليها، أما المناطق الحرة العامة التابعة للحكومة فهى محدودة وداخل المنافذ وليس بها أى مشاكل. * هل تم حل مشكلة المصلحة مع الشركة الأمريكية الموردة لأجهزة الفحص بالأشعة؟ ** الشركة وعدت بتركيب جهاز الفحص بالأشعة بمطار القاهرة بعد الانتهاء من التجديدات، والخطأ الذى وقعت فيه المصلحة هو عدم إقرار بند لفترة صيانة طويلة فى العقود الموقعة مع الشركة * ما صحة ما يتردد بأن أجهزة الفحص بالأشعة مراقبة من أمريكا؟ ** ليس له أى أساس من الصحة، فجميع الأجهزة يتم تركيبها والإشراف عليها من قبل الأجهزة الأمنية للدولة والمخابرات، كما أن السلع الاستراتيجية والخاصة بوزارة الدفاع لها رصيف خاص لا يعرف أحد عنه شيئا غير القوات المسلحة. * هل هناك اتفاقيات أو مشاريع جديدة للمصلحة؟ ** تعتزم وزارة المالية طرح مناقصة خاصة بمصلحة الجمارك نهاية الشهر الحالى لاستيراد أجهزة لتطوير جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية 65 مليون دولار وجارٍ إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة.
