تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، الإثنين، نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة ب«موقعة الجمل»، والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابق، باستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين. واستمعت المحكمة بجلسة، الأحد، إلى هيئة الدفاع عن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق والمتهم في القضية، والذي طلب من المحكمة أن يترافع بنفسه عن نفسه، إلا أن رئيس المحكمة رفض طلبه، موضحا أنه سيسمح لكل متهم على حدة بالحديث وإبداء ما يعن له في ختام مرافعات الدفاع التي يبديها المحامون عنهم. واستهلت المحكمة سماع دفاع الدكتور سرور، ابتداء بالدكتور محمد عوض، الذي صرح في مرافعته ببطلان التحقيقات وبطلان أمر الإحالة في ضوء بطلان إجراءات ندب قضاة التحقيق، وعدم اتصال المحكمة بالقضية اتصالا صحيحا طبقا للشروط والأوضاع التي حددها القانون. ودفع الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى لإجراء التحقيقات من محقق غير مختص، موضحا أن الدعوى أحيلت لمحكمة الجنايات من محقق غير مختص ويفتقد الصفة القانونية التي حددها قانون الإجراءات الجنائية التي تخوله إحالة الوقائع محل الاتهام إلى المحاكمة الجنائية. واعتبر الدفاع عن فتحي سرور أن تعدد قضاة التحقيق في القضية لا سند له من القانون، باعتبار أن ندب قاضي التحقيق لا يكون إلا لقاض واحد فقط، وأن تعدد القضاة من شأنه أن يؤدي إلى تضارب نتائج التحقيق، لافتا إلى أن أوراق التحقيقات كشفت عن أن كل قاض من قضاة التحقيق كان يحقق مع مجموعة من المتهمين على حدة بمعزل عن البقية، بينما أمر الإحالة موقع من قاض واحد فقط ، المستشار محمود السبروت، الأمر الذي من شأنه أن يبطل أمر الإحالة، حسبما ذكره الدفاع. من جانبه، قال الدكتور حسنين عبيد، عضو هيئة الدفاع عن سرور، إن موكله قد سيق إلى المحكمة باتهامات كاذبة لا دليل قاطعا عليها، وذلك من واقع مطالعته لأوراق التحقيق. واسترسل الدكتور عبيد في سرد وقائع الاتهام والمحاضر التي بدأ على أثرها التحقيق في شأن اتهام الدكتور سرور بالتورط في الوقائع محل الاتهام، ساردًا ما شهد به الشهود ضد سرور، لافتا إلى أن مجمل تلك الأقوال جاء نقلا عن مجهولين وبالاستنتاج من واقع المكالمات الهاتفية التى أجراها سرور مع آخرين، دون أي أدلة قاطعة تدينه، ودفع ببطلان كل أقوال شهود الإثبات ضد الدكتور سرور، كونها جاءت مجهولة وقائمة على الاستنتاج. وسمحت المحكمة لفتحي سرور بأن يترافع عن نفسه، بعدما انتهى دفاعه من إبداء مرافعتهم، حيث قال سرور إن القضية مليئة بالثغرات القانونية، وإن شاهد الإثبات ضده، صفوت حجازي، قال أمام المحكمة إن المتهمين الذين ارتكبوا وقائع الاعتداءات ضد المتظاهرين كانوا فى حالة لا وعى، وهو الأمر الذي لا يمكن معه القبول بشهادتهم. واعتبر «سرور» أن شهود الإثبات ضده غير محايدين، وأن كل الشهادات ضده قد لفقت وأتت من أشخاص يفتقدون المصداقية.
