دفاع المتهم الثاني في "موقعة الجمل" يتهم أحد قضاة التحقيق بالتزوير ويدفع ببطلان التحقيقات.. ويصف الدعوى بالانتقامية

رفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، جلسة قضية قتل المتظاهرين فى يومي 2و 3 فبراير، والمعروفة اعلاميا ب"موقعة الجمل"، والمتهم فيها 24 متهما من قيادات الحزب الوطنى المنحل للاستراحة واستكمال سماع مرافعة المتهم الثانى ماجد الشربينى.
ودفع ياسر كمال، دفاع المتهم الثانى، بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بندب أحد مستشارى المحكمة للتحقيق، خاصة أن الخطاب الموجه من وزير العدل إلى السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جاء نصه كالآتى:"ايماءاً فى التحقيقات الجارية حاليا نرفق لسيادتكم كتاب المستشار النئاب العام بانتداب قاضى للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين فى يوم 2 فبراير والمعروفة باسم موقعة الجمل".
وتساءل الدفاع لماذا استند رئيس محكمة الاستئناف للمادة 65 من قانون الاجراءات الجنائية؟ هل هو وزير العدل أم النائب العام أم استند إليه من نفسه؟، مشيرا أنه لابد أن تكون نهاية هذه الدعوى بشهادة اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية، كونه فى ذلك الوقت "رئيس جمهورية ميدان التحرير".
ودفع ياسر كمال بانعدام القرار الصادر رقم 2263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة الخاص بندب القاضيين محمود السيد عبد المقصود السبروت وسامى محمود زين الدين، للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير بتاريخ 2 فبراير 2011، لافتا أنه قرأ فى الأحكام بأن هناك فارق كبير بين الانعدام والبطلان، الانعدام يعنى عدم وجود، والبطلان يعنى وجود قرار ولكن يشوبه بطلان، مُؤكدا أن قرار الندب عندما صدر من شخص غير مختص يعتبر غير موجود.
وانتقل دفاع المتهم إلى الدفع الثالث له وهو بطلان التحقيقات التى أجراها قاضي التحقيقات استكمالا للتحقيقات الصادرة من النائب العام، منوها أن محكمة النقض تقول أنه من المقرر أن الدعوى الجنائية متى أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها، وعلى خلاف المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية، يكون اتصال المحكمة بهذه الدعوى معدوم قانونا، ويكون حكمها وما قامت عليه معدوم، وذلك لأن جميع قرارات قضاة التحقيق منعدمة.
وقال إنه إذا عرضنا نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية نجده ينص على أن لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار للتحقيق فى جريمة معينة أو جرائم، وفى المادة 63 وللنيابة فى مواد الجنح و الجنايات أن تطلب قاض للتحقيق، مشيرا أنه أمام اللغة العربية والنصوص القاطعة للقانون، مُضيفا أنه إذا قرأ كل من النيابة العامة ورئيس محكمة الاستئناف ووزير العدل وقضاة التحقيق هذه النصوص لم نقع فى هذه الأخطاء، ولكن للأسف نحن نعمل والقافلة تسيير.
وأوضح دفاع المتهم الثاني أنه لا يتحدث فى أى واقعة سياسية أو واقعة جمل، مُوجها كلامه للمحكمة بأنها كانت تؤكد فى كل جلسة: "أن مفيش حاجة اسمها موقعة جمل"، ولكن النائب العام فى أول خطاب له قال:"موقعة الجمل".
وجاء الدفع الرابع لدفاع المتهم الثانى ببطلان كافة التحقيقات التى تمت بمعرفة قضاة التحقيق أو بمعرفة النيابة العامة، وأيه ذلك استمرار النيابة العامة فى التحقيقات بعد ندب القاضيين بموجب القرار المنعدم رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة.
ودعا الدفاع النيابة العامة لمراجعة أوراقها، خاصة بان المستشار محمود السبروت بدء التحقيق فى الواقعة منذ يوم 27 مارس بمحكمة جنوب القاهرة، و جاء نص ما اثبته فى المحضر كالاتى:" لاثبات صدور قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بانتدابنا قاضيا للتحقيق بالاعتداء على المتظاهرين و المعروفة بموقعة الجمل و لقد عرض علينا التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة"، موضحا بانه ظهرت لغة الأنا فى كلام قاضى التحقيقات، مشيرا الى أن هذه الدعوى ولدت بلا قوام.
وأشار إلى أن لديه ثلاث صناديق كرتونية ممتلئة حتى أم رأسها بالتقارير الطبية، قائلا " سترون مساخر فى هذه الدعوى، وسترون مساخر فى اجراءات التحقيقات هذه الدعوى ". وتساءل من 27 مارس إلى 4 يوليو النيابة كانت تحقق فى هذه الدعوى، لمصلحة من كل هذا للاخوان، للفصائل للسياسة لصالح من هذا ؟".
وأشار دفاع المتهم الثانى أن الشعب المصرى بكى وراء حديث مبارك عندما قال :" هاعيش و أموت فيها"، وذلك لأننا شعب عاطفى، وعندما سأل ماجد الشربينى صفوت الشريف عن بعض المؤيدين للنظام الذين يريدون فعل أى شئ فرد عليه صفوت:" يا ماجد لا تتحزب"،و قال الدفاع:"يا من تحملون شعار الدين ارحموا الله فى مصر نحن لسنا دعاة الدين و لكن نحن دعاة الاخلاق".
وأوضح أنه عندما تراجع النيابة العامة الدعوى ستجد أنها فتحت عن طريق أربعة محامين ومنهم جمال تاج الدين، وهو محامى بجماعة الاخوان المسلمين.
وأشار الدفاع أن الدعوى المطروحة الآن هى "انتقامية"، وخاصة أن المتهم الثانى"ماجد الشربينى" مكث فى الحزب بعد يومين من حريقه فقط. ودفع دفاع المتهم الثانى بانعدام القرار 283 لسنة 2011 الصادر من السيد القاضى السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب القاضيين حامد محمد السيد راشد و باسل سمير السيد بالمعاونة بالتحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين فى يوم 2 فبراير 2011، ووصف القرار بالكارثة التى حدثت فى تاريخ الدعوى.
وذكر الدفاع نص الخطاب الموجه من وزير العدل الى رئيس محكمة الاستئناف السيد عبد العزيز عمر، بأنه حدث فيه تغول من وزير العدل على السلطة القضائية، والمستشار المندوب للتحقيق على السلطة التشريعية، وعليه دفع بالدفع السادس وهو بطلان التحقيقات فى القرار السابق لعدم صلاحية القاضيين المعاونين للتحقيق، وبطلان التحقيقات بمعرفة قضاة التحقيق الأربعة لتغولهم على السلطة التشريعية وابتداعهم فى العمل القضائى.
واعترض دفاع المتهم الثانى فى دفعه الثامن بدعوى بطلان التحقيقات بعدم حيادية قضاة التحقيق الذين باشروا التحقيقات، وأن الوجه الأول فيه هو علو الأنا عندما يتحدث القاضى بانتدابه "انا" وينسى زميله، عندما يقدم القاضى أوراق المحكمة بانهم هيئة قضائة وهو رئيس هيئة التحقيق، وتفرغه للتصريح والاعلام، و تشابه بعض كلماته ببعض الكلمات الموجودة فى المحاكمة الثورية.
وأوضح دفاع المتهم الثانى بأن موكله كان أمين تنظيم العضوية الحزب الوطنى اللى هما سموه بالحزب الوثنى والفلول، وكان قد اقيم حفل يوم اليتيم فى 2010، و حضره المستشار حامد راشد قاضى التحقيق فى القضية.
وقدم الحاضر مع المتهم الثانى عدد 9 صور فوتوغرافية للمستشار حامد راشد، وأقراص مدمجة تجمع قاضى التحقيق حامد راشد وهو يطلب فيها من المتهم الثانى أن يضع اسم ابن عمه المدعو محمد جمال جبر فى المجمع الانتخابى للحزب الوطنى لمجلس الشورى، وحيث لم يتمكن المتهم الثانى ففاجأه قاضى التحقيق بهذا الأمر أثناء التحقيقات فى سخرية واستنكار. وعلى أثر ذلك قام بحبسه على ذمة التحقيقات، لأن الدفاع لا يستبيح المحكمة امعانا فى انجاز الدفاع أن تطالع هذه الصور الضوئية والاقراص المدمجة فى جلسة خاصة، حتى أنه قام باستجوابه وحبسه وهو مانع شخصى وقانونى وأدبى لدى قاضى التحقيق كان عليه أن يتنحى عن تلك القضية، وتم التحريف فى أقوال المتهم المدافع فى محضر التحقيق بتاريخ 10\4\2011.
الدفاع: الدعوى تنتهى بشهادة الروينى لأنه كان وقتها رئيس جمهورية ميدان التحرير
دفاع المتهم الثانى: سترون مساخر فى هذه الدعوى ومساخر فى اجراءات التحقيقات لهذه الدعوى