دفع محامى المتهم ماجد الشربينى فى قضية الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011 بانعدام القرار رقم 283 لسنة 2011 الصادر عن المستشار عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، والخاص بندب القاضيين محمد راشد وباسم سمير السيد للمعاونة فى التحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير بتاريخ 2\2\2011. وأكد الدفاع أنها كارثة وسقطة قضائية ومخالفة صارخة للقانون، فليس من حق مستشار التحقيق أن يطلب قاضى يعاونه وبذلك يعد القرار منعدما. ودفع ببطلان التحقيقات لعدم صلاحية القاضيين لمعاونة قاضى التحقيق، وببطلان التحقيقات التى تمت بمعرفة قضاة التحقيق الأربعة لتغولهم على السلطة القضائية وابتداعهم على القاضى الجنائى وبطلان التحقيق لعدم حيادية قضاة التحقيق الذين باشروا التحقيق فى الواقعة، واعترضت المحكمة على وصفه لهما بعدم الحيادية. وأكد الدفاع أن موكله المتهم ماجد الشربينى، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل فى دائرته، أقام حفل الطفل اليتيم فى حلوان وحضره المستشار حامد راشد وطلب منه إدخال أحد أقاربه فى الحزب الوطنى فى العام السابق للواقعة. واشار الدفاع إلى أن المتهم عندما مثل أمامه للتحقيق معه قال له بالحرف الواحد "إنت فاكر يوم ما جتلك وطلبت منك تدخل قريبى وما عملتش حاجة". وقدم للمحكمة 9 صور فوتوغرافية خاصة بحفل يوم اليتيم بحلوان الذى أقامه المتهم فى عام 2010، و3 أقراص مدمجة تجمع بين قاضى التحقيق حامد راشد والمتهم الثانى، ويطلب منه القاضى فى الوقت الذى كان يشغل فيه أمين تنظيم الحزب الوطنى على مستوى الجمهورية، تعيين ابن عمه محمد جمال فى المجمع الانتخابى للحزب الوطنى بمجلس الشورى. وطلب الدفاع من المحكمة أن تطلع على الصور فى جلسة خاصة حتى يتمكن دفاع المتهمين من إبداء المرافعة، حيث إنه قام باستجوابه وحبسه وهو مانع شخصي وقانوني وأدبى لدى قاضى التحقيق وكان عليه أن يتنحى، علاوة على ذلك تم تحريف أقوال المتهم فى محاضر التحقيق والنيابة العامة.