واصلت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما اداى إلى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 آخرين . بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشروالربع صباحاً وسط حراسة أمنية مشددة وحضر المتهمون المحبوسين من محبسهم فى الصباح الباكر وحضر المتهمين المخلى سبيلهم بينما تغيب كالمعتاد المتهمين العاشر مرتضى منصور ونجله احمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين بينما حضر محامى مرتضى منصور ليتابع الجلسة من قرب وتم ايداع المتهمين جميعا قفص الاتهام واثبات حضورهم بمحضر الجلسة . وقرر دفاع المتهم الأول صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطنى المنحل بانه جاهز للمرافعة وطلب براءة المتهم وبدء مرافعته بالدعاء لله وللقضاء بأن تظهر الحقيقة مشيراً إلى أنه لا يختلف اثنان على الحزن العميق بما اثير بان هناك متظاهرين سياسيين قد لقوا مصرعهم ان كانوا بالفعل قد ماتوا , أو لم يمت احد فالامر مختلف فيه وليس له أمر محدد فحرية الراى والتعبير حق مكفول للجميع ولكن لابد من التثبت اولا من ان المتهمين الماثلين امام المحكمة هم مرتكبوا الواقعة وذلك بما انطوت عليه القضية من ادلة يقينيه والتى تشمل اليقين الشخصى للقاضى واليقين الموضوعى واضاف بان الادانه لا تنتج من اقتناع القاضى ولكن من الدليل الذى اقنع القاضى , فلا يوجد ضمير واحد يؤكد الادانه فى حق المتهم فى تلك القضية . واضاف الدفاع انه اطلع على مرافعة النيابة العامة وانها طرف فى الدعوى وليست خصما لاحد وقد خولها القانون بمهمة الدفاع عن المجتمع ولكنها اختلف معها فى الاسلوب الذى اتبعته ومنها استشهاد النيابة العامة بايات من القراءن الكريم لان ممثل الاتهام اورد بعض ايات من القراءن الكريم ليؤكد الادانة فى حق المتهمين وايضا الدفاع سيستخدم نفس الاسلوب بالاستعانة ببعض الايات لتؤيد البراءة فى ذات الوقت , موضحا بان هذا خطا فى حق القراءن الذى يسمو عن القضية . وانهم على ثقة بان المحكمة لن تتاثر بالاشعار أو الفاظ السب والقذف وجهتها النيابة العامة للمتهمين فان الدستوريمنع ذلك حيث ان المادة 9 من الاعلان الدستورى الصادرة فى 30مارس 2012 تنص على انه لا يجوز ايذاء المتهمين بدنيا او لفظيا . وأن المحكمة لن تسمع إلى الكلام فى السياسة وقضية هايدلينا خير شاهد على نزاهة المحكمة وعدم تاثرها بمثل تلك المؤثرات . وقدم مجموعة من الدفوع منها الدفع بعدم اتصال ولاية المحكمة بالدعوى لسببين الأول : رفع الدعوى من غير ذى صفة لصدور امر الاحالة من قاضى ممنوع عليه اتخاذ اى اجراء فى الدعوى بسبب رده من المتهم العاشر مرتضى منصور وبذلك يكون اتصال المحكمة بالدعوى جاء بغير الطريق القانونى السليم لأن من يملك الإحالة لا يملك الإحالة لأن هناك دعوى رد ضده تمنعه من التصرف أو اتخاذ أى قرار بشأنها فسوف تمتنع المحكمة عن الاتصال بالدعوى . ودفع بالفساد فى الاستدلال لأن رد النيابة العامة لا يجوز ردها ولكن قاضى التحقيق ليس خصم فى الدعوى وبالتالى وجب رده واستشهد بالكتاب الذى ألفّه الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق والمتهم الرابع فى القضية بشان قوانين رد المحكمة . والسبب الثانى مخالف القاضى التحقيق لنص المادة 153 من القانون بانه بعد انتهاء التحقيقات يرسل القضية الى النيابة العامة وعليها ان تقدم طلباتها اليه وعليه اخطار باقى الخصوم ولكن فى هذه القضية قاضى التحقيق تصرف دون ان يرسل الاوراق اليها لتبدى طلباتها وبذلك يكون التصرف فى الدعوى باطل وهذه ضمانات كفلها الدستور اعمالا للشرعية وذلك يعد اعتداءا على حقه .. ودفع ببطلان أمر الاحالة لأنه غلبت عليه الجانب السياسى ولم يكن قضائيا خالصا ولكن للاسف اقحم على أمر الاحالة أمور سياسية فهى محاولة لتسيس القضية قسم المتهمين بفريقين الاول وصفهم بانهم بصفتهم مسئولين فى العهد السابق والثانى الذين حلقوا فى سماء العهد البائد وعملوا على خدمتهم . موقف الاتهام فى منتهى الضعف فى القضية وأمرالمحامى العام بعدم التحقيق فيها لانها تعلم البراءة فاحالها إلى وزارة العدل لندب قاضى تحقيق حتى لا يقال ان النيابة العامة عجزت عن تقديم ادلة واختير لها قضاة على أعلى كفاءة ولكن ماذا تفعل الكفاءة فى قضية خاسرة الادلة فيها مهلهلة . ودفع بقصور التحقيقات لعدم بيان الفاعلين الذين اشتركوا مع المتهمين ولم تسفر التحقيقات عن تحديد اى شخص كفاعل .
