فى قضية موقعة الجمل.. دفاع الشريف يطالب ببراءة موكله ويستند إلى براءة مساعدى "العادلى".. ويؤكد: النائب العام طلب انتداب قاضى للتحقيق لضعف الأدلة.. ويصف مرافعة النيابة بأنها محاولة يائسة لإحياء الموتى

استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011، مما أدى إلى مقتل 14 شهيدا، وإصابة أكثر من 1000 آخرين.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا وسط حراسة أمنية مشددة، وحضر المتهمون المحبوسين من محبسهم يرتدون ملابس السجن البيضاء، وكان فتحى سرور يرتدى نظارة سوداء، وصفوت الشريف نظارة طبية، وجلسوا داخل القفص فى تركيز شديد للاستماع إلى مرافعة الدفاع، وحضر المتهمون المخلى سبيلهم.
بينما تغيب مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته، وحضر محامى دفاعهم ليتابع الجلسة، وتم إيداع المتهمين جميعا قفص الاتهام وإثبات حضورهم.
بعدها استمعت المحكمة لدفاع المتهم الأول صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطنى المنحل، والذى طلب ببراءة المتهم، مؤكدا أنه يختلف مع النيابة العامة بعد الاطلاع على مرافعتها، فى الأسلوب الذى اتبعته بالاستشهاد بآيات من القراءن الكريم فى إثبات إدانة المتهمين، مشيرا إلى أنه من الممكن أيضا أن يستخدم الدفاع نفس الأسلوب بالاستعانة ببعض الآيات لتؤيد البراءة فى ذات الوقت، وأنهم على ثقة بأن المحكمة لن تتأثر بالأشعار أو ألفاظ السب والقذف التى وجهتها النيابة العامة للمتهمين، لافتا إلى أن الدستور يمنع ذلك، حيث إن المادة 9 من الإعلان الدستورى الصادرة فى 30 مارس 2012 تنص على أنه لا يجوز ايذاء المتهمين بدنيا أو لفظيا.
ودفع محامى صفوت الشريف بعدم اتصال ولاية المحكمة بالدعوى لسببين، الأول هو رفع الدعوى من غير ذى صفة، لصدور أمر الإحالة من قاضى ممنوع عليه اتخاذ أى إجراء فى الدعوى بسبب رده من المتهم العاشر مرتضى منصور، وبذلك يكون اتصال المحكمة بالدعوى جاء بغير الطريق القانونى السليم، لأن من يملك الإحالة لا يملك الإحالة، لأن هناك دعوى رد ضده تمنعه من التصرف أو اتخاذ أى قرار بشأنها، والسبب الثانى مخالفة قاضى التحقيق لنص المادة 153 من القانون، بأنه بعد انتهاء التحقيقات يرسل القضية إلى النيابة العامة، وعليها أن تقدم طلباتها إليه، وعليه إخطار باقى الخصوم، ولكن فى هذه القضية قاضى التحقيق تصرف دون أن يرسل الأوراق إليها، لتبدى طلباتها كتابتا، وبذلك يكون التصرف فى الدعوى باطل، وهذه ضمانات كفلها الدستور إعمالا للشرعية.
وأكد "المهدى"، أن الصفة السياسية غلبت على الصفة القانونية فى الدعوى، قائلا: "كنت أرجو أن يبتعد عنها هذا الأمر، لأنها محاولة لتسيس القضاء وانشغاله بعبارات سياسية"، مؤكد أن النائب العام بعد أن كشفت له التحقيقات عن العيوب فى أمر الإحالة ووجد أن مواد الاتهام فى منتهى الضعف ومهلهلة، لذلك أمر بوقف تحقيقات النيابة العامة، وطلب من وزير العدل ندب قضاة للتحقيق فى القضية، حتى لا يقال أن النيابة العامة قدمت القضية للمحكمة بدون دلائل كافية، مشيرا إلى أنه عندما جاء دور النيابة العامة فى المرافعة بقوة القانون، اختار النائب العام من هم أكفأ أعضاء بالنيابة العامة، ووصف مرافعة النيابة العامة أنها محاولة يائسة لإحياء الموتى.
وطلب عبد الرؤوف المهدى دفاع المتهم الأول الدكتور صفوت الشريف من المحكمة براءة موكله، أسوة بمساعدى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية قتل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة 25 يناير المجيدة، التى كان متهماً فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعديه، حيث استند حكم البراءة على أنه لم يكن هناك سند للأتهام.