دفاع المتهم التاسع فى قضية موقعة الجمل: يؤكد عدم ورود اسم موكله فى التحقيقات.. وانتقد وصف قاضى التحقيق للمتهمين بأن مبارك يمثل لهم "إلهاً" تُقدم له القرابين، وقال: كأن القاضى يحقق مع "كفار قريش"

استكملت محكمة جنايات القاهرة سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى، والمعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل" برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، المتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل ورجال أعمال موالين للنظام السابق.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم التاسع وليد ضياء الدين، الذى طلب براءة موكله، ودفع بانتفاء القصد الجنائى بركنيه المادى والمعنوى، وانضم إلى دفاع باقى المتهمين ودفع بانتفاء علاقة السببية بين اعتصام ميدان مصطفى محمود، والهجوم على متظاهرى ميدان التحرير، وببطلان التحريات، واعتبرها أنها ليست دليلاً وإنما نوعاً من الاستدلال.
وأكد الدفاع أن قاضى التحقيق لم يقدم تهمة محددة بحق موكله، كما أن اسم موكله لم يرد فى التحقيقات، واعتبر الدفاع أن حشد المتظاهرين فى ميدان مصطفى محمود ليس جريمة، وإنما هى دعوة إلى عمل مشروع، وخاصة أنه لم يكن بين المتظاهرين أى بلطجية .
واتهم الدفاع قاضى التحقيق المستشار "محمود السبروت"، بإهدار حقه فى الدفاع، لرفضه الاطلاع على أوراق القضية، وأنه قدّم شكوى لوزير العدل والنائب العام.
وأضاف أن منصب موكله كأمين تنظيم للحزب الوطنى المُنحل فى الجيزة ليست له صفة لكى يتصل بأعضاء مجلسى الشعب والشورى، ومن يملك هذا هو "أحمد عز"، وهو ليس متهماً بالقضية، ودفع ببطلان أمر الإحالة الذى احتوى على عبارات إنشائية ونسب لهم الاتهامات دون تحديد أو تخصيص، وأضاف الدفاع أن قاضى التحقيق وصف المتهمين بأنهم كانوا ينظرون إلى النظام السابق على أنه "إله" تُقدم له القرابين، وكأن المحقق كان يحقق مع "كفار قريش"، واستنكر الدفاع تقسيم المتهمين فى أمر الإحالة إلى فريقين، ومخالفته لمواد قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار الدفاع إلى أنه لا توجد قرينة أو دليل واحد يؤكد توافر القصد الجنائى، وتحدث الدفاع عن عائلة المتهم وليد ضياء الدين قائلاً "موكلى هو وليد ضياء الدين صالح هو نجل المستشار ضياء الدين صالح، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وأحد ضحايا مذبحة القضاء، ويبدو أنها العائلة مقدر لها الظلم، قائلاً هو إنسان بسيط لا يميل للعنف بطبيعته حتى يرتكب هذا الجرم، وانضم إلى الحزب الوطنى بحكم وظيفته، ولم يمض على بقائه فى الحزب سوى مدة قليلة لا تتجاوز سنة.
وقدم فى نهاية مرافعته حافظة أوراق تحوى مجموعة من شهادت التقدير لوالد المتهم صادرة من مجلس الدولة، وشهادات أخرى صادرة للمتهم إحداها صدرت له أثناء فترة حبسه.
واصلت المحكمة الاستماع إلى دفاع المتهم التاسع وليد ضياء الدين، حيث دفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى، كما دفع ببطلان قرار الإحالة لمخالفته لقانون الإجراءات، حيث طلب براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه بكافة صورها وأركانها.
والتمس احتياطياً من المحكمة التصريح له باستخراج صورة من دعوى الرد والمخاصمة لهيئة المحكمة عندما سأله رئيس المحكمة عن صورة الدعوى، مؤكداً أن لا أحد من المدافعين عن المتهمين قدم صورة من دعوى الرد والمخاصمة التى تتحدثون عنها.
وفصل الدفاع دفعه الثانى المتعلق ببطلان قرار الإحالة لتعجيل قرار الإحالة قبل انتهاء التحقيقات بالمخالفة لنص المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية وإقرار قاضى التحقيق، بعدم انتهاء التحقيقات أو بالنسبة للنيابة العامة التى لم تقدم طلبات مكتوبة للقاضى التحقيق، ويترتب البطلان على قانون الإجراءات الجنائية.
ودفع بتناقض أمر الإحالة تناقضا تستحيل معه الموائمة، وتجهيل أمر الإحالة لوروده فى عبارات عامة دون تحديد أدوار المتهمين أو الدلائل المادية التى استند إليها أو مواجهة المتهمين بأسماء الأشخاص المعتدى عليهم، ودفع ببطلان ما انتهى إليه قاضى التحقيق فى القائمة أقوال الشهود وملاحظات قاضى التحقيق من استنباط إقرار مختلط منسوب إلى المتهم التاسع على خلاف حقيقة أقواله الثابتة بقرار الإحالة، وقدم حافظتى مستندات، الأولى انطوت على شهادة صادرة من مجلس الدولة عن والده وحافظة أخرى انطوت على شهادات التقدير التى حصل عليها الدكتور وليد وأحدهم صدرت له، وهو محبوس على ذمة القضية.
وأثناء الجلسة أصيب المتهم حسن التونسى بأزمة صحية داخل قفص الاتهام، وأمرت المحكمة بإحضار سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وطلب دفاع المتهمين، الحادية عشرة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة و المتهم الثانى عشر حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، ببراءتهما من التهم المنسوبة لهما.
ودفع ببطلان أمر الإحالة والاتهامات الواردة فى قرار الإحالة وعدم توافر جريمة القتل العمد وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة وأضاف أنه لا يوجد أى دليل فى الأوراق أو أقوال إدانة من قبل شهود الإثبات.
وأضاف الدفاع عدم مواءمة الاتهام المنسوب للمتهمين وأضاف إلى بطلان أمر الإحالة لأنه جاء سياسيا، وأن أمر الإحالة جاء بالأسماء ذات المناصب السياسية ورجال الأعمال دون تهمة واضحة.
وأكد أن المتهمين الحادى عشر والثانى عشر وهم عائشة عبد الهادى وحسين مجاور، متهمين بنفس التهمة دون دلائل، وأن المستشار قاضى التحقيق أسند الاتهام إلى اتصالات هاتفية بين المتهمين وأنه اتهام ضال، حيث إن هذه الاتصالات لم تقدم أى دليل إدانة.
وأضاف أن الاتفاق الذى ورد فى أمر الإحالة يعنى أن المتهمين تقابلوا واتفقوا وحرضوا على القتل وأن ذلك لم يحدث على الإطلاق، وأمر الإحالة جاء مشوباً بالتعميم، ولم ينسب للمتهم تهما محددة للمتهمين عائشة عبد الهادى وحسين مجاور.
وأوضح دفاع "عبد الهادى" أن قضاة التحقيق نسبت إلى 25 متهما نفس التهمة دون دليل وجاءت الاتهامات غافلة لأنها لم تحدد تهمة كل متهم على حدة.
واستشهد الدفاع بما تردد حول قضية موقعة الجمل بأنها مهددة بالبطلان نتيجة الضغط الشعبى الذى وقع على الهيئات القضائية لإحالة المتهمين والتحقيق معهم بسرعة وعدم كفاية الأدلة، وتطرق إلى القضية رقم 118 لسنة 2011 عسكرية المتهم فيها 77 متهما تم إلقاء القبض عليهم فى ميدان التحرير أثناء موقعة الجمل الذين لم توجه إليهم اتهام لعدم وجود أدلة فى القضية العسكرية.
وأشار إلى عدم وجود أسماء المتهمين فى أقوال شهود الإثبات، وانتقل إلى أقوال الشاهد أحمد البديوى الذى أكد أن قائد قسم الأزبكية اجتمع مع بعض العمال للاتفاق معهم على التصدى للبلطجية وفى الشق الثانى من شهادته أكد أنه شاهد عددا من سيارات مؤسسة الأهرام يستقلها عدد كبير من مؤيدى الرئيس السابق بما يعنى أن هناك مؤسسة متهمة فى تلك القضية، ودفع بانتفاء كافة الوقائع المسندة من المتهمين الحادى عشر والثانى عشر من شهادة شهود الإثبات لأنها غير قائمة على سند مادى ولكنها أقوال مرسلة يشوبها العوار ولا تلقى بدليل على الاتهام.
وقدم الدفاع شهادة أصل تحركات للمتهمة عائشة عبد الهادى بيومى 2 و3 فبراير 2011.