«المالية»: إدارات استخباراتية جديدة في كل المنافذ لمواجهة التهريب

أكد محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، أن المصلحة ستتخذ جميع الإجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع التى تزايدت منذ ثورة 25 يناير مستغلة حالة الانفلات الأمنى فى بعض مناطق الجهورية وأيضاً أحداث الثورة الليبية.
وقال إن وزير المالية وجه بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمواجهة التهريب، مشدداً على أن وزارة المالية لن تتصالح مع أى مهرب، حيث ستتم إحالته فوراً للنيابة العامة.
وأشار إلى أن المصلحة تدرس إعداد حزمة من التعديلات التشريعية على قانون الجمارك الحالى والقرارات الوزارية ذات الصلة بحيث يتم إصدارها بصورة عاجلة.
جاء ذلك خلال اجتماعه وقيادات المناطق الجمركية وقيادات مكافحة التهرب والإدارات المركزية الرئيسية بالمصلحة.
وقال إن من أهم التعديلات المقترحة تعديل المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 لزيادة غرامة مخالفة هذه المادة من ربع القيمة الجمركية إلى مثل القيمة، وكشف «الصلحاوى» عن وضع هيكل جديد لمصلحة الجمارك ضمن تلك الإجراءات بحيث يتم توحيد أجهزة الرقابة والمكافحة الجمركية فى جهاز إدارى واحد تابع مباشرة لرئيس المصلحة، بجانب التوسع فى إنشاء إدارات استخبارية فى المناطق الجمركية المختلفة، واستكمال خطط تزويد جميع المنافذ بأجهزة الفحص بالأشعة.
وقال إنه سيتم إعداد مذكرة لوزير المالية حول الثغرات التى ينفذ منها المهربون. حيث سيتم طلب خطابات ضمان مصرفية غير قابلة للإلغاء ومعززة عن كل رسالة.
وأوضح «الصلحاوى» أن الجمارك ستصدر تعليمات تنفيذية لقصر استخدام منفذ السلوم على عبور الأفراد والسيارات المحملة بالبضائع ذات المنشأ الوطنى أو العربى مع استخدام «السيول الجمركية الطويلة»، على أن يتم تصدير السلع ذات المنشأ الأجنبى من مصر إلى ليبيا بنظام الترانزيت عن طريق الشحن البحرى أو الجوى فقط.
وقال إن هناك لجنة تم تشكيلها من ممثلى مصلحتى الجمارك بالبلدين لوضع عدد من المعايير والضوابط لإحكام الرقابة على المنفذ، حيث تم الحصول على قائمة بالشركات الليبية المصرح لها وبالاستيراد بحيث يتم قصر التصدير لها فقط، كما سيقوم الجانب المصرى بتوسيع دائرة الرقابة الجمركية لتشمل المنطقة من الحدود المصرية الليبية إلى مرسى مطروح شمالاً وسيوة جنوباً، وفى حالات ضبط أى سلع مهربة فى تلك المنطقة سيتم توجيه جنحة التهرب الجمركى.
وأضاف أن مصلحة الجمارك تعيد النظر حالياً فى الأسعار الإرشادية المفروضة على الملابس الجاهزة والمنسوجات بجانب مراجعة هيكل التعريفة لكل السلع ومستلزمات الإنتاج الواردة.