مفاجآت مثيرة في قضية موقعة الجمل

واصلت امس محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما اداى الى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 اخرين
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وسط حراسة امنية مشددة وحضر المتهمون المحبوسين من محبسهم فى الصباح الباكر وحضر المتهمين المخلى سبيلهم بينما تغيب كالمعتاد المتهمين العاشر مرتضى منصور ونجله احمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين وتم ايداع المتهمين جميعا قفص الاتهام
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم التاسع وليد ضياء الدين أستاذ مساعد بجامعة القاهرة وأمين التنظيم بالحزب الوطنى بالجيزة سابقا , وطالب ببراءته تاسيسا على اولا الدفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهم التاسع بركنيه المادى والمعنوى
ثانيا الانضمام الى ما ابداه الدفاع من دفوع واستهل مرافعته بالدعاء لله قائلا " اللهم انى اسال الله العفو العافيه فى الدنيا والاخرى وان اؤدى الامانه الثقيلة التى حملتها
واوضح ان التحريض على تجميع الناس فى ميدان مصطفى محمود ليس جريمة ولكنه تحريض على عمل مشروع وخاصة انهم لم يوجد وسط المتظاهرين اى من البلطجيه فى ميدان مصطفى محمود ودفع بانتفاء علاقة السبيية بين الاعتداء على المتظاهرين بالتحرير وتجميع المتظاهرين بميدان مصطفى محمود
واكد بان المحقق لم يواجه المتهم بسند الاتهام فى الدعوى وانه طالب بحقه القانونى بالاطلاع على وقائع الدعوى الا ان قاضى التحقيق رفض وامتنع ان قيامه باداء مهمته مما دفعه لتقديم شكوى رسميه لوزير العدل والنائب العام لاهدار حقىه بالدفاع
ودفع بانتفاء الجريمة لعدم تحديد الذين تم ضبطهم هل هم بلطجية ام متظاهرين سلمية ولم يحدد القاضى ما هى الوسيلة المستخدمة فى التحريض ولم يتم ذكر المتهم مطلقا بانه ذهب الى ميدان التحرير وبذلك يكون امر الاحالة منعدم
واضاف بانه بالنسبة لاقوال المتهم التاسع على قاضى التحقيق عن رايه فيما حدث فكان رده كراي شخصى بان المعتدين من راكبى الخيال والجمال اما انهم قد ارتكبوا الجريمة من تلقاء انفسهم او بتحريض من المتهم عبد الناصر الجابرى رحمه لله لانه كانت ثقافته محدوده
مشيرا بان من الذى يملك اعطاء التعليمات بالاعتداء على المتظاهرين اما قيادة عليا فى مجلس الشعب او وزارة الداخلية وان المتهم التاسع بصفته أمين التنظيم بالحزب الوطنى بالجيزة لا يخول له الاتصال باعضاء مجلس الشعب واعطاءهم اوامر والذى يملك ذلك هو احمد عز وللاسف لم يتم تقديمه فى القضية
علاوة على ان قرار الاتهام الصادر من المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق تضمن عبارات انشائية رنانة لكل المتهمين دون تخصيص او تحديد ادوار اى منهم ولكن تضمن اتهامات بالجملة , وكأن كل من ترد اسمه فى التحقيقات كافر وكفر اجميع المتهمين بعبارة "تقديم قرابين الولاء والطاعة " التى ذكرها فى امر الاحالة واعتبر ان النظام السابق هو الاله الذى تقدم له القرابين وتصور المحقق بانه يحقق مع "كفار قريش" وجميعهم يستحقوا ان يصلبوا او يضعون على الخوازيق
وبذلك تكون التحقيقات جاءت غير محايدة وان الواقعة اختلط فيها الحابل بالنابل
ثم تحدث الدفاع عن المتهم واسرته مشيرا بانه من اسرة كريمة فهو نجل المستشارالدكتور ضياء الدين صالح رئيس مجلس الدولة الاسبق الذى ذبح فى مذبحة القضاء وان اسرته مكتوب عليها الشقاء وان موكله انضم الى الحزب الوطنى بحكم وظيفته كاستاذ بالجامعه , وان طبيعته الشخصية بانه ليس شخص عنيف لكى يرتكب مثل ذلك الجرم ,اضافة الى انه لم يرد اسم المتهم فى كل القضية ولا التحقيقات, واوضح الدفاع بانه قال لموكله "انت جيت فى عربية السبنسه " مشيرا بان موكله حبس حبس جائر
ودفع بانعدام اتصال ولاية المحكمة بالدعوى لصدور قرار الاحالة من قاضى تحقيق مردود ويمتنع عليه اتخاذ اى اجراء فيها قبل الفصل فى دعوى الرد وخاصة ان مرتضى منصور قدم بلاغ للنيابة العامة يتهم قاضى التحقيق بتزوير توقيعه على محضر تحريات
وهنا سالت المحكمة للدفاع ما هو علاقة الاتهام المسند لموكلك بطعن المتهم العاشر مرتضى منصور
فرد المحامى بان هذا خطا اجرائى شاب اجراءات القضية برمتها
فرد عليه القاضى " ليس معنى ان اى شخص يتقدم بشكوى ضد القاضى ان يتم وقف الدعوى وخاصة انها من طرف واحد
فاكد المحامى بان النيابة العامة تحقق فى هذا الاتهام
وقال القاضى مستنكرا : اين صورة طلب الرد وانه لم يقدم احد من الدفاع الحاضر عن المتهمين المستندات التى تدل على رد قاضى التحقيق
فاعتذر المحامى عن عدم احضاره وطلب من المحكمة ان يقدمه اليها بعد انتهاء المرافعة
ودفع ببطلان قرار الاحالة لمخالفته قانون الاجراءات لعدم اعلان المتهم التاسع بالاحالة , وفع بتناقض امر الاحالة تناقض تستحيل معه الموائمة , وتجهيل امر الاحالة لوروده فى عبارات عامة دون تحديد ادوار المتهمين او الدلائل المادية التى استند اليها او مواجهة المتهمين باسماء الاشخاص المعتدى عليهم , ودفع ببطلان ما انتهى اليه قاضى التحقيق فى القائمة اقوال الشهود وملاحظات قاضى التحقيق من استنباط اقرار مختلط منسوب الى المتهم التاسع على خلاف حقيقة اقواله الثابته بقرار الاحالة
واختتم مرافعته بقوله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى
وقدم حافظتين مستندات الاولى انطوت على شهادة صادرة من مجلس الدولة عن والده وحافظة اخرى انطوت على شهادات التقدير التى حصل عليها الدكتور وليد واحدهم صدرت له وهو محبوس على ذمة القضية