تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" إلى الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله اليوم، نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل" والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابق إلى جلسة الغد لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم الأحد، إلى هيئة الدفاع عن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق والمتهم في القضية، والذي طلب إلى المحكمة أن يترافع بنفسه عن نفسه، إلا أن رئيس المحكمة رفض طلبه، موضحا أنه سيسمح لكل متهم على حدة بالحديث وإبداء ما يعن له في ختام مرافعات الدفاع التي يبديها المحامون عنهم.
واستهلت المحكمة سماع دفاع الدكتور سرور ابتداء بالدكتور محمد عوض، والذي قال في مرافعته ببطلان التحقيقات وبطلان أمر الإحالة في ضوء بطلان إجراءات ندب قضاة التحقيق، وعدم اتصال المحكمة بالقضية اتصالا صحيحا طبقا للشروط والأوضاع التي حددها القانون.
ودفع الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى لإجراء التحقيقات من محقق غير مختص، موضحا أن الدعوى أحيلت لمحكمة الجنايات من محقق غير مختص ويفتقد للصفة القانونية التي حددها قانون الإجراءات الجنائية التي تخوله إحالة الوقائع محل الاتهام إلى المحاكمة الجنائية.
واعتبر الدفاع عن فتحي سرور أن تعدد قضاة التحقيق في القضية لا سند له من القانون، باعتبار أن ندب قاضي التحقيق لا يكون إلا قاض واحد فقط، وأن تعدد القضاة من شأنه أن يؤدي إلى تضارب نتائج التحقيق، لافتا إلى أن أوراق التحقيقات كشفت عن أن كل قاض من قضاة التحقيق كان يحقق مع مجموعة من المتهمين على حدة بمعزل عن البقية، بينما أمر الإحالة موقع من قاض واحد فقط "المستشار محمود السبروت" الأمر الذي من شأنه أن يبطل أمر الإحالة.. وذلك بحسب ما ذكره الدفاع.
من جانبه، قال الدكتور حسنين عبيد عضو هيئة الدفاع عن سرور: "إن موكله قد سيق إلى المحكمة باتهامات كاذبة لا دليل قاطعا عليها، وذلك من واقع مطالعته لأوراق التحقيق.
واسترسل الدكتور عبيد في سرد وقائع الاتهام والمحاضر التي بدأ على اثرها التحقيق في شأن اتهام الدكتور سرور بالتورط في الوقائع محل الاتهام، ساردا ما شهد به الشهود ضد سرور، لافتا إلى أن مجمل تلك الأقوال جاءت نقلا عن مجهولين وبالاستنتاج من واقع المكالمات الهاتفية التى اجراها سرور مع آخرين، دون ثمة أدلة قاطعة تدينه، ودفع ببطلان كافة أقوال شهود الإثبات ضد الدكتور سرور، كونها جاءت اقوالهم مجهولة وقائمة على الاستنتاج.
وسمحت المحكمة لفتحي سرور أن يترافع عن نفسه بعدما انتهى دفاعه من إبداء مرافعتهم، حيث قال سرور إن القضية مليئة بالثغرات القانونية، وأن شاهد الإثبات ضده (صفوت حجازي) قال أمام المحكمة أن المتهمين الذين ارتكبوا وقائع الاعتداءات ضد المتظاهرين كانوا فى حالة لا وعى، وهو الأمر الذي لا يمكن معه القبول بشهادتهم.
واعتبر سرور أن شهود الإثبات ضده غير محايدين وأن كافة الشهادات ضده قد لفقت وأتت من أشخاص يفتقدون للمصداقية.