أعضاء "التأسيسية" فى صالون" 6 إبريل"..الصاوى: هناك من يتعمدون عرقلة عمل الجمعية.. وعبد المجيد: نجحنا بتمرير أغلب مواد الحريات رغم اعتراض "المتشددين" وفصل ميزانية التسليح عن شركات الجيش الاقتصادية

أكد المهندس محمد عبد المنعم الصاوى عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن هناك محاولات مريبة لعرقلة مسيرة الجمعية التأسيسية للدستور، قائلا: "هناك من يمدون أرجلهم لتعطيل وعرقلة عمل الجمعية ولا أفهم سبب سعادة البعض من فشل الجمعية التأسيسية وتأخر طموحاتنا بالانتقال الديمقراطى"، مطالبا من يحاولون عرقلة مسيرة الجمعية التأسيسية أن يبتعدوا.
وأضاف خلال كلمته فى الصالون السياسى لحركة شباب 6 إبريل حول الدستور والذى عقد بساقية الصاوى مساء اليوم الاثنين: "قضيت الساعات الأطول فى لجنة الحقوق والحريات العامة وأشهد أن عمل اللجنة كانت تسوده روح من التجرد والشعور بالمسئولية لإنجاز دستورا معبرا عن عصر التقدم".
وطالب "الصاوى" بالصبر على عمل الجمعية التى ستنهى عملها فى الشهر القادم موضحا، أن اللجنة تلقت الآلاف من الاقتراحات، وفى النهاية عمل الجمعية التأسيسية عمل بشرى وليس مثالى وقابل للتعديل، وستطرح مسودة الدستور فى النهاية لاستفتاء شعبى، وقال: "لا يوجد لدينا مصالح خفية ولا نسعى إلا لمصلحة الوطن"
وأوضح "الصاوى" أن هناك تأكيدا على حرية العقيدة فى الدستور الجديد، إلا أن ممارسة الشعائر المختلفة هو محل خلاف خاصة، خاصة أن هناك رفضا للمجتمع المصرى من مزاولة أصحاب الديانات الأخرى الغير سماوية لشعائرهم.
وأكد الصاوى، أن الدستور تضمن حق المواطنين، بتسلم سبب القبض على أى متهم خلال 12 ساعة، وأن تكون ظروف الاحتجاز إنسانية وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والنقابات، وقال "مش عايزين دستور يبقى حبر على ورق نريد منهج حياة".
ومن جانبه أكد وحيد عيد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أن الجمعية تعمل فى ظروف غير طبيعية وفى ظل حالة من الانقسام الشديد فى المجتمع والاستقطاب بين القوى السياسية، قائلا: "الدستور يكتب فى أسوأ الظروف وفى حالة من انعدام الثقة والشكوك المتبادلة والاستقطاب من الجميع ".
وأضاف عبد المجيد، "كنت أؤيد تأجيل كتابة الدستور فى الوقت الحالى وكنت أرى أن هذا ليس الوقت المناسب لوضع الدستور الجديد واقترحت وقتها تعديل دستور71 على نطاق واسع عبر تعديل 24 مادة فى باب نظام الحكم وهو الباب الأكثر مأساوية، وأن نعمل بدستور71 بعد التعديل لمدة عامين، حتى تنضج الحالة السياسية ولكن كان هناك رغبة لإنجاز دستورا بشكل سريع وحالة تفاؤل من 18 يوم للثورة، والتى شهدت تقاربا وانسجاما بين القوى السياسية.
وأكد "عبد المجيد"، أن الأجواء التى تتم بها وضع مشروع الدستور غير ملائمة، إلا أنه ليس أمامنا الآن خيار أخر إلا أن نضع أفضل مشروع لدستور يعبر عن كافة أطياف المجتمع ويعبر عن تطور ديمقراطى حقيقى ومنع خطر إعادة إنتاج النظام السابق بشكل جديد.
