دفاع صفوت الشريف يعيب على النيابة استخدام آيات قرآنية لتحريض المحكمة على إدانة المتهمين فى موقعة الجمل

المحامى يدفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من السبروت لخصومته مع مرتضى منصور

استكملت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله جلسات محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير العام الماضى والمعروفة إعلامياً ب«موقعة الجمل».
اعتلت هيئة المحكمة المنصة، وبدأت الجلسة فى حراسة أمنية مشددة وحضر المتهمون المحبوسون من محبسهم، وكذا المتهمون المخلى سبيلهم، بينما تغيب عن حضور الجلسة المتهمون مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته، بينما حضر محامى الأول، وتم إيداع المتهمين جميعا قفص الاتهام، وأُثبت حضورهم فى قفص الاتهام.
وتوارى «صفوت الشريف» عن الأنظار خلال مرافعة دفاعه، فى حين بدا المتهم رجب حميدة ممسكاً ب «سبحة طويلة» فى يده، ومهتماً بسماع مرافعة دفاع المتهم الأول، وظل باقى المتهمين جالسين فى القفص دون حراك.
استمعت المحكمة لمرافعة الدكتور عبدالرؤوف مهدى دفاع المتهم الأول «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطنى المنحل، الذى طالب ببراءة موكله، وأشار إلى أنه لا يختلف اثنان على الحزن الذى سببته وفاة المتظاهرين السياسيين الذين لقوا مصرعهم فى هذه الأحداث.
وأضاف الدفاع أنه اطلع على مرافعة النيابة العامة، ورفض وصفها بالخصم، ولكنه اختلف معها فى الأسلوب الذى اتبعته فى المرافعة حيث استشهدت ببعض آيات القران الكريم وكأن القرآن يدعو إلى الإدانة فى هذه الواقعة، ومما يؤدى بالدفاع لاستخدام آيات من القرآن مما يقلل من قدر القرآن الكريم، مؤكداً أنه يثق فى أن المحكمة لن تتأثر بالشعارات أو ألفاظ السب والقذف التى وجهت للمتهمين.
ودفع بعدم اتصال ولاية المحكمة بالدعوى لسببين أولهما هو أن رفع الدعوى تم من غير ذى صفة، فقد صدر أمر الإحالة من قاض ممنوع عليه اتخاذ أى إجراء فى الدعوى بسبب رده من المتهم العاشر «مرتضى منصور» وبذلك يكون اتصال المحكمة بالدعوى جاء بغير الطريق القانونى، والسبب الثانى هو مخالفة قاضى التحقيق لنص المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية حيث إنه لم يخطر النيابة العامة حتى تكتب طلباتها، ولم يُخطر باقى الخصوم حتى يتسنى لهم الرد، وتمسك الدفاع بطلب بطلان تصرف قاضى التحقيق.
ودفع ببطلان أمر الإحالة حيث غلب الجانب السياسى على الجانب القضائى، ولم يكن أمراً قضائياً خالصاً وأُقحمت فيه أمور سياسية فى محاولة لتسييس القضية، فقد قسم أمر الإحالة المتهمين إلى فريقين وهم من كانوا يحتلون مناصب قيادية فى الحزب المنحل، والثانى هم من كانوا على علاقة بالحزب وعملوا على خدمة قياداته، كما أنه دفع بقصور التحقيقات والتى لم تُظهر الفاعلين الأصليين الذين اشتركوا مع المتهمين.
وتحدث الدفاع عن الاتهامات الموجهة إلى المتهم الأول حيث أوضح أن سلطة الاتهام ذكرت أن المتهمين نظموا وكونوا مجموعات إرهابية مسلحة من مجهولين، ثم عادت وذكرت أنهم استعانوا بأشخاص من دوائرهم الانتخابية، ثم إن النيابة العامة اتهمتهم بجريمة الشروع فى القتل لينفى أمر الإحالة عنهم هذه التهمة ويذكر أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض، واصفاً هذا الاتهام بأنه «اتهام غريب».