دفاع ضابط متهم ب«موقعة الجمل»: قاضي التحقيق «وقع في الإثم وخالف القانون»

واصلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، سماع دفاع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011، في القضية المعروفة ب«موقعة الجمل».
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، إلى سمير الششتاوي، دفاع المتهم الرابع والعشرين، المقدم حسام الدين حنفي، رئيس مباحث مدينة السلام، والذي وصف القضية ب«الثورية التي يُحيط بها غضب شعبي عارم من جراء حرمان الناس لفترة طويلة من حقوقهم السياسية والاقتصادية وانتشار الفساد والمحسوبية فيما جعل آلاف منهم يتقدمون ببلاغات ضد كبار المسؤولين للمطالبة بمحاكمتهم على اعتقاد أنهم سبب معاناة الشعب لفترة طويلة وارتكاب جرائم في حقه».
وأشار إلى أن الرغبة فى الانتقام لا تستقيم مع أخلاقيات العدالة، و«كانت هذه الأجواء سبباً فى تلويث ثورات عدة دول بالدماء مثلما حدث في الثورة الفرنسية عام 1792، وحصدت آلاف الرقاب والأرواح دون التفرقة بين مُذنب وبريء».
ودفع «الششتاوي» ببطلان التحقيقات وقصورها لأنها «تمت دون ضوابط ومعايير وتم اختيار مجموعة لتقديمهم للمحاكمة دون آخرين، وردت أسماؤهم في التحقيقات بالرغم من وحدة الاتهامات ضدهم».
كما دفع ببطلان أمر الإحالة لعدم وجود أدلة كافية، وبطلان استجواب موكله لأنه تم في عدم حضور محام وتلفيق القضية بالنسبة للضابط رغبة في الزج بمتهمين ينتمون إلى جهاز الشرطة بالرغم من أن جهاز الشرطة سقط يوم 28 يناير، واختفى تماماً من الشارع المصري قبل وقوع أحداث «موقعة الجمل».
ونفى الدفاع تواجد موكله في ميدان التحرير خلال الأحداث، كما نفى لقاءه بزميله الضابط المتهم الخامس والعشرين في القضية هانى عبد الرؤوف، وشكك في أقوال الشهود، مؤكداً أنها كيدية وتهدف إلى الانتقام من المتهمين، بالإضافة إلى كونها شهادات مرسلة لا يدعمها أي دليل يؤكدها، علاوة على تناقض أقوال شاهد الإثبات محمود حمدي، واستحالة حدوثها، وقال إن الشاهد غير قادر على التمييز بسبب إصابته بكسر في الجمجمة تجعله يعاني من فقدان التركيز، وفقاً لما أكده بلسانه خلال شهادته أمام القاضي.
وقال الدفاع إن قضاة التحقيق استجابوا للبلاغات الكيدية لحبس بعض الشخصيات العامة بدون دليل لتهدئة المتظاهرين، وأحالوهم إلى الجنايات لإثبات أن القضاء المصري يُساند الثورة بعد فترة طويلة من التظاهر ضد المستشارين واتهام القضاة بالفساد، مضيفاً أن المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيق «وقع في هذا الإثم واستخدم سلطته بالمخالفة للقانون، وحبس من يعتقد أن الرأي العام سيرضى بحبسه، وأخلى سبيل بعضهم بعيداً عن الرأي العام، واستبعد آخرين دون سبب واضح رغم أن البلاغات المقدمة ضدهم واحدة وتكاد تكون متماثلة».
وتابع: « كما أفصح (السبروت) عن هوية المتهمين، واصفاً كل منهم بموقعة في الحزب الوطني، ومن المفترض أن يحقق مع المتهم دون أن ينظر لمنصبه، كما أنه استعرض الاتهامات ضدهم في عبارات سياسية، وليست قانونية بما يمثل مغازلة للرأي العام وتشويه صور المتهمين في إشباع الغرائز الثائرة ومن هذه العبارات: أركان نظام الحكم السابق، ممن صنعوا نجوميتهم في أحضان النظام ورعايته، ويطلقهم الحزب وقتما شاء للترويج له والتسبيح بملله ونعمه».
وأكمل الدفاع: « هناك عدة بلاغات قُدمت ضد ضباط من أقسام مختلفة مثل الأزبكية، والساحل، والشرابية، وضباط من أمن الدولة، وداخل وزارة الداخلية، وقائد حرس وزير الإنتاج الحربي، وبعض البلاغات ضد لاعب الكرة حسام حسن، ولم يستدع القاضي أي شخص منهم».