عبد المجيد: حالة الاستقطاب تجعل التوقيت غير مناسب لوضع الدستور

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن التوقيت الحالى غير مناسب لوضع دستور للبلاد، وذلك بسبب الأجواء الملبدة بحالة الاستقطاب والانقسامات، مؤكدا أن الدستور ما زال فى معركة وضع الأعمدة الأساسية.
وأضاف عبد المجيد فى اللقاء المفتوح الذى عقد مساء أمس الخميس، بمقر اتحاد الناشرين المصريين، أنه يعلم جيداً أنه لن يأتى معبراً عن كافة طوائف المجتمع، وذلك بسبب وجود كثير من المطالب الفئوية بين فئات المجتمع، فكل يبحث عن وضع له بالدستور دون أدنى داع، مشيرا إلى أن أكثر الضغوط من الهيئات القضائية، وخاصة هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.
وأوضح عبد المجيد أن هناك نصوصا صريحة فى الدستور تم الاتفاق عليها بشكل أساسى بإجماع أبرزها، حظر إنشاء محاكم استثنائية ومحاسبة المدنيين عسكريا، كما سيتضمن الدستور بابا جديدا خاصا بالهيئات المستقلة والنقابات وهيئة عامة لمكافحة الفساد لمراقبة الهيئات الرقابية الحكومية، وقريبا سيتم تحديد مصير مجلس الشورى، معللا الموافقة على بقائه بأن تكلفته لا تتعدى ال150 مليون جنيه، وبالتالى هى تكلفة بسيطة لا تتعدى تكاليف سيارات الوزراء.
وأكد عبد المجيد أن الدستور الحالى يسعى بكافة السبل لتوفير الحريات الكاملة، قائلا إن تقييد الحريات على مدار أكثر من 30 عاما تسبب فى الفوضى التى نحن فيها الآن، مؤكدا أن الحرية هى التى تنضج ممارسات البشر حتى يستطيعوا التأقلم معها، وذلك بمرور الوقت.
وأوضح عبد المجيد أنه خلال الأسبوع المقبل ستبدأ الجمعية التأسيسية للدستور فى تنظيم حوارات متنوعة للتوافق على نظام الانتخاب بمجلس الشعب.