دفاع"موقعة الجمل" يعترض على عدم ضم حسان حسن للقضية

واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، سماع المرافعة النهائية فى قضية موقعة الجمل، المتهم فيها 25 من قيادات ورموز النظام السابق على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور، المتهمين بتحريض بلطجية للتعدى على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011، مما أسفر عن مقتل 14 شهيدا وإصابة أكثر من 1000 آخرين.
بدأت وقائع الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إحضار المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الاتهام، كما حضر المتهمون المخلى سبيلهم فى الصباح الباكر، وجلست عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة تقرأ القرآن قرابة نصف ساعة قبل إدخالها لقفص الاتهام، وبدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.
واستمعت المحكمة إلى المحامى سمير الششتاوى دفاع الضابطين المتهمين حسام الدين على مصطفى حنفى، وهانى عبدالرؤوف إبراهيم عبد الرحمن بمديرية أمن القاهرة والذى أحضر جهاز لاب توب وشاشة عرض وضعها فى قاعة المحكمة وطلب من المحكمة السماح له بعرض ومشاهدة بعض اللقطات والتى سيستفيد منها لإبداء دفاعه ولم تعترض المحكمة.
ودفع ببطلان التحقيقات لعدم حيادية قاضى التحقيق وقصور التحقيقات لأنها تمت بانتقائية دون ضوابط ومعايير وتم اختيار مجموعة لتقديمهم للمحاكمة دون آخرين وردت أسماؤهم فى التحقيقات بالرغم من وحدة الاتهامات ضدهم، وبطلان أمر الإحالة لافتقاره للأسانيد والأدلة الكافية وبطلان استجواب موكله لعدم حضور محامٍ معه.
ودفع بتلفيق القضية للضابط وذلك رغبة فى الزج بمتهمين ينتمون إلى جهاز الشرطة للإيحاء باشتراك أجهزة الدولة لمساندة الرئيس السابق بالرغم من أن جهاز الشرطة سقط يوم 28 يناير واختفى تماماً من الشارع المصرى قبل وقوع أحداث موقعة الجمل.
ونفى الدفاع تواجد موكله فى ميدان التحرير خلال الأحداث، كما نفى لقاءه بزميله الضابط المتهم رقم 25هانى عبد الرؤوف، وشكك فى أقوال الشهود مؤكداً أنها كيدية وتهدف إلى الانتقام من المتهمين، بالإضافة إلى كونها شهادات مرسلة لا يدعمها أى دليل يؤكدها، بالإضافة إلى تناقض أقوال شاهد الإثبات محمود حمدى واستحالة حدوثها، وقال إنه غير قادر على التمييز بسبب إصابته بكسر فى الجمجمة تجعله يعانى من فقدان التركيز وفقاً لما أكده بلسانه خلال شهادة أمام القاضى.
وقال الدفاع إنه يأسف استسلام بعض قضاة التحقيق للغوغائيين واستجابتهم لأهوائهم فى تحريك دعاوى جنائية ضد بعض الشخصيات العامة بدون دليل، وتم حبس المتهمين احتياطياً لتهدئة الثوار وإحالتهم إلى الجنايات لإثبات أن القضاء المصرى يساند الثورة بعد فترة طويلة من التظاهر ضد المستشارين واتهام القضاة بالفساد، مضيفاً أن قاضى التحقيق محمود السبروت قد وقع فى هذا الإثم واستخدم سلطته بالمخالفة للقانون وحبس من يعتقد أن الرأى العام سيرضى بحبسه وأخلى سبيل بعضهم بعيداً عن الرأى العام واستبعاد أشخاص آخرين دون سبب واضح رغم أن البلاغات المقدمة ضدهم واحدة وتكاد تكون متماثلة، كما أنه أفصح عن هوية المتهمين واصفاً كلا منهم بموقعة فى الحزب ومن المفترض أن يحقق مع المتهم دون أن ينظر لمنصبه، كما أنه استعرض الاتهامات ضدهم فى عبارات سياسية وليست قانونية بما يمثل مغازلة للرأى العام وتشويه صور المتهمين فى إشباع الغرائز الثائرة ومن هذه العبارات "أركان نظام الحكم السابق، ممن صنعوا نجوميتهم فى أحضان النظام ورعايته"، و"يطلقهم الحزب وقتما شاء للترويج له والتسبيح بماله ونعمه".
وأكد الدفاع بأن القاضى أخطأ بمخالفة الأوصاف القانونية والانزلاق فى دهاليز السياسة وتصنيف المتهمين بصفتهم السياسية بهدف تقديمهم، مضيفاً أنه ارتكب كبيرة من الكبائر عندما أشرك بالله عز وجل دون أن يقصد حينما وصف المتهمين بأنهم يسبحوا بنعم النظام السابق، ودعا القاضى أن يستغفر الله ويتوب إليه عن هذا الخطأ الفاحش، مطالباً من المحكمة برفع هذه العبارة من أمر الإحالة.