بدء محاكمة المتهمين بموقعة الجمل.. والاستماع لدفاع الضابط حسام حنفى

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل"، والبالغ عددهم 24 متهمًا، على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، خلال يومى 2 و3 فبراير 2011، مما أدى إلى مقتل 14 شهيدًا وإصابة أكثر من 1000 آخرين، بالاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم ال24 حسام الدين حنفى، فور وصول المتهمين ودخولهم قفص الاتهام.
استمعت المحكمة إلى مرافعة سمير الششتاوى دفاع المتهم الرابع والعشرين الضابط حسام الدين حنفى، حيث وصف القضية بأنها ثورية يحيط بها غضب شعبى عارم من جراء حرمان الناس لفترة طويلة من حقوقهم السياسية والاقتصادية وانتشار الفساد والمحسوبية فيما جعل آلاف منهم يتقدمون ببلاغات ضد كبار المسئولين للمطالبة بمحاكمتهم على اعتقاد أنهم سبب معاناة الشعب لفترة طويلة وارتكاب جرائم فى حقه، مشيراً إلى أن تلك الرغبة فى الانتقام لا تستقيم مع أخلاقيات العدالة.
ودفع الششتاوى ببطلان التحقيقات لعدم حيادية قاضى التحقيق وقصور التحقيقات لأنها تمت بانتقائية دون ضوابط ومعايير، وتم اختيار مجموعة لتقديمهم للمحاكمة دون آخرين وردت أسماؤهم فى التحقيقات بالرغم وحدة الاتهامات ضدهم، وبطلان أمر الإحالة لافتقاره الأسانيد والأدلة الكافية وبطلان استجواب موكله لأنه تم فى عدم حضور محام وتلفيق القضية بالنسبة للضابط رغبة فى الزج بمتهمين ينتمون إلى جهاز الشرطة للإيحاء باشتراك أجهزة الدولة لمساندة الرئيس السابق بالرغم من أن جهاز الشرطة سقط يوم 28 يناير واختفى تماماً من الشارع المصرى قبل وقوع أحداث موقعة الجمل.
ونفى الدفاع تواجد موكله فى ميدان التحرير خلال الأحداث، كما نفى لقاءه بزميله الضابط المتهم الخامس والعشرين فى القضية هانى عبد الرءوف، وشكك فى أقوال الشهود مؤكداً أنها كيدية وتهدف إلى الانتقام من المتهمين بالإضافة إلى كونها شهادات مرسلة لا يدعمها أى دليل يؤكدها بالإضافة إلى تناقض أقوال شاهد الإثبات محمود حمدى واستحالة حدوثها، وقال إنه غير قادر على التمييز بسبب إصابته بكسر فى الجمجمة تجعله يعانى من فقدان التركيز وفقاً لما أكده بلسانه خلال شهادة أمام القاضى.
وقال الدفاع إنه يأسف استسلام بعض قضاة التحقيق للغوغائيين واستجابتهم لأهوائهم فى تحريك دعاوى جنائية ضد بعض الشخصيات العامة بدون دليل، وتم حبس المتهمين احتياطياً لتهدئة الثوار وإحالتهم إلى الجنايات.
وأكد الدفاع أن القاضى أخطأ بمخالفة الأوصاف القانونية والانزلاق فى دهاليز السياسة وتصنيف المتهمين بصفتهم السياسية، وأوضح الدفاع ما قاله فى بداية مرافعته عن انتقاء القاضى للمتهمين بأنه تقدم إليه عدة بلاغات ضد ضباط من أقسام مختلفة مثل الأزبكية والساحل والشرابية وضباط من أمن الدولة وقائد حرس وزير الإنتاج الحربى وبعض البلاغات ضد لاعب الكرة حسام حسن، ولم يستدع القاضى أياً من المقدم ضدهم بلاغات مماثله للمتهمين.