دفاع «سرور» في «موقعة الجمل» يشبهه ب«سيدنا يوسف».. ويدفع ببطلان الإحالة

واصلت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، سماع مرافعة الدفاع في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، والمعروفة ب« بموقعة الجمل»، والمتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطني المنحل، ورجال أعمال.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان إلى دفاع الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، المتهم الرابع في القضية، حيث رفضت المحكمة السماح ل«سرور» بالترافع عن نفسه، وقالت المحكمة إن كل متهم سوف يتحدث ويترافع عن نفسه بعد انتهاء سماع المرافعة.
ووصف الدكتور حسنين عبيد، دفاع سرور، موكله بسيدنا «يوسف»، مستشهدًا بالآية الكريمة:«وجاءوا على قميصه بدم كذب قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ»، وأضاف الدفاع: «وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن أوقفنا هذه الوقفه الأليمة، وأوقف سرور هذا الرجل الجليل في هذا الموقف»، وأن حبس موكله «ابتلاء من الله، أوجع قلوبًا كثيرة».
واستعرض الدفاع المحضر الذي تقدم به الصحفى محمد أبو زيد، المحرر البرلماني لجريدة «الشروق»، الذي يتهم «سرور» بأنه وراء المظاهرات التي خرجت لميدان التحرير، وتسببت في «موقعة الجمل»، حيث أكد في التحقيقات أنه سمع مكالمة هاتفية دارت بين «سرور» ووزير الداخلية حينها اللواء حبيب العادلي، حول المظاهرة التي خرجت لتأييد مبارك بعد خطابه، وطلب منه «سرور» تكثيف الأمن، مما يؤكد أن المتهم كان حريصًا على عدم وقوع مصادمات بين الطرفين، وعلى إثرها تم التحقيق في الدعوى، ودفع الدفاع ببطلان أقوال الشهود لقيامهم بالاستنتاج من المكالمات الهاتفية التي أجراها «سرور» مع آخرين أثناء الاجتماع مع الصحفيين داخل مقر مجلس الشعب.
ودفع بعدم جواز نظر الدعوى وبطلان التحقيقات وعدم اتصال المحكمة بالدعوى لانعدام الصفة، ومخالفة المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية.
ودفع ببطلان أمر الإحالة، «لأن القاضي الذي أحال القضية منعدم الصفة لعدم اتصال القضاة بالمحكمة، وبطلان التحقيقات، وبطلان أمر الإحالة لعدم اتصالها بالمحكمة طبقًا للشروط والأوضاع المقررة قانونًا.
واستند الدفاع إلى أحكام محكمة النقض، للتدليل على بطلان أمر الإحالة من وجهة نظره، وطالب المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لإجراء التحقيقات من جهة غير مختصة.
وأضاف الدفاع أن المستشار الذي أحال الدعوى لمحكمة الجنايات يفتقد الصفة لمخالفة المادة 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ندب أكثر من قاضٍ للتحقيق، وأشار الدفاع إلى أنه إذا تعدد القضاة لا يمكن أن يكون أحدهم رئيسًا والآخرون مرؤوسين، متسائلاً كيف يجري العمل بينهم.