دفاع "الشربينى" يطالب ببطلان كافة التحقيقات فى موقعة الجمل

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله جلسة قضية قتل المتظاهرين فى يومى 2 و3 فبراير قبل الماضى، والمشهورة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، والمتهم فيها 24 متهما من قيادات الحزب الوطنى المنحل فى سماع مرافعة دفاع المتهم ماجد الشربينى.
ودفع ياسر كمال دفاع المتهم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بندب أحد مستشارى المحكمة للتحقيق، وأشار دفاع المتهم بأنه لا بد أن تكون نهاية هذه الدعوى بعد شهادة اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية لأنه فى ذلك الوقت كان رئيس جمهورية ميدان التحرير.
ودفع ياسر كمال بانعدام القرار الصادر رقم 2263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة الخاص بندب القاضيين محمود السيد عبد المقصود السبروت، وسامى محمود زين الدين للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير بتاريخ 2 فبراير 2011، مشيرا إلى أنه قرأ فى الأحكام بأن هناك فارق كبير بين الانعدام والبطلان، والبطلان يعنى وجود قرار ولكن يشوبه بطلان، مؤكد أن قرار الندب عندما صدر من شخص غير مختص يعتبر غير موجود.
وانتقل دفاع المتهم إلى الدفع الثالث له وهو بطلان التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيقات استكمالا للتحقيقات الصادرة من النائب العام، مشيرا إلى أن محكمة النقض تقول أنه من المقرر أن الدعوى الجنائية متى أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها، وعلى خلاف المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، يكون اتصال المحكمة بهذه الدعوى معدوم قانونا، يكون حكمها وما قامت عليه معدوم، وذلك لأن جميع قرارات قضاة التحقيق منعدمة.
وذكر أن نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم، وفى المادة 63 وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب قاض للتحقيق، مشيرا إلى وأنه أمام اللغة العربية والنصوص القاطعة للقانون، مضيفا أن إذا قرأ كل من النيابة العامة ورئيس محكمة الاستئناف ووزير العدل وقضاة التحقيق هذه النصوص لم تقع فى هذه الأخطاء، ولكن للأسف نحن نعمل والقافلة تسيير.
وأوضح دفاع المتهم الثانى بأنه لا يتحدث فى أى واقعة سياسية أو واقعة "جمل"، موجها كلامه للمحكمة بأنها كانت تأكد فى كل جلسه:"أن مفيش حاجة اسمها موقعة جمل"، ولكن النائب العام من أول خطاب إليه قال "موقعة الجمل".
و جاء الدفع الرابع لدفاع المتهم الثانى ببطلان كافة التحقيقات التى تمت بمعرفة قضاة التحقيق أو بمعرفة النيابة العامة، وذلك استمرار النيابة العامة فى التحقيقات بعد ندب القاضيين بموجب القرار المنعدم رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة.
و ذكر أن نص المادة 64 تنص على أن تستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب للتحقيق فى حالة صدور قرار بذلك، والمادة 65 تنص على أن فى هذه الحالة بانتداب قاضى يكون المستشار المنتدب هو المختص دون غيره لإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل، وتمنى دفاع المتهم أن تراجع النيابة العامة بالأمس أوراقها قبل أن تتحدث، خاصة بأن المستشار محمود السبروت بدأ التحقيق فى الواقعة منذ يوم 27 مارس بمحكمة جنوب القاهرة، وأشار إلى أن لديه ثلاث صناديق كرتونية ممتلئة بالتقارير الطبية، وسترون مساخر فى إجراءات التحقيقات هذه الدعوى.
وتساءل الدفاع وأنه من 27 مارس إلى 4 يوليو النيابة كانت تحقق فى هذه الدعوى، وتساءل لمصلحة من كل هذا للإخوان للفصائل للسياسة لصالح من هذا".
وأشار دفاع المتهم الثانى بأننا الشعب المصرى بكى وراء حديث مبارك عندما قال: "هعيش وأموت فيها"، وذلك لأننا شعب عاطفى، وعندما سأل ماجد الشربينى صفوت الشريف عن بعض المؤيدين للنظام الذين يريدون فعل أى شىء والذهاب لميدان مصطفى محمود فرد عليه صفوت: "يا ماجد اللى عاوز يروح.. يروح لوحدة وبشخصه لأن الحزب لم يشارك فى أى مظاهرات، وقال الدفاع: "يا من تحملون شعار الدين ارحموا الله فى مصر نحن لسنا دعات الدين ولكن نحن دعاة الأخلاق".
وأوضح بأنه عندما تراجع النيابة العامة الدعوى ستجد أنها فتحت عن طريق أربعة محامين ومنهم الأستاذ جمال تاج الدين وهو محامى بجماعة الإخوان المسلمين، وأشار الدفاع إلى أن الدعوى المطروحة الآن هى انتقامية، وخاصة أن المتهم الثانى "ماجد الشربينى" مكث فى الحزب بعد يومين من حريقه فقط.
ودفع دفاع المتهم الثانى بانعدام القرار 283 لسنة 2011 الصادر من القاضى السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب القاضيين حامد محمد السيد راشد وباسل سمير السيد بالمعاونة بالتحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين فى يوم 2 فبراير 2011، ووصف هذا القرار بالكارثة التى حدثت فى تاريخ الدعوى.
وذكر الدفاع نص الخطاب الموجه من وزير العدل إلى رئيس محكمة الاستئناف السيد عبد العزيز عمر "إيماء للتحقيقات الجارية فى القضية نبعث لسيادتكم إرفاقا لهذا الخطاب المستشار محمود السبروت"، وتساءل الدفاع: "هل من حق قاضى التحقيق أن يطلب قاضى لمساندته"، مشيرا إلى أن وزير العدل اصدر قرار بالاطلاع على قرار مستشار قضاة التحقيق وقرار الجمعية العمومية"، ووصف الدفاع هذا القرار بالمنعدم لعدة أسباب أولها لأنه صادر من غير مختص، وصادر بناء على طلب من لا يملك طلبه، حدث فيه تغول من وزير العدل على السلطة القضائية، والمستشار المندوب للتحقيق على السلطة التشريعية، وعليه دفع المحامى بالدفع السادس وهو بطلان التحقيقات فى القرار السابق لعدم صلاحية القاضيين المعاونين للتحقيق، وبطلان التحقيقات بمعرفة قضاة التحقيق الأربعة لتغولهم على السلطة التشريعية وابتداعهم فى العمل القضائى.
ودفع ياسر كمال بالدفع الثامن ببطلان التحقيقات بعدم حيادية قضاة التحقيق الذين باشروا التحقيقات، الوجه الأول فيه علو ال"أنا" عندما يتحدث القاضى بانتدابه أنا وينسى زميله، عندما يقدم القاضى أوراق المحكمة بأنهم هيئة قضاة وهو رئيس هيئة التحقيق، وتفرغه للتصريح والإعلام، وتشابه بعض الكلمات ببعض الكلمات الموجودة فى المحاكمة الثورية.
وأوضح دفاع المتهم الثانى بأن موكله كان أمين تنظيم العضوية الحزب الوطنى اللى هما سموه بالحزب الوثنى والفلول، وكان قد أقيم حفل يوم اليتيم فى 2010، وحضره المستشار حامد راشد قاضى التحقيق فى القضية.
وقدم الحاضر مع المتهم الثانى عدد 9 صور فوتوغرافية للمستشار حامد راشد، وأقراص مدمجة تجمع قاضى التحقيق حامد راشد وهو يطلب فيها من المتهم الثانى أن يضع اسم ابن عمه المدعو محمد جمال جبر فى المجمع الانتخابى للحزب الوطنى لمجلس الشورى، وحيث لم يتمكن المتهم الثانى ففاجاة قاضى التحقيق بهذا الأمر أثناء التحقيقات فى سخرية واستنكار وعلى إثر ذلك قام بحبسه على ذمة التحقيقات، لأن الفاعل لا يستبيح المحكمة إمعانا فى إنجاز الدفاع أن تطالع هذه الصور الضوئية والأقراص المدمجة فى جلسة خاصة، حتى وأنه قام باستجوابه وحبسه وهو مانع شخصى وقانونى وأدبى لدى قاضى التحقيق كان عليه أن يتنحى عن ذلك القضية، وحرفوا فى أقوال المتهم المدافع فى محضر التحقيق بتاريخ 10\4\2011.
وطالب الدفاع ببراءة المتهم أحمد فتحى سرور لكونه معلمه وبراءة المتهمين جميعاً وذلك لبطلان التحقيقات وعدم اختصاص محكمة الاستئناف بالقضية.