فى قضية موقعة الجمل .. دفاع " الشريف " يلوم النيابه على إستخدام ايات قرانية .. ويشكك في شهادة فؤاد علام

واصلت محكمة جنايات الجيزة سماع مرافعة جميل سعيد محامٍ عن صفوت الشريف، المتهم في قضية موقعة الجمل بجانب ?? آخرين من قيادات ورموز النظام السابق، حيث شكك في قائمة أدلة الثبوت، قائلاً إنها عبارة عن روايات مرسلة ومهاترات متناقضة يتعذر معها الوقوف على الحقيقة.
وطالب سعد باستبعاد جميع الأدلة القولية السماعية لأنها "معيبة"، ومنها شهادة اللواء فؤاد علام رئيس مباحث أمن الدولة الاسبق التي وصفها بأنها لا تعدو أن تكون رأى لديه واعتقاد ترسخ لدى رجل أمن سابق حيث أحيل اللواء للمعاش منذ 20 عامًا مما يعني أن خبرته حدث بها اختلاف، على حد قوله.
وواصل الدفاع مبررًا دفوعه بأن بعض الشهود في القضية قرروا أن المتهمين المقبوض عليهم من البلطجية أخبروهم بأن من حرضهم على الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير هم اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وسامح فهمى وزير البترول الأسبق وحسن ثابت، متسائلاً: لماذا لم يتم تقديمهم للمحاكمة مثل باقى المتهمين رغم أن أسماءهم وردت فى القضية .
واعترض دفاع “الشريف” على قيام النيابة العامة بقراءة آيات من القران الكريم أثناء المرافعة تؤكد ارتكاب المتهمين للوقائع وتطالب بمعاقبتهم باقصى عقوبة .
وطالب الدفاع من النيابة ان تقتصر فى مرافعتها على الادلة فقط دون التطرق الى الايات القرانية مشيرا الى ان من حق كل متهم ان تصون كرامته حتى يصدر حكم نهائى عليه ،واشتهد الدفاع بقضية اكياس الدم الفاسدة ” هايدلينا ” التى كان متهم فيها رجل الاعمال هانى سرور التى قضت المحكمة فيها ببراءته والحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة 6 من قيادات وزارة الداخلية فى قضية قتل المتظاهرين حيث أكدت المحكمة عدم توافر نية القتل العمد او وجود ادلة تشير الى ارتكابهم الوقائع
ودفع محامى الشريف بعدم اتصال المحكمة بالدعوى لصدور أمر الإحالة من قاضى التحقيق المستشار محمود السبروت لكونه ممنوع عليه اتخاذ اى إجراء فى الدعوى عقب تقديم المتهم العاشر مرتضى منصور طلب رد امام محكمة الاستئناف بالاضافة انه لا يملك إحالة القضية لإقامتها من غير ذى صفة
وواكد الدفاع ان المتهم العاشر مرتضى منصور رد المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق قبل التحقيق معه وبالرغم من ذلك استمر فى التحقيق و احال القضية الى المحكمة ،وأكد الدفاع قيام المستشار محمود السبروت باحالة الدعوى للمحكمة بعد تقديم طلب رد له تكون المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى
واضاف ان الدفع الثانى هو مخالفة قاضى التحقيق نص المادة 153 من القانون والتى تنص على ان يرسل قاضى التحقيق اوراق القضية الى النيابة العامة بعد اجراء التحقيقات والثابت فى الاوراق ان قاضى التحقيق لم يرسل الاوراق الى النيابة العامة او الاستماع الى باقى الخصوم وبذلك يكون التحقيق باطل
واضاف الدفاع ان امر الاحالة طغت عليه الصفة السياسية وانه وصف المتهمين والمجنى عليهم بالفريقين الاول تابع الى النظام السابق والثانى معارض بالاضافة الى ان امر الاحالة لم يحتوى اى ادلة قانونية تثبت تورط المتهمين فى ارتكاب الوقائع واشار الدفاع ان الامور السياسية خارج الدعوى
مشيرا الى ان امر الاحالة اقحم عليه امور سياسية فهى محاولة لتسيس القضية قسم المتهمين بفريقين الاول وصفهم بانهم بصفتهم مسئولين فى العهد السابق
ورفض الدفاع محاولة المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق تسيس القضاء لانه لايرضى عنه احد
وأشار الدفاع فى مرافعته ان التحقيقات لم تثبت قيام اى متهم بارتكاب الوقائع وان جميع الاتهامات التى وجهت للمتهيمن باطلة بدون سند قانونى
وأضاف ان تحقيقات النيابة والمحكمة العسكرية لم تتوصل الى وجود صلة للمتهمين فى ارتكاب الوقائع بميدان التحرير او التوصل الى الفاعل الاصلى فى القضية
حضر المتهمون فى ساعة مبكرة وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين احمد الدهشان وأنور رضوان. وجلس صفوت الشريف المتهم الاول فى القضية فى حالة توتر داخل القفص وهو يستمع باهتمام الى مرافعة دفاعه دون ان يتحدث الى اى متهم.
بينما وقف رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين داخل قفص الاتهام فى حالة ترقب طوال الجلسة بينما يستمع الى المرافعة. وجلس باقى المتهمين فى انزواء على غير العادة.
واتسمت الجلسة بالهدوء وحضر عدد كبير من اهالى المتهمين داخل قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر وتم تامين القاعة والمحكمة بجنود الامن المركزى ورفض حرس المحكمة ادخال اى شخص لقاعة المحكمة دون الحصول على تصريح مسبق من المحكمة. واحضر كل متهم كرسى بلاستيك للجلوس عليه داخل قفص الاتهام نظرا لطول وقت الجلسة.