وأضاف عبد المجيد: الجمعية قطعت الشوط الأكبر فى عملها وهو الأعمال التحضيرية عبر عمل اللجان النوعية نحو أكثر من شهرين.
وكشف عبد المجيد عن وجود خلافات داخل الجمعية التأسيسية حول العلاقة بين الدين والدولة وحول وضع المرأة، وهناك بعض الأفكار المتشددة والرجعية، تصطدم بما نؤمن به من مبادئ وليس أمامنا سبيل إلا الحوار، وأضاف: ندفع لتوسيع نطاق الحريات رغم وجود اتجاهات أخرى لديها نظرة محافظة إلا أننا نجحنا فى تحرير أغلب الحقوق والحريات والقضاء على تفريغ النص الدستورى من مضمونة وتقييد الحق المنصوص عليه فى الدستور وألا توضع الحقوق والحريات تحت رحمة المشرع أو البرلمان.
وأوضح: "لن يتحمل أحد المسئولية أمام التاريخ عن تعطيل مسيرة الدستور وحتى أصحاب الأفكار المتشددة سيتراجعون عن مواقفهم وسيسعون للتوافق"
وأوضح عبد المجيد، أن مسودة الدستور تضمن حق الصحافة وحظر الحبس فى جرائم النشر وقصرها على الغرامات المالية.
وحول وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور قال:"الإمبراطورية الاقتصادية للقوات المسلحة تحتاج لسياسات وقرارات وليس لصياغة دستورية" مشيرا إلى أن ميزانية القوات المسلحة سيتم مراقبتها عبر مجلس الدفاع الوطنى، الممثل لكل مؤسسات الدولة، يضم رئيس مجلس الشعب والشورى ورئيس الوزراء والعسكريين ويرأسه رئيس الجمهورية، وستفصل الميزانية العسكرية للسلاح عن الشركات الاقتصادية للجيش، موضحا أنه لم تكن توجد أى رقابة على نفوذ وشركات القوات المسلحة فى ظل النظام السابق.
وحول القضاء العسكرى قال عبد المجيد، "من العار أن يوضع القضاء العسكرى ضمن السلطة القضائية مشيرا إلى وجود اتجاهين فى التأسيسية فيما يخص القضاء العسكرى أحدهما يريده قضاء عادى طبيعى وأخر يريده منفصل ليس ضمن السلطة القضائية، مؤكدا على أن هناك نصا صريحا فى الدستور عن حق مقاضاة المدنين أمام قاضيهم الطبيعى.
وفى سياق متصل، أكد أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن إمبراطورية المؤسسة العسكرية الاقتصادية تحتاج لوقت طويل للقضاء عليها وتحتاج لسياسات دولة تخضعها للمراقبة والمساءلة.
وأضاف، أن كل ما يقال فى الإعلام بهدف التقليب على الجمعية غير صحيح مشيرا إلى أن البعض يأخذ الآراء الشخصية لأعضاء الجمعية على أنها ماده يتم إصدارها بالدستور.
وأكد أن كل الفئات والحركات والأحزاب سيتم الأخذ برأيها وسنضمن مشاركة مجتمعية حقيقية لكل فئات المجتمع فى صياغة الدستور.
وطالب "ماهر" بإلغاء القوانين الخاصة بالتجسس على المواطنين وتنظيم التظاهرات والموضوعة منذ الاحتلال الإنجليزى.
وأشار ماهر، إلى أن وضع الرئيس الحالى والحكومة سيتم مناقشته قريباً، إن كان سيعاد انتخاب الرئيس بعد صياغة الدستور أم سيستكمل مدته الرئاسية، ولم يحسم بعد موقف مجلس الشورى إن كان سيتم تحويله لمجلس شيوخ أم سيتم إلغاءه.
مشيرا إلى أنه هناك اتجاه إلى تعيين المحافظين فى الدستور الجديد إلا أن نظام الحكم المحلى لم يحسم بعد.