ششتاوى : ''موقعة الجمل'' قضية ثورية يحيط بها غضب شعبي عارم

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
وصف سمير الششتاوى دفاع المتهم حسام الدين حنفي، الضابط بقسم النهضة، المتهم الرابع والعشرون في قضية الإعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير الماضي بميدان التحرير والتي عرفت إعلاميًا "بموقعة الجمل" القضية بأنها ثورية يحيط بها غضب شعبي عارم من جراء حرمان الناس لفترة طويلة من حقوقهم السياسية والإقتصادية وانتشار الفساد والمحسوبية فيما جعل الآلاف منهم يتقدموا ببلاغات ضد كبار المسئولين للمطالبة بمحاكمتهم على اعتقاد أنهم سبب معاناة الشعب لفترة طويلة وارتكاب جرائم في حقه، مشيراً إلى أن تلك الرغبة في الانتقام لا تستقيم مع أخلاقيات العدالة، وكانت هذه الأجواء سبباً في تلويث ثورات عدة دول بالدماء مثلما حدث في الثورة الفرنسية عام 1792،1793، وتم حصر آلاف الرقاب والأرواح دون التفرقة بين مذنب وبرئ.
ودفع الششتاوي ببطلان التحقيقات لعدم حيادية قاضى التحقيق وقصور التحقيقات لأنها تمت بانتقائية دون ضوابط ومعايير وتم اختيار مجموعة لتقديمهم للمحاكمة دون آخرين وردت أسمائهم في التحقيقات بالرغم من وحدة الاتهامات ضدهم، وبطلان أمر الإحالة لافتقارة الأسانيد والأدلة الكافية، وبطلان استجواب موكله لأنه تم في عدم حضور محامي وتلفيق القضية بالنسبة للضابط رغبة في الزج بمتهمين ينتمون إلى جهاز الشرطة للايحاء باشتراك أجهزة الدولة لمساندة الرئيس السابق بالرغم من أن جهاز الشرطة سقط يوم 28 يناير واختفى تماماً من الشارع المصري قبل وقوع أحداث موقعة الجمل.
ونفى الدفاع تواجد موكله في ميدان التحرير خلال الاحداث، كما نفى لقاءه بزميله الضابط المتهم الخامس والعشرين في القضية هاني عبد الرؤوف، وشكك في أقوال الشهود مؤكداً انها كيدية وتهدف إلى الانتقام من المتهمين بالاضافة إلى كونها شهادات مرسلة لا يدعمها أى دليل يؤكدها بالاضافة إلى تناقض أقوال شاهد الاثبات محمود حمدي واستحالة حدوثها، وقال أنه غير قادر على التمييز بسبب اصابته بكسر فى الجمجمة تجعله يعانى من فقدان التركيز وفقاً لما أكده بلسانه خلال شهادته أمام القاضي.
وقال الدفاع أنه يأسف استسلام بعض قضاة التحقيق للغوغائيين واستجابتهم لأهوائهم في تحريك دعاوى جنائية ضد بعض الشخصيات العامة بدون دليل وتم حبس المتهمين احتياطياً لتهدئة الثوار وإحالتهم إلى الجنايات لاثبات أن القضاء المصري يساند الثورة بعد فترة طويلة من التظاهر ضد المستشارين واتهام القضاه بالفساد، مضيفاً أن قاضى التحقيق محمود السبروت قد وقع فى هذا الاثم واستخدم سلطته بالمخالفة للقانون وحبس من يعتقد أن الراى العام سيرضى بحبسه وأخلى سبيل بعضهم بعيداً عن الرأى العام واستبعاد أشخاص آخرين دون سبب وأضح رغم أن البلاغات المقدمة ضدهم واحدة وتكاد تكون متماثلة، كما أنه أفصح عن هوية المتهمين واصفاً كلا منهم بموقعة فى الحزب ومن المفترض ان يحقق مع المتهم دون ان ينظر لمنصبه، كما انه استعرض الاتهامات ضدهم فى عبارات سياسية وليست قانونية بما يمثل مغازله للرأى العام وتشويه صور المتهمين فى اشباع الغرائز الثائرهومن هذه العبارات "أركان نظام الحكم السابق، ممن صنعوا نجوميتهم في أحضان النظام ورعايته"، "يطلقهم الحزب وقتما شاء للترويج له والتسبيح بملله ونعمه"
وأكد الدفاع بأن القاضي أخطأ بمخالفة الأوصاف القانونية والإنزلاق في دهاليز السياسة وتصنيف المتهمين بصفتهم السياسية بهدف تقديمهم، مضيفاً أنه ارتكب كبيرة من الكبائر عندما أشرك بالله عز وجل دون أن يقصد حينما وصف المتهمين بأن يسبحوا بمنن النظام السابق، ودعا القاضى أن يستغفر الله ويتوب اليه عن هذا الخطأ الفاحش مطالباً من المحكمة عن رفع هذه العبارة من أمر الإحالة
وأوضح الدفاع ما قاله فى بداية مرافعته عن انتقاء القاضى للمتهمين بأنه تقدم اليه عدة بلاغات ضد ضباط من أقسام مختلفة مثل الأزبكية والساحل والشرابية وضباط من أمن الدولة ومن ديوان الداخلية وقائد حرس وزير الانتاج الحربى وبعض البلاغات ضد لاعب الكرة حسام حسن، ولم يستدعى القاضى أياً من المقدم ضدهم بلاغات مماثلة للمتهمين .