تفاصيل محاكمة "موقعة الجمل".. الدفاع يدفع ببطلان أمر الإحالة ويصفه بالسياسى.. ومُحام : لماذا لم يقدم أحمد عز كمُتهم بالقضية ؟

أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة اليوم بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ، نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 المعروفة اعلاميا ب "موقعة الجمل" التى أسفرت عن مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 آخرين،م وذلك إلى جلسة باكر الخميس.
وشهدت ساحة المحكمة حراسة أمنية مُشددة، وحضر المتهمون من محبسهم فى الصباح الباكر كما حضر المتهمون المُخلى سبيلهم، بينما تغيب كالمعتاد المتهمين العاشر مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين وتم ايداع المتهمين جميعا قفص الاتهام.
واستمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهمة ال 11 فى القضية عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة السابقة والمتهم ال 12 حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، حيث طالب دفاع المتهمين ببراءتهما من التهم المنسوبة لهما.
كما دفع ببطلان أمر الاحالة والاتهامات الواردة فى قرار الاحالة وعدم توافر جريمة القتل العمد وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة ، وعدم وجود أى دليل فى الأوراق أو أقوال تدينهم من قبل شهود الاثبات.
ودفع بعدم مواءمة الاتهام المنسوب للمتهمين، معتبرا أن أمر الاحالة باطل لأنه جاء سياسيا، وجاء بالاسماء ذات المناصب السياسية ورجال الاعمال دون تهمة واضحة.
وأكد أن المتهمين وجهت إليهما نفس الاتهامات متهمين بنفس التهمة دون دلائل، وأن المستشار قاضى التحقيق أسند إليهما اتهامات حول وجود اتصالات بين المتهمين بدون أى دليل ووصفه أنه اتهام ضالً.
ونفى الدفاع حدوث اتفاق بين المتهمين بعكس ما ورد فى أمر الاحالة، ورأى أن أمر الاحالة جاء مشوباً بالتعميم، دون أن ينسب للمتهمين عائشة عبد الهادى وحسين مجاور اتهامات مُحددة.
وأوضح دفاع "عبد الهادى" أن قضاه التحقيق نسبوا إلى 25 متهما ذات التهمة دون دليل. واستشهد الدفاع بالمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد حول التصريحات التى أدلى بها فى إحدى الصحف حول أن قضية موقعة الجمل مُهددة بالبطلان نتيجة الضغط الشعبى الذى وقع على هيئة التحقيق دون استكمال التحقيقات وجمع الأدلة.
وقال الدفاع إن القضية رقم 118 لسنة 2011 عسكرية المتهم فيها 77 متهما تم إلقاء القبض عليهم فى ميدان التحرير أثناء موقعة الجمل الذين لم توجه إليهم اتهامات لعدم وجود أدله فى القضية العسكرية .
وأشار إلى عدم ورود أسماء المتهمين فى أقوال شهود الاثبات، وانتقل إلى أقوال الشاهد أحمد البديوى الذى أكد أن رئيس مباحث قسم الازبكية المُقدم محمد الالفى اجتمع مع بعض العمال للاتفاق معهم على التصدى للبلطجية.
وأكد أنه شاهد عددا من سيارات مؤسسة الاهرام يستقلها عدد كبير من مؤيدى الرئيس السابق، ودفع بانتفاء كافة الوقائع المسندة من المتهمين الحادى عشر والثانى عشر من شهادة شهود الاثبات ، باعتبارها غير قائمة على سند مادى ولكن أقوال مرسلة يشوبها العوار ولا تلقى بدليل على الاتهام.
وقدم الدفاع شهادة أصل تحركات للمتهمة عائشة عبد الهادى عن يومى 2 و3 فبراير 2011.
كما طالب المحامى حسنين عبيد ببطلان تحريك الدعوى الجنائية ضد حسين مجاور، لوجود قيد إجرائى يقيد سلطة النيابة العامة وهو عدم الحصول على الإذن من جانب الجهة التى يعمل بها، وذلك لأن مجاور يتمتع بحصانة قضائية حتى شهر أبريل 2012.
وطالب بإبطال إجراءات التحقيق مع موكله ، والتمسك بحجية الحكم الصادر من المحكمة العسكرية لتوافر شروط الحجية لوحدة السبب ووحدة الموضوع.
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم التاسع وليد ضياء الدين ، أستاذ مساعد بجامعة القاهرة وأمين التنظيم بالحزب الوطنى بالجيزة سابقا , وطالب ببراءته تأسيسا على عدد من الدفوع تتمثل فى الدفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهم التاسع بركنيه المادى والمعنوى.
واستهل الدفاع مرافعته بالدعاء لله قائلا " اللهم إنى أسال الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة وأن أؤدى الأمانة الثقيلة التى حملتها.
وأضاف أن التحريض على تجميع الناس فى ميدان مصطفى محمود ليس جريمة ولكنه تحريض على عمل مشروع، وخاصة أنه لم يوجد وسط المتظاهرين أى من البلطجية فى ميدان مصطفى محمود ودفع بانتفاء العلاقة السبيية بين الاعتداء على المتظاهرين بالتحرير وتجميع المتظاهرين بميدان مصطفى محمود.
وأكد الدفاع أن المُحقق لم يواجه المتهم بسند الاتهام فى الدعوى وأنه طالب بحقه القانونى بالاطلاع على وقائع الدعوى إلا أن قاضى التحقيق رفض وامتنع عن قيامه بأداء مهمته, مما دفعه لتقديم شكوى رسمية لوزير العدل والنائب العام لاهدار حقه بالدفاع.
ودفع بانتفاء الجريمة لعدم تحديد الذين تم ضبطهم هل هم بلطجية أم متظاهرين سلمية ؟, ولم يحدد القاضى ما هى الوسيلة المستخدمة فى التحريض ولم يتم ذكر المتهم مُطلقا بأنه ذهب إلى ميدان التحرير وبذلك يكون أمر الاحالة مُنعدم.
وأضاف بالنسبة لأقوال المتهم التاسع لقاضى التحقيق عن رأيه فيما حدث فكان رده بلأن المعتدين من راكبى الخيول والجمال إما أنهم قد ارتكبوا الجريمة من تلقاء أنفسهم أو بتحريض من المتهم عبد الناصر الجابرى رحمه لله لأن ثقافته كانت محدودة، مُشيرا أن من الذى يملك إعطاء التعليمات بالاعتداء على المتظاهرين إما قيادة عليا فى مجلس الشعب أو وزارة الداخلية.
وبالتالى المتهم التاسع بصفته أمين التنظيم بالحزب الوطنى بالجيزة لا يخول له الاتصال بأعضاء مجلس الشعب وإعطاءهم أوامر، والذى يملك ذلك هو أحمد عز وللأسف لم يتم تقديمه كمتهم فى القضية، بحسب الدفاع الذى أضاف أن قرار الاتهام الصادر من المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق تضمن عبارات انشائية رنانة لكل المتهمين دون تخصيص أو تحديد أدوار أى منهم ولكن تضمن اتهامات بالجملة, وكأن كل من ترد اسمه فى التحقيقات كافر وكفر جميع المتهمين بعبارة "تقديم قرابين الولاء والطاعة " التى ذكرها فى أمر الاحالة.
وتابع: المستشار السبروت اعتبر أن النظام السابق هو الاله الذى تقدم له القرابين وتصور المُحقق بأنه يحقق مع "كفار قريش" وجميعهم يستحقوا أن يصلبوا أو يوضعون على الخوازيق، وبذلك تكون التحقيقات جاءت غير محايدة وأن الواقعة اختلط فيها الحابل بالنابل.
وأضاف: المتهم وأسرته من أسرة كريمة فهو نجل المستشارالدكتور ضياء الدين صالح ، رئيس مجلس الدولة الاسبق، الذى ذبح فى مذبحة القضاء وأسرته مكتوبا عليها الشقاء وموكلى انضم إلى الحزب الوطنى بحكم وظيفته كأستاذ بالجامعة, وطبيعته الشخصية تقول أنه ليس شخص عنيف لكى يرتكب مثل ذلك الجرم, اضافة إلى أنه لم يرد اسم المتهم فى كل القضية ولا التحقيقات, وأوضح الدفاع أنه قال لموكله "انت جيت فى عربية السبنسة "، مشيرا أن حبس موكله جائر.
ودفع بانعدام اتصال ولاية المحكمة بالدعوى لصدور قرار الاحالة من قاضى تحقيق مردود ويمتنع عليه اتخاذ أى إجراء فيها قبل الفصل فى دعوى الرد، وخاصة أن مرتضى منصور قدم بلاغا للنيابة العامة يتهم قاضى التحقيق بتزوير توقيعه على محضر تحريات.
ووجهت المحكمة للدفاع سؤالا " وهو ما هو علاقة الاتهام المُسند لموكلك بطعن المتهم العاشر مرتضى منصور "، فرد المحامى بأن هذا خطأ اجرائى شاب اجراءات القضية برمتها، ثم رد عليه القاضى " ليس معنى أن أى شخص يتقدم بشكوى ضد القاضى أن يتم وقف الدعوى وخاصة أنها من طرف واحد.
فأكد المحامى أن النيابة العامة تحقق فى هذا الاتهام، فقاطعه القاضى مستنكرا : أين صورة طلب الرد ولم يقدم أحد من الدفاع الحاضر عن المتهمين المستندات التى تدل على رد قاضى التحقيق.. وحينها اعتذر المحامى عن عدم احضاره وطلب من المحكمة أن يقدمه إليه بعد انتهاء المرافعة.
وقدم الدفاع حافظتي مستندات "الأولى" تضمنت شهادة صادرة من مجلس الدولة عن والده وحافظة أخرى انطوت على شهادات التقدير التى حصل عليها الدكتور وليد ضياء الدين، وأحدها صدرت له وهو محبوس على ذمة القضية.
جنايات الجيزة تؤجل القضية للغد .. والدفاع يتهم قضاة التحقيق بتشبيه المُتهمين ب"كفار قريش"
محامى "مجاور" يقول ببطلان تحريك الدعوى الجنائية ضده بدعوى تمتعه بحصانة قضائية حتى أبريل 2012