دفاع أمين "وطني الجيزة" في محاكمة "موقعة الجمل": المحقق تعامل مع المتهمين باعتبارهم "كفار قريش"

استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، سادس جلسات مرافعة دفاع المتهمين فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و 3 فبراير من العام الماضى، والمعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل "، في ظل غياب المتهم العاشر مرتضى منصور، ونجله وابن شقيقته.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة سمير البابلى، دفاع المتهم التاسع وليد ضياء الدين، الأستاذ المساعد بجامعة القاهرة، وأمين تنظيم الحزب الوطنى المُنحل بالجيزة، التي بدأ مرافعته مطالباً ببراءة موكله ودفع بانتفاء القصد الجنائى لديه بركنيه المادى والمعنوى كما دفع بانتفاء علاقة السببية بين اعتصام ميدان مصطفى محمود والهجوم على متظاهرى ميدان التحرير، وبطلان التحريات واعتبر أنها ليست دليلا وإنما نوعاً من الاستدلال تستوجب دعمها بقرائن، وأن قاضى التحقيق لم يقدم تهمة محددة بحق موكله، كما أن اسم موكله لم يرد فى التحقيقات، واعتبر الدفاع أن حشد المتظاهرين فى ميدان مصطفى محمود ليس جريمة، وإنما هى دعوة إلى عمل مشروع، خاصة أنه لم يكن بين المتظاهرين أى بلطجية، حسب قوله.
واتهم الدفاع، قاضى التحقيق المستشار محمود السبروت، بإهدار حقه فى الدفاع لرفضه الإطلاع على أوراق القضية وقدم بذلك شكوى لوزير العدل وللنائب العام، متسائلاً عن دليل التحريض المباشر وغير المباشر. وأكد أن منصب موكله كأمين تنظيم للحزب الوطنى المُنحل فى الجيزة لا يخول له الاتصال بأعضاء مجلسى الشعب والشورى ومن يملك هذا هو "أحمد عز" وهو ليس متهما بالقضية، ودفع ببطلان أمر الإحالة الذى احتوى على عبارات إنشائية رنانة، وكيل الاتهامات دون تحديد أو تخصيص، واعتبر أن المتهمين كانوا ينظرون إلى النظام السابق على أنه "إله" تُقدم له قرابين الولاء والطاعة، وكأن المحقق كان يحقق مع "كفار قريش"، واستنكر تقسيم أمر إحالة المتهمين إلى فريقين، ومخالفته لمواد قانون الإجراءات الجنائية، وتناقضه فى مختلف أجزائه، وعدم بيان أدوار المتهمين فى الأفعال المادية المكونة لأركان الجرائم المنسوبة إليهم، وأنه ورد مُبهماً، ووبطلان ما انتهى إليه قاضى التحقيق فى القائمة لمؤدى أقوال الشهود، وأدلة الثبوت فى الفقرتين 1 و 2 من ملاحظات هيئة قضاة التحقيق من استنباط إقرار مختلق منسوب إلى المتهم التاسع على خلاف حقيقة أقواله الثابتة بقرار الإحالة.
وأضاف الدفاع أنه لا توجد قرينة أو دليل واحد يؤكد توافر القصد الجنائى، وتحدث عن عائلة المتهم قائلاً "موكلى هو وليد ضياء الدين صالح وهو نجل المستشار ضياء الدين صالح رئيس مجلس الدولة الأسبق وأحد ضحايا مذبحة القضاء، ويبدو أنها عائلة مقدر لها الظلم، وليس من طبيعته العنف حتى يرتكب هذا الجرم، مؤكدا أنه انضم إلى الحزب الوطنى بحكم وظيفته". وقدم فى نهاية مرافعته حافظة أوراق تحوى مجموعة من شهادت التقدير لوالد المتهم صادرة عن مجلس الدولة، وشهادات أخرى صادرة للمتهم (إحداها صدرت له أثناء فترة حبسه).