أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميًا ب«موقعة الجمل»، والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابق، إلى جلسة الغد، الاثنين، لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين. واستمعت المحكمة، بجلسة اليوم الأحد، إلى هيئة الدفاع عن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والمتهم في القضية، والذي طلب من المحكمة أن يترافع بنفسه عن نفسه، إلا أن رئيس المحكمة رفض طلبه، موضحًا أنه "سيسمح لكل متهم على حدة بالحديث وإبداء ما يعن له في ختام مرافعات الدفاع، التي يبديها المحامون عنهم".
واستهلت المحكمة سماع دفاع الدكتور سرور، ابتداء بالدكتور محمد عوض، والذي قال في مرافعته ببطلان التحقيقات وبطلان أمر الإحالة في ضوء بطلان إجراءات ندب قضاة التحقيق، وعدم اتصال المحكمة بالقضية اتصالا صحيحًا، طبقًا للشروط والأوضاع التي حددها القانون.
ودفع الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى لإجراء التحقيقات من محقق غير مختص، موضحًا أن: "الدعوى أحيلت لمحكمة الجنايات من محقق غير مختص، ويفتقد للصفة القانونية التي حددها قانون الإجراءات الجنائية، التي تخوله إحالة الوقائع محل الاتهام إلى المحاكمة الجنائية".
واعتبر الدفاع عن فتحي سرور، أن "تعدد قضاة التحقيق في القضية لا سند له من القانون، باعتبار أنه لا ينتدب إلا قاضٍ واحد فقط، وأن تعدد القضاة من شأنه أن يؤدي إلى تضارب نتائج التحقيق"، لافتًا إلى أن "أوراق التحقيقات كشفت عن أن كل قاض من قضاة التحقيق كان يحقق مع مجموعة من المتهمين على حدة بمعزل عن البقية، بينما أمر الإحالة مُوقع من قاض واحد فقط «المستشار محمود السبروت» الأمر الذي من شأنه أن يبطل أمر الإحالة".
من جانبه، قال الدكتور حسنين عبيد، عضو هيئة الدفاع عن سرور: "إن موكله قد سيق إلى المحكمة باتهامات كاذبة، لا دليلا قاطعًا عليها، وذلك من واقع مطالعته لأوراق التحقيق".
واسترسل الدكتور عبيد في سرد وقائع الاتهام والمحاضر التي بدأ على إثرها التحقيق في شأن اتهام الدكتور سرور بالتورط في الوقائع محل الاتهام، ساردًا ما شهد به الشهود ضد سرور، لافتًا إلى أن "مجمل تلك الأقوال جاءت نقلا عن مجهولين وبالاستنتاج من واقع المكالمات الهاتفية التي أجراها سرور مع آخرين، دون ثمة أدلة قاطعة تدينه، ودفع ببطلان كافة أقوال شهود الإثبات ضد الدكتور سرور، كون أقوالهم جاءت مجهولة وقائمة على الاستنتاج".
وسمحت المحكمة لفتحي سرور، أن يترافع عن نفسه بعدما انتهى دفاعه من إبداء مرافعتهم؛ حيث قال سرور: "إن القضية مليئة بالثغرات القانونية، وأن الدكتور صفوت حجازي، شاهد الإثبات ضده، قال أمام المحكمة، إن المتهمين الذين ارتكبوا وقائع الاعتداءات ضد المتظاهرين كانوا في حالة لا وعي، وهو الأمر الذي لا يمكن معه القبول بشهادتهم."
واعتبر سرور، أن: "شهود الإثبات ضده غير محايدين، وأن كافة الشهادات ضده قد لُفقت وأتت من أشخاصٍ يفتقدون للمصداقية."